Instagram traders: price manipulation, no ID or commercial registry . . . Who holds them accountable?

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: Many are wondering about the rules governing e-commerce, which they call “Instagram commerce”, a large market that is open 24/7 and is not adequately controlled.

“Everyone is a trader now.” citizens criticize the ability of any individual to sell anything, including food products, noting that the seller of the commodity cannot be held accountable if his product is damaged and the buyer cannot be sure of the safety and security of the product he is buying.

Consumers warn of what they called “price manipulation,” noting that some accounts advertise themselves in the name of shops without having a commercial registry or ID, storing products at homes and manipulating the prices of these products. 

One consumer emphasizes the urgent need for a legislative amendment to the regulations governing the trade process in order to contain the developments imposed by e-commerce, asking the relevant authorities, such as the Ministry of Commerce and the Ministry of Municipality, to seek such a legislative amendment so that the State can increase its tax revenue for such activities.

Consumers are demanding the activation of the Electronic Commerce Act in order to control that large market, at least in order to provide all information concerning online traders.

Article 51 of Act 16 of 2010 on transactions and e-commerce oblige the service provider to provide consumers the following information:

1- The name of the service provider.

2- The address of the service provider.

3- Contact information related to the service provider, including the electronic contact address.

4- Commercial registry data, or any other similar means, to identify the service provider.

5- Statements of the competent authority under which the service provider is supervised, where the provision of the service is subject to a permit or license.

6- A statement of the codes or rules of conduct to which the service provider is subject and the possibility and method of accessing them electronically.

7- Any other information that the Supreme Council assesses of its importance to protect consumers of electronic commerce services.

Article 67 of the law punishes anyone who violates the above with imprisonment for a period not exceeding two years, and a fine not exceeding (300,000 QR) three hundred thousand Qatar riyals, or one of these two penalties.

الشرق

الدوحة: يتساءل كثيرون حول القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية التي يسمونها اصطلاحاً  بـ”تجارة انستغرام”، تلك السوق الكبيرة المفتوحة على مدار اليوم والتي لا تحظى بالرقابة الكافية.

“كل من هب ودب صار يتاجر” ينتقد مواطنون تمكن أي فرد من بيع أي شيء بما فيها المواد الغذائية، مشيرين إلى أن بائع السلعة في تلك الحالة لا يمكن مساءلته إذا ما أصاب سلعته عطب ما ولا يتمكن الشاري من ضمان أمن وسلامة سلعته.

ويحذّر مستهلكون مما أسموه بـ”التلاعب في الأسعار” مشيرين إلى أن بعض الحسابات تعلن عن نفسها باسم محال تجارية دون أن يكون لها سجل تجاري ولا هوية، وتخزن البضائع في المنازل وتتلاعب بأسعار المنتجات.

ويؤكد أحد المستهلكين الحاجة الماسة لإجراء تعديل تشريعي في اللوائح المنظمة لعملية التجارة من أجل احتواء المستجدات التي فرضتها التجارة الإلكترونية مطالباً الجهات ذات الصلة متمثلة في وزارة التجارة ووزارة البلدية بالسعي لذلك التعديل التشريعي حتى تتمكن الدولة من زيادة حصيلتها الضريبية على تلك الأنشطة.

ويطالب المستهلكون بتفعيل قانون التجارة الإلكترونية من أجل ضبط تلك السوق الكبيرة، على الأقل من أجل توفير كافة المعلومات المتعلقة ببائعي السلع عبر الانترنت، فالمادة 51 من قانون 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية تلزم مقدم الخدمة أن يوفر لمستهلكي خدماته المعلومات التالية:

1- اسم مقدم الخدمة.

2- عنوان مقدم الخدمة.

3- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الالكتروني.

4- بيانات السجل التجاري، أو أية وسيلة أخرى مماثلة، لتحديد هوية مقدم الخدمة.

5- بيانات الجهة المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضعاً لتصريح أو ترخيص منها.

6- بيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الاطلاع عليها الكترونياً.

7- أي معلومات أخرى يقدر المجلس الأعلى أهميتها لحماية مستهلكي خدمات التجارة الالكترونية.

وتعاقب المادة 67 من القانون كل من يخالف ما سبق بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.