Qatar Labour Ministry responds to Amnesty International Report
وزارة العمل القطرية ترد على تقرير العفو الدولية
The Peninsula
Doha: The Ministry of Labour affirmed that Qatar’s labour reforms will continue to take place at a pace that ensures holistic and lasting change, and Qatar is proud of the reforms it has introduced.
Responding to Amnesty International Report, the Ministry said that “What we have achieved in a few years took many decades to achieve in other parts of the world.”
It also added that Qatar’s commitment to labour reform is steadfast, and we are determined to continue to transform our labour market and set a leading example for other countries to follow.
The Ministry noted that “Qatar’s reforms were developed with the support of international partners, such as the ILO, several NGOs, and trade unions, and these partnerships are built on trust, hard work, and a shared understanding of our goals.”
Qatar also worked intimately with the business community, which includes Qatari and foreign companies, to ensure they comply with the new standards, and in the last five years, Qatar’s reforms include a new national minimum wage, the removal of exit permits, the removal of barriers to change jobs, stricter oversight of recruitment, better access to justice and compensation, better accommodation, and improved health and safety standards, said the Ministry in statement posted on its official twitter account today.
“We have also worked with labour-sending countries to tackle exploitative practices that occur before workers arrive in Qatar. The progress made by Qatar is irrefutable. The Workers’ Support and Insurance Fund, established by the government to provide payments owed to workers, has disbursed 110 million pounds in the past two years alone. During this decade-long process we have engaged openly with NGOs that have been consistently critical of Qatar,” the Ministry said.
It also emphasized that it regularly facilitate visits for NGOs to undertake their research in Qatar and meet with officials, and engaged with them in good faith and have always been willing to discuss their points of view.
The Ministry said that the new report undermines much of the goodwill that has been generated, and engagement will always yield better results than condemnation, especially when they are unreasonably demanded.
It affirmed that “Our progress is proof that solutions are best found through constructive dialogue from all stakeholders, and Qatar’s government is responsible for managing all aspects of its labour market, and no changes can be made without full coordination and cooperation with the relevant authorities.
الشرق
الدوحة: أكدت وزارة العمل أن دولة قطر تواصل تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، وتؤكد اعتزازها بالإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن.
وقالت الوزارة – رداً على تقرير منظمة العفو الدولية – إن ما حققته دولة قطر في بضع سنوات استغرق عقوداً عدّة لتحقيقه في دول أخرى، وتمضي دولة قطر بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثال رائد تحذو حذوه بقية الدول.
وأضافت: تعاونت دولة قطر مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، وهذه الشراكات مبنية على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها، كما عملت الدولة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها للمعايير الجديدة.
وأوضحت الوزارة أنه في السنوات الخمس الماضية، شملت إصلاحات دولة قطر في سوق العمل إقرارًا لحد أدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعياً للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر.
وأكدت وزارة العمل أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر لا يقبل جدالًا، فقد قام صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 110 مليون جنيه إسترليني (نحو 500 مليون ريال) في العامين الماضيين فقط.
وقالت : لقد تواصلت دولة قطر بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرت عقدًا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في دولة قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.
وشددت وزارة العمل – في بيانها – على أن التقرير الجديد يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أُبدتها دولة قطر، فالتواصل دائمًا يؤتي بنتائج أفضل من النقد غير البناء، خاصةً إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية، وتؤكد دولة قطر على أن التقدم الذي أحرزته هو خير دليل على أن إيجاد الحلول يصنع عبر الحوار البناء من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا هو المسار الذي ستواصل دولة قطر اتباعه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن دولة قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.
