Qatar’s economy to be fastest-growing in GCC in 2023, 2024

The peninsula

Doha: Qatar’s economy is expected to witness growth this year and is forecast to be the fastest growing in the GCC in 2023 and 2024.

The real Gross Domestic Product (GDP) is projected to grow by 4.9 percent in 2022, followed by 4.5 percent and 4.4 percent respectively in 2023 and 2024, according to the latest report of the World Bank.

The stable and resilient economy of Qatar has been growing at a fast rate. The country’s high per capita income, vast hydrocarbon reserves, and strong economic fundamentals support its strong credit profile.

The World Bank’s latest Global Economic Prospects report for June has increased Qatar’s projected GDP growth for 2022 to 4.9 percent against a backdrop of decelerating GDP growth globally (2.9 percent). The report additionally reaffirmed its forecast that Qatar’s economy will be the fastest growing in the GCC in 2023 and 2024.

The output in the Middle East and North Africa (Mena) region is expected to expand by 5.3 percent in 2022—0.9 percentage point above previous projections, in part reflecting higher oil prices.

This would be the region’s fastest growth in a decade. The economic recovery in Mena slowed briefly at the turn of the year as Omicron outbreaks sapped growth momentum. New confirmed cases of COVID-19 have since abated with broad-based declines across all economies.

The pandemic induced slowdown was followed by the Russian Federation’s invasion of Ukraine, leading to higher commodity prices, tighter financing conditions (amid reduced monetary accommodation in both advanced economies and in the region), and a further deceleration in global growth. The impact on the region is, however, notably divergent.

The report said economic activity in the Mena region has remained robust despite a short-lived hit from Omicron outbreaks and the net losses to oil importers due to the war in Ukraine. Oil exporters are benefiting from rising oil revenues and recovering non-oil sectors.

Growth in the region is expected to firm to 5.3 percent in 2022, assisted by rising oil revenues, structural reforms in some economies (Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates), and a general waning of the pandemic’s adverse impacts.

These growth projections represent an upward revision of 0.9 percentage point from the January forecast, mainly accounted for by improved prospects among the GCC economies.

Regional growth is expected to reach its fastest rate in a decade in 2022, but the rebound could have been even stronger had it not been for the detrimental impact of Russia’s invasion of Ukraine on oil importers. The war has undermined external demand, increased uncertainty, and lifted food and energy prices.

Activity in Mena is expected to slow through 2024, with growth in the region returning to 3.2 percent as services activity stabilises and policy support is withdrawn, the report added.

The World Bank noted that growth is expected to rebound to a decade high in 2022, with a marked improvement in prospects for oil-exporting economies outweighing a deterioration in the outlook for oil importers.

Oil exporters are gradually catching up to their pre-pandemic output trends, while the gap for oil importers is expected to remain wide.

Increased fiscal revenues and reduced expenditures have resulted in a large reduction of fiscal deficits in oil exporters.

ذا بينينسولا

الدوحة: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً هذا العام ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2023 و 2024.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9 ٪ في عام 2022، يليه 4.5 ٪ و 4.4 ٪ على التوالي في عامي 2023 و 2024، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي.

وينمو اقتصاد قطر المستقر والمرن بمعدل سريع. حيث يدعم ارتفاع نصيب الفرد من الدخل واحتياطيات النفط والغاز الهائلة في البلاد والأسس الاقتصادية القوية ملفها الائتماني القوي.

وقد زاد تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لقطر لعام 2022 إلى 4.9 ٪ على خلفية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم (2.9 ٪). وكما أكد التقرير مجدداً توقعاته بأن الاقتصاد القطري سيكون الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2023 و 2024.

ومن المتوقع أن يتوسع الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بنسبة 5.3 ٪ في 2022 – 0.9 نقطة مئوية فوق التوقعات السابقة، مما يعكس جزئياً ارتفاع أسعار النفط.

وسيكون هذا أسرع نمو في المنطقة منذ عقد. حيث تباطأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفترة وجيزة في مطلع العام حيث أدى تفشي انتشار متحور أوميكرون إلى استنفاد زخم النمو. وتراجعت الحالات المؤكدة الجديدة لـ كوفيد-19 منذ ذلك الحين مع انخفاضات واسعة النطاق في جميع الاقتصادات.

وأعقب التباطؤ الناجم عن الوباء غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد شروط التمويل (وسط انخفاض التيسير النقدي في كل من الاقتصادات المتقدمة وفي المنطقة)، وزيادة تباطؤ النمو العالمي. ومع ذلك، فإن التأثير على المنطقة متباين بشكل ملحوظ.

وقال التقرير إن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقي قوياً على الرغم من الضربة قصيرة الأجل من تفشي المتحور أوميكرون والخسائر الصافية لمستوردي النفط بسبب الحرب في أوكرانيا. حيث يستفيد مصدرو النفط من ارتفاع عائدات النفط وتعافي القطاعات غير النفطية.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 5.3٪ في عام 2022، مدعوماً بارتفاع عائدات النفط، والإصلاحات الهيكلية في بعض الاقتصادات (مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، وتراجع عام في الآثار السلبية للوباء.

وتمثل توقعات النمو هذه تعديلاً بالزيادة بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يناير، ويعزى ذلك أساساً إلى تحسن الآفاق بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يصل النمو الإقليمي إلى أسرع معدل له خلال عقد من الزمان في عام 2022، لكن الانتعاش كان من الممكن أن يكون أقوى لولا التأثير الضار لغزو روسيا لأوكرانيا على مستوردي النفط. حيث قوضت الحرب الطلب الخارج، وزادت من حالة عدم اليقين، وأدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2024، مع عودة النمو في المنطقة إلى 3.2٪ مع استقرار نشاط الخدمات وسحب دعم السياسات.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى أعلى مستوى في عقد من الزمان في عام 2022، مع تحسن ملحوظ في آفاق الاقتصادات المصدرة للنفط يفوق تدهور آفاق مستوردي النفط.

ويعمل مصدرو النفط على اللحاق تدريجياً باتجاهات إنتاجهم قبل انتشار الوباء، بينما من المتوقع أن تظل الفجوة بين مستوردي النفط واسعة.

وقد أدت زيادة الإيرادات المالية وانخفاض النفقات إلى انخفاض كبير في عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط.