85% of Qatari companies committed to protecting workers’ rights: Official

The Peninsula

Doha: The Ministry of Labour has issued a slew of laws and ministerial decisions to protect workers at workplace and safeguard their rights, said an official.

“Qatar adopted the concept of occupational health and safety by issuing the first labour law in 1962, playing a proactive role in this regard,” said Hussein Al Ahbabi, Director of Inspection Department at Ministry of Labour.

Speaking to Qatar Radio, Al Ahbabi said that the Law No. 14 of 2004 which is in place now added some provisions related to occupational health and safety specifying the accountabilities of employers in providing safe work environment for workers.

He said that the law also defines risks and how to provide protection and other health instructions in this regard. “A number of ministerial decisions were issued providing details about occupational health and safety,” said Al Ahbabi.

For example, he said, ministerial decision No. 20 of 2005 specifies precautions and steps that should be taken in the workplace to protect workers and visitors from occupational hazards.

“The National Committee on Occupational Health and Safety was set up comprising members from a number of entities to enhance the efforts for Occupational Health and Safety,” said Al Ahbabi.

He said that the ministerial decision No. 18 of 2014 determined requirements and specifications of adequate housing for workers. “In 2018, the Ministry of Labour in cooperation with the Ministry of Public Health had launched National Policy on Occupational Safety and Health to promote the right to safe and healthy workplaces,” said Al Ahbabi.

He said that the ministerial decision 17 of 2021 was issued for taking necessary measures to protect workers from heat stress at workplaces. 

“By adopting this decision Qatar emerged as a role model for neighbouring countries to use the experience of Qatar in this field.”

To protect workers from heat stress, he said, the law extended the legal working hours in outdoor spaces from June 1 to September 15, with work not being allowed between 10am to 3.30pm.

Al Ahbabi said that the provisions of the law also asked the employers to take other measures to protect workers from direct exposure to sun to prevent them from heat stress.

Speaking about the tasks of Labour Inspection Department, he said that it is divided into three sections – wage protection, labour inspection and occupational health and safety standards.

“The Department monitors the implementation of labour legislations, conducting regular and suprise inspection visits to workplace to ensure labour laws and decision are complied with,” said Al Ahbabi.

He said that the department also runs drives to educate employers and workers about curbing violations and taking administrative decisions against the violators.

“We are also evaluating the risks caused by using hazardous materials at workplaces, ensuring salary payment of workers on time and occupational health and safety standards,” said Al Ahbabi.

الشرق

الدوحة: أعلن السيد حسين الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل عن نية الوزارة في إنشاء معهد للسلامة والصحة المهنية في قطر وأكد أنهم في طور الإعداد والتجهيز حاليا. لافتا إلى أن المعهد سيُعنى بجمع البيانات والإحصائيات التي تخص سوق العمل والعمالة والاستفادة منها في سبيل تطوير القوانين والقرارات الخاصة بالعمل والعمال إضافة إلى تأهيل مشرفي الصحة والسلامة لدى الشركات وتعزيز مهارات الأفراد.

وأكد الحبابي في حوار خاص لــ “الشرق” أن الشركات وجهات العمل ملتزمة بنظام حماية الأجور بنسبة 85 %.. مشيرا إلى أن إدارة تفتيش العمل تقوم بتنظيم جولات تفتيشية مستمرة والتي تخدم صاحب العمل والعامل وذلك بغرض التأكد من الالتزام بكافة القوانين والقرارات الصادرة الخاصة بقطاع العمل العامة الخاصة.. مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الجاري تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية على مواقع العمل وقد ترتب عليها تحرير عدد من محاضر الضبط وإيقاف التعامل مع بعض الشركات المخالفة.

مشددا على أن دولة قطر تحافظ على حقوق العمالة الوافدة وقد طورت التشريعات والقوانين اللازمة لحمايتهم ودعمت مبدأ السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من الأخطار والإصابات وقامت بإصدار قرارات تسعى لتوفير أماكن مخصصة للسكن المناسب للعمال وحمايتهم من الإجهاد الحراري.. وأكد أن تطبيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل مؤشر كبير على اهتمام الدولة بسلامة العمال. لافتا إلى أن السقوط من أماكن مرتفعة يعتبر من أبرز أسباب الوفيات والإصابات البالغة بين العمال في جميع دول العالم بما فيها دولة قطر..

إدارة تفتيش العمل

تضم إدارة تفتيش العمل 3 أقسام رئيسية يتمحور عملها حول حماية الأجور والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.. وتختص بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

تطبيق القانون

وقال الحبابي: تساهم إدارة تفتيش العمل في مراقبة تطبيق الشركات وجهات العمل لقانون العمل والقرارات المنظمة له على أكمل وجه إلى جانب الاهتمام بمعايير الصحة والسلامة المهنية. ونقوم بتنظيم حملات تفتيشية على مواقع العمل والشركات للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية ونقوم أيضا بتوجيه الشركات وتوعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة القرارات وإذا لمسنا أي تقصير نقوم بتوجيه إنذارات وتنبيهات إلى الشركات المخالفة وإذا اضطر الأمر نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المنشآت وتحويلها إلى الجهات المختصة وفقا لأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة.

نظام حماية الأجور

وفيما يتعلق بنظام حماية الأجور أكد أن وزارة العمل تقوم بمساعٍ جادة في سبيل تطبيق كافة ما ينص عليه قرار حماية الأجور ومراقبة التزام الشركات بتحويل الرواتب للعاملين في وقتها المحدد ومراقبة مواءمة هذه المبالغ للتشريع الخاص بالحد الأدنى للأجور والإجراءات التي تتم وفقا لقانون العمل.

الصحة والسلامة

وعن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة قال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة تقوم بمراقبة التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يتضمن ذلك من التأكد من سلامة مواقع العمل وتطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنيتين وفق ما نصت عليه القوانين واللوائح إلى جانب تقييم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها العامل، وتوفير الاحتياجات اللازمة إضافة إلى رصد الإصابات بغرض اتخاذ اللازم بشأنها وجمع هذه البيانات وتحليلها لبناء خطط عمل تتسق مع المعطيات.

85 % نسبة الالتزام

ولفت مدير إدارة تفتيش العمل بأن الشركات والجهات ملتزمة بنظام حماية الأجور بنسبة 85 % إلا أن هنالك تأخيرا وتباينا أحيانا في مواعيد التحويل وهو ما يستوجب من أصحاب العمل القيام بتحويل الرواتب والأجور في موعدها وفق ما حدده القرار الوزاري وذلك في اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق وهو ما يعني اليوم السابع من الشهر. مؤكدا على ضرورة مراعاة المبادرة في عملية التحويل لما تستدعيه عمليات الرصد من وقت كافٍ لإثبات عملية التحويل. كما أكد أن الإدارة تقوم بتنظيم جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام الشركات بكافة القوانين والقرارات الصادرة. علاوة على أن الوزارة انتهجت سياسة الشفافية تجاه الإحصائيات، إذ تقوم الوزارة بنشر إحصائيات دورية بشكل شهري توضح الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة.

حملات تفتيشية

وأكد أن الحملات التفتيشية تنفذ بشكل دوري وروتيني إلا أن هنالك حملات موسمية مثل حملة تنفيذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والذي يحظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة من الساعة 10 صباحا ولغاية 3:30 مساء ابتداء من 1 يونيو ولغاية 15 سبتمبر وأكد أن الوزارة حريصة على سلامة العمال ولهذا تقوم بفرض رقابة على أماكن العمل والتفتيش على الشركات بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي فرضتها الوزارة.

أبرز المخاطر

وقال مدير إدارة تفتيش العمل إنه وبحسب البيانات والإحصائيات فإن السقوط من أماكن مرتفعة يعتبر من أبرز أسباب الوفيات والإصابات البالغة بين العمال وذلك على مستوى جميع دول العالم وبناء على هذه الإحصائيات نقوم بالتركيز على التوعية للحد من مخاطر السقوط وذلك بين أوساط العمال وأصحاب العمل.

