QFC: Record Expansion in Private Sector Activity in April

QNA

Doha: The latest Purchasing Managers Index (PMI) survey data from Qatar Financial Centre (QFC) signaled a record improvement in business conditions in the non-energy economy at the start of the second quarter.

Output rose at the fastest rate since the series began in April 2017, while new orders expanded at the third-quickest rate in the series history. Activity growth was especially strong in the construction sector.

The PMI increased to a new record high of 63.6 in April, up from 61.8 in March. This indicated the strongest overall improvement in non-energy sector business conditions since the survey began just over five-years ago.

Central to the upsurge was a record uplift in output, which has now expanded over the last 22 months. All four monitored sectors recorded substantial rates of output growth in April with construction leading the uptick. Manufacturing, services and wholesale & retail followed behind, respectively.

Similarly, new orders rose at a marked and accelerated pace in April. The rate of growth was the quickest since last November, and the third-strongest in the series history.

The record increase in output prompted firms to raise their purchasing activity during the month.

Purchases rose at the second-strongest rate in the series, surpassed only by that seen in July 2020. Wholesale & retail firms recorded a particularly steep increase in purchases. Meanwhile, stocks of purchases rose fractionally indicating healthy real-time demand from customers.

These strong demand conditions added to capacity pressures at the start of the second quarter with incomplete work rising for the nineteenth month in succession. In fact, backlogs rose at a survey-record rate with firms in the manufacturing and service sector recording sharp increases in work-in hand.

Despite rising backlogs, employment levels rose only marginally, and at the softest pace in three months.
Firms remained optimistic about output growth over the next 12 months. That said, sentiment dipped to a new series low in April.

Price pressures continued to build at the start of the quarter, with average input costs rising for the ninth month in succession. However, firms held back on passing on higher expenses and instead chose to reduce their selling prices. Promotional activity and discounting have now been seen in each of the last three months. 

The latest PMI data on Qatar’s financial services sector signaled a record improvement in output, underpinned by robust demand conditions.

In response to strong demand for financial services, companies in the sector boosted workforces at the start of the second quarter. The rate of increase was broadly in line with that seen in March and quicker than the long-run series average. At the same time, financial services companies remained optimistic regarding growth prospects over the next 12 months, though the degree of positivity dipped to a nine-month low.

On the price front, overall input price inflation quickened to a 21-month high and was the sixth-strongest in the series history. Selling prices rose for the second month in succession, but the rate of increase was only marginal.

Chief Executive Officer of QFC Authority Yousuf Mohamed Al Jaida said in comments: “The second quarter of 2022 saw a record improvement in business conditions in Qatar’s non-energy sector. Output expanded at the strongest rate in the series’ five-year history as demand conditions were more than favorable. At the same time, firms continued purchasing activity to fulfil their new orders and added to their headcounts.” “Record uplifts in backlogs should sustain output growth in the coming months as firms continue to work through their work in hand,” he added.

“Qatar’s non-energy private sector once again registered a strong performance, which has particularly been the case over the last eleven months,” he said.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of around 450 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The headline Qatar Financial Centre PMI is a composite single-figure indicator of non-energy private sector performance. It is derived from indicators for new orders, output, employment, suppliers delivery times and stocks of purchases.

Purchasing Managers Index (PMI) surveys are now available for over 40 countries and for key regions including the Eurozone. They are the most closely watched business surveys in the world, favored by central banks, financial markets and business decision makers for their ability to provide up-to-date, accurate and often unique monthly indicators of economic trends.

قنا

الدوحة: أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من العام 2022.

وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص.

فقد سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع معدّل نمو مؤشر الإنتاج في القطاعات الفرعية الأربعة المشمولة في الدراسة في أبريل 2022، وسجَّلَ قطاع الإنشاءات أعلى معدلات النمو في هذا المؤشر، تبعته قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة على التوالي.

وتماشيًا مع ذلك الاتجاه، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة ومتسارعة في أبريل الماضي، وكان معدّل نمو مؤشر هذه الطلبات في هذا الشهر هو الأعلى منذ نوفمبر 2021 وثالث أعلى معدّل مُسجَّل في تاريخ الدراسة.

ودفع الارتفاع القياسي في مستوى الإنتاج الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية خلال أبريل 2022. وارتفعت المشتريات بثاني أعلى معدّل لها في تاريخ الدراسة بعد المعدّل المسجّل في يوليو 2020. وبوجه خاص، سجلت شركات البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعا كبيرا في كمية مشترياتها. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر المخزون من المشتريات بدرجة طفيفة مشيرا إلى زيادة الطلب الآني على السلع والخدمات من قبل العملاء.

وقد ساهم الطلب الكبير على السلع والخدمات في تصاعد الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية في بداية الربع الثاني من العام 2022، ليستمر الارتفاع في كمية الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع عشر على التوالي. وفي الواقع، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بأحد أعلى المعدّلات في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت بشكل حاد في شركات الصناعات التحويلية والخدمات. ورغم ارتفاع هذه الأعمال، شهدت معدلات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا وبوتيرة هي الأدنى منذ ثلاثة أشهر.

وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. ورغم ذلك، انخفضت ثقة الشركات القطرية إلى مستوى قياسي في أبريل 2022.

وقد زادت الضغوط على الأسعار في بداية الربع الثاني من هذا العام وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي. ورغم ذلك، تراجعت الشركات القطرية عن تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها واختارت تخفيض أسعار بيع سلعها وخدماتها. وعملت هذه الشركات على الترويج لسلعها وخدماتها ومنح الخصومات عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

كذلك أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية بفضل التحسُّن في ظروف الطلب. واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام 2022.

وكان معدّل رفع أعداد الموظفين في أبريل 2022 متماشيا عموما مع شهر مارس من العام نفسه وأعلى من المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، ظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة رغم انخفاض درجة ثقتها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.

أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى منذ واحد وعشرين شهرا وكان سادس أعلى معدل في تاريخ الدراسة. وارتفعت أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي ولكن معدّل الارتفاع كان معتدلاً بشكل عام.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، إن شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة شهدت تحسنًا قياسيًا في نشاطها التجاري في الربع الثاني من العام 2022.

وأضاف أن ارتفاع مؤشر الإنتاج بأعلى معدّل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات جاء نتيجة للظروف المواتية في جانب الطلب. وفي الوقت ذاته، استمرّت الشركات القطرية في تكثيف أنشطتها الشرائية والتعاقد مع الموظفين لإنجاز الطلبات الجديدة.

ورأى الجيدة أنه ينبغي أن يعزز الارتفاع القياسي في الأعمال غير المنجزة من نمو مؤشر الإنتاج في الأشهر المقبلة بالتزامن مع سعي الشركات القطرية إلى تخفيض أعمالها غير المنجزة، مبينا أن شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حققت أداءً قويًا، وكان ذلك بشكل خاص هو النمط السائد خلال الأحد عشر شهرًا الماضية.

يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتمّ من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.