10 آلاف زيارة تفتيشية

وحول عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة أكد السيد الحبابي أنه خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام 2022 فإن إجمالي الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها يفوق 10 آلاف زيارة تفتيشية على مواقع العمل والشركات وقد ترتب على هذه الزيارات التنبيه على أصحاب العمل بضرورة إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الشركات المخالفة مثل إصدار محاضر الضبط وإيقاف التعاملات مع بعض الشركات المخالفة. وأشار إلى أنه ولحجم العمالة الوافدة الذي يفوق المليون والنصف وعدد المنشآت في الدولة فإن مستوى الالتزام يتحسن وهو ما يدفعنا للإشادة بأصحاب العمل وذلك نتيجة تعاونهم والتزامهم بكافة القوانين والقرارات التي تخدم المصلحة العامة وترتقي بقطاع العمل في الدولة.

سلامة العمال

وأشار السيد الحبابي أن قطر تبنت مبدأ السلامة والصحة المهنية منذ إصدار قانون العمل في نسخته الأولى في 1962 لافتا إلى أن تطبيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل مؤشر كبير على اهتمام الدولة بسلامة العمال وأيضا تأتي في إطار حرصها على إيجاد بيئة عمل آمنة للجميع حيث إن أي ضرر يقع على العامل يطال صاحب العمل أيضا ويؤدي إلى بطء في إنجاز العمل وغيره من الإشكاليات الأخرى لذلك حرصت الوزارة على إيجاد بيئة عمل آمنة لجميع العمال حفاظا على العامل وعلى صاحب العمل. وأكد أن التشريعات الصادرة في الدولة ساهمت في تعزيز حقوق العمال بصورة كبيرة وأدت إلى استقرار كبير في مواقع العمل حيث إن كافة التشريعات العمالية كان لها مردود إيجابي كبير على كافة العمال في الدولة وساهمت في حمايتهم جسديا ومعنويا وماديا.

تطور التشريعات والقوانين

وقال السيد الحبابي إن دولة قطر تحافظ على توفير مناخ ملائم لبيئة الأعمال وتأمين حقوق العمالة الوافدة، وقد طورت التشريعات والقوانين اللازمة ودعمت مبدأ السلامة والصحة المهنية لتوفير الحماية من الأخطار والإصابات التي تضر بالعامل وبصاحب العمل علاوة على ما لها من آثار سلبية أخرى. وقامت الوزارة بإصدار قرارات تسعى لتوفير أماكن مخصصة للسكن المناسب للعمال. هذا إلى جانب حمايتهم من الإجهاد الحراري. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن كافة الإجراءات والإصلاحات التي تمت على قوانين العمل تصب في صالح الجميع مما يساهم في توفير بيئة عمل آمنة وتأمين مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات.

معهد السلامة المهنية

وحول الخطط الجديدة التي تعكف الوزارة على إطلاقها أعلن السيد الحبابي عن نية إطلاق معهد للسلامة والصحة المهنيتين في قطر مستقبلا، وقال إننا في مرحلة التخطيط والإعداد. لافتا إلى أن هذا المعهد سيعنى بجمع البيانات الخاصة والإحصائيات التي تخص سوق العمل والعمالة والاستفادة منها في سبيل تطوير القوانين والقرارات الخاصة بالعمل والعمال، حيث سيكون عبارة عن بنك يضم كافة البيانات والدراسات ذات العلاقة إضافة إلى توفير التأهيل والتدريب لمشرفي السلامة في الشركات.

وأكد في ختام حديثه أن التزام العامل وصاحب العمل بكافة القوانين والقرارات يعمل على توفير البيئة الآمنة والتي تساهم في خلق أجواء عمل إيجابية وأكثر استقرارا مما ينعكس على دعم الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري.