Qatari Markets before Ramadan: Abundance of goods and consumer support

QNA

Doha: Ministry of Commerce and Industry started on Wednesday working on the initiative of the list of discounted consumer goods for the holy month of Ramadan for this year, in coordination with major consumer complexes, the list includes more than 800 commodities.

The initiative comes within the framework of the ministry’s keenness to provide the needs of citizens and residents of consumer goods at discounted prices during the holy month, as spending increases on the purchase of food commodities.

The list of discounted consumer goods includes all the basic commodities that the consumer needs during the holy month, such as flour, sugar, rice, pasta, chicken, oil, milk and other food commodities, in addition to non-food commodities such as tissue paper, aluminum foil, and all kinds of detergents, washing powders and other commodities of relative importance to the consumer and which are frequently consumed during the blessed month.

Ramadan will come this year in the midst of global turmoil, especially with regard to the current conflict between Russia and Ukraine, which in turn has strongly affected global supply chains, especially in some major commodities, in the forefront of which is wheat of all kinds, grains, rice, gas and petroleum. This opened the door to many questions about the availability of major commodities, price moderation, price control, performance expectations, and other questions not only in Qatar, but in various parts of the world, especially Islamic ones that receive the holy month in a few days.

So what are Qatar’s preparations to receive the month of Ramadan and to secure the needs of the market and people of the main consumer goods and the most consumed during the holy month of Ramadan.

In this regard, the Ministry of Commerce and Industry affirmed the need to adhere to the prices specified in the list of discounted goods until the end of the holy month of Ramadan, noting that it will intensify its inspection campaigns to apprehend violators, and refer them to the competent authorities to take appropriate measures, in order to protect the rights of consumers. It also urged consumers to participate in the community in reporting any cases of price violations through the ministry’s communication channels.

HE Assistant Undersecretary for Consumer Affairs at Ministry of Commerce and Industry (MoCI), Sheikh Jassim bin Jabor Al-Thani affirms that the Country is keen to provide goods at acceptable prices and reducing the effects of global conditions by measures imposed by the Country or with the support of traders, so that the goods reach the consumer at reasonable prices, adding that the Country seeks to provide products, goods and services at reasonable prices, and works to ensure a balance between the existence of goods and services and their provision at reasonable prices. He pointed out that the State of Qatar operates within a complete global system, affected by the circumstances that may arise from time to time and lead to the rise or fall of commodities.

On the extent to which the supply chains are affected by the Russian military escalation currently taking place in Ukraine, His Excellency affirmed, in statements, that the world has been affected by the current war in Ukraine, especially if we take into account the importance of these countries, which are the main source of wheat, grains and minerals. Hence, the current geopolitical situation has affected the prices of commodities exported by these countries, pointing out that the supply and supply chains of shipping, transport and warehousing were affected in turn, which is reflected in the commodity prices at the end.

On the reasons for the different prices of commodities in the outlets, HE Sheikh Jassim bin Jabor Al-Thani explained that the costs of the commodity and the costs of importing it differ from one supplier to another. The logistical capacity also varies from one supplier to another, and the extent of its ability to reduce the price of the commodity to attract consumers. The multiple outlets of a particular brand and its ability to import goods from certain sources and make bids also affects the final selling price.

His Excellency also pointed out that when the price of the commodity is the same in all outlets, there is a suspicion of monopoly, as there may be a horizontal agreement between traders for price stability on a high price, considering that the price difference between one outlet and another is a normal thing.

HE Assistant Undersecretary for Consumer Affairs indicated that among the reasons that lead to an increase or decrease in prices are economic growth and supply and demand. The more there is economic growth and prosperity, and the higher the income of the people, the more spending and the higher the consumption. Consequently, demand exceeds supply, and there is an imbalance in the base of supply and demand, which in turn causes prices to rise, and vice versa.

HE Sheikh Jassim bin Jabor Al-Thani revealed the method of pricing commodities, noting that only basic and consumer goods are the ones that the Country interferes with in their pricing. He pointed out that there is a general list of free prices whose determination is subject to supply, demand and the market, but the prices in which the Country intervenes are represented in some basic and consumer goods, and the price is determined by specialized committees, and the Country intervenes in pricing because these commodities are of relative importance to the consumer in his daily life.

Most of the commercial complexes in the country have completed their preparations for the holy month of Ramadan, as they have secured large quantities of various commodities to meet the needs of the local market, especially the items on high demand during the holy month.

The commercial sector preparations for the holy month of Ramadan are divided into two parts: the first is for food commodities with long-term expiry date, such as rice, sugar, grains, and other food items, which traders can meet the local market needs and store quantities exceeding the market needs, while the second part includes fresh food commodities with short- term expiry date such as fresh meat, poultry, dairy products, and others, which is mostly produced by local factories, in addition to imports from friendly countries, which arrive during the holy month of Ramadan.

In this regard, a number of traders unanimously agreed, in statements to Qatar News Agency (QNA), that local markets hadn’t been affected, so far by external events, in reference to the Russian military escalation in Ukraine, attributing this to several reasons, foremost among them the keenness of the Ministry of Commerce & Industry to raise the strategic stock in the local market, which has made the volume of strategic stock of basic food items and consumer goods distinguished as a result of continued communication between the public and private sectors to increase the stock, in addition to the tireless work to maintain the continued flow of food and consumer goods to the local markets.

traders, in their statements to (QNA), said that the market was witnessing a great diversity in goods and commodities, which gave the consumer many options when buying, stressing that the prices of commodities and food items would witness tangible stability during the holy month, especially with the intensive oversight carried out by various state agencies, especially Department of Consumer’s Protection.

They also unanimously agreed that preparing for the holy month wasn’t only by commercial complexes, but also by merchants and suppliers who conclude contracts to secure the local market need for goods and products, pointing out that everyone was keen to secure their needs from the local market to benefit from the season and increase sales.

Traders confirmed that there was a clear diversity of goods and products in the local market, which allows the consumer to choose based on prices and quality, pointing out that there was an obvious competition among commercial complexes to attract the largest possible number of consumers.

Traders expected the continued high rates of demand for food items during the first days of the holy month as a result of the promotions offered by the complexes and the intense competition in the local market, which prompts consumers to buy more and store goods, stressing that the demand for these foodstuffs gradually decreases after the passing of the first week of the holy month and the rush for buying diminish to be normal.

Sheikh Jassim bin Thamer Al-Thani, a businessman, confirmed that Ramadan preparations for this year were different from previous years, as on one hand, a larger number of subsidized goods joined the list of the Ministry of Commerce and Industry. He explained that the number of goods for this year exceeded 800 items, compared to about 650 items in the previous year, considering that this demonstrated the interest of the state and merchants alike in providing a greater amount of subsidized commodities to the consumer, based on awareness of the importance of maintaining market balance and making all commodities available, even if there were external factors that might affect supply chains.

In his statement to QNA, Sheikh Jassim bin Thamer explained that raising the prices of the commodity was subject to a special mechanism by the concerned authorities, and it wasn’t an easy matter for a trader, importer, or even a local factory to raise the price of a commodity without referring to the competent authorities, as these agencies shall study the request to raise the commodity in question, and decide whether or not it needs to be raised, according to special criteria taking into consideration first of all the consumer’s interest.

He stressed that there was a tangible availability of goods and food items and consumer products in the local market, which are on high demand during the holy month, especially in the first week, as the commercial sector works every year to conclude many contracts with various suppliers from friendly countries to secure the need of the local market. In addition to communicating with local factories to increase the quantities of production coming to the market, indicating that the commercial sector dealt with the local market need early, as many contracts and deals were concluded to secure the local market need of goods and foodstuffs, and to ensure that no shortage of specific commodity during the holy month.

He also called on public not to rush to buy the requirements of the holy month and to be satisfied with the needs of the family without accumulating those goods and products since all goods and commodities are available, noting that the rush to buy and accumulate food items confused the commercial sector and malls, as well as making the consumer incur losses since food items could easily go off.

Sheikh Jassim bin Thamer explained that the private sector was able during the last period to secure the local market need for goods and services through supply contracts months before the holy month, noting that food consumption increased during the blessed month of Ramadan, as consumption doubles at least twice.

Regarding the list announced by the Ministry of Commerce and Industry on Tuesday, the businessman Ali Hassan Al Khalaf stated, in a statement to Qatar News Agency (QNA), that the list of goods whose price is determined by the Ministry of Commerce and Industry puts commercial complexes under legal accountability if they increase or manipulate the prices of such goods, indicating that cooperation between major commercial centers is in the interest of the consumer and increases the stability of the domestic market.

Al Khalaf added that the concept of price manipulation and the disparity in prices must be defined, bearing in mind that price differences here are within a very limited range, so that we do not see a large variation in prices from one outlet to another.

As for the domestic market being affected by the turmoil currently taking place in Ukraine, Al-Khalaf considered that the effect has not yet appeared in the domestic market, stressing that Qatar has the ability to control any external disturbances that would affect the movement of goods inside, the state’s ability to contain previous crises, especially during the year 2017 is a proof, where the state completely controlled the market, and the consumer did not feel at all a shortage of a commodity, or an increase in the prices, which is due to the great harmony between the various state agencies and the merchants.

He pointed out that prices are stable and there is competition between malls, which is reflected in the final price of the product, noting that the diversity of commodities in the market adds a new taste to the local market.

Al Khalaf also indicated that all commodities are available in the domestic market and there is no fear of a shortage of any of them during the holy month, as there is a large surplus of products that cover the market’s need even after Ramadan.

Domestic market are witnessing an active commercial movement with the advent of the holy month of Ramadan, and the demand has begun to gradually increase for basic food commodities and the requirements of the holy month.

In this context, businessman Abdul Hadi Al Shahwani expected that the purchase movement would increase during the holy month from 30 to 40 percent, which is a seasonal increase in the sales movement, pointing out that prices remain, however, fixed during that period and are not affected by the intensity of purchases..

There is an abundance of Ramadan goods in the domestic market that suffices the needs of consumers as a result of the contracts of traders and importers on large quantities to meet the needs of the market, he added.

According to the data of the consumer price index issued by the Statistics and Planning Authority, the index recorded a monthly decline in February, compared to January, due to the decline in the prices of three groups, represented in the entertainment and culture group by 3.37 percent, and the transportation group by 0.98 percent and the food and beverage group by 0.34 percent.

Al Shahwani stressed that there is continuous communication between the malls and the Ministry of Commerce to ensure the availability of goods and products in the local market during the holy month, pointing to the contribution of major commercial malls that sell foodstuffs and commercial offers, to a large extent, to the stability of local prices, and to the stability of the market as a whole.

Major commercial malls are currently offering promotional offers for goods, food and non-food items before Ramadan. The promotional offers that will extend during Ramadan include the basic goods and products that the family needs at encouraging prices amid a remarkable diversity of goods and countries of origin.

The concerned authorities are working to implement extensive inspection campaigns around the clock before, during and after Ramadan to cover all areas of the country and various sectors and commercial activities, in order to monitor the extent to which suppliers comply with their obligations stipulated in Law No. 8 of 2008 regarding consumer protection.

The inspection campaigns carried out by the Ministry of Commerce and Industry include ensuring the extent to which the malls are committed to selling goods on the list of discounted goods throughout the holy month of Ramadan.

قنا

الدوحة: بدأت وزارة التجارة والصناعة، يوم أمس، العمل بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، وتشمل القائمة أكثر من 800 سلعة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية.

وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألمنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

ويحل رمضان هذا العام وسط حالة من الاضطرابات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثر بدوره بقوة على سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة في بعض السلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح بأنواعه والحبوب والأرز، والغاز والبترول، وهو ما فتح الباب أما تساؤلات عديدة ليس في قطر وحدها، بل في شتى بقاع العالم، خاصة الإسلامية منها التي تستقبل الشهر الفضيل بعد أيام، حول مدى توافر السلع الرئيسية، واعتدال الأسعار، ومراقبة الأسعار، وتوقعات الأداء، وغيرها من التساؤلات.. فما هي استعدادات قطر لاستقبال شهر رمضان وتأمين احتياجات السوق والناس من السلع الاستهلاكية الرئيسية والأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.

في هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة ضمن قائمة السلع المخفضة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار عن طريق قنوات التواصل الخاصة بالوزارة.

ويؤكد سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة، قائلا “إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع والخدمات بأسعار مقبولة، كما تعمل على ضمان التوازن بين وجود السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة”، ومشيرا إلى أن قطر تعمل ضمن منظومة عالمية كاملة، تتأثر بالظروف التي قد تطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها.

وعن مدى تأثر سلاسل الإمدادات بالتصعيد العسكري الروسي الحاصل حاليا في أوكرانيا، أكد سعادته، في تصريحات، أن العالم تأثر بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية هذه الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي للقمح والحبوب والمعادن، ومن ثم فإن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة أثرت على أسعار السلع التي تصدرها هذه الدول، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل والتخزين تأثرت بدروها، وفي النهاية ينعكس ذلك على أسعار السلع.

وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، أن تكاليف السلعة وتكاليف استيرادها تختلف من مورد إلى آخر، كما تختلف القدرة اللوجيستية من مورد إلى آخر، ومن مدى قدرته على تخفيض سعر السلعة لجذب المستهلكين، كما تؤثر منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض على سعر البيع النهائي.

كما لفت سعادته إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحدا في كل المنافذ، يكون هناك شبهة احتكار، حيث قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، معتبرا أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر يعد أمرا طبيعيا.

وبين سعادة الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، النمو الاقتصادي والعرض والطلب، فكلما كان هناك نمو وازدهار اقتصادي وارتفاع لمداخيل الناس، كلما زاد الإنفاق وزاد الاستهلاك، وبالتالي زاد الطلب عن العرض، وأصبح هناك اختلال في قاعدة العرض والطلب لترتفع بدورها الأسعار، والعكس صحيح.

وكشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط التي تتدخل الدولة في تسعيرها، مشيرا إلى أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة يخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد سعرها من قبل لجان متخصصة، وتتدخل الدولة في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية.

وانتهت غالبية المجمعات التجارية في الدولة من الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، حيث أمنت كميات كبيرة من السلع المختلفة بما يسد حاجة السوق المحلي خاصة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.

وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات الصلاحية طويلة الأمد مثل الأرز والسكر والحبوب، وغيرها من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق، فيما يشمل القسم الثاني السلع الغذائية الطازجة ذات الصلاحية قصيرة الأمد، مثل اللحوم والدواجن الطازجة والألبان، وغيرها، والتي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية، بالإضافة إلى الاستيراد من الدول الصديقة والتي تصل تباعا خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، أجمع عدد من التجار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على عدم تأثر الأسواق المحلية، حتى الآن، بالأحداث الخارجية دوليا، في إشارة إلى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مرجعين ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها حرص وزارة التجارة والصناعة على رفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون، بالإضافة إلى العمل الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير.

وبين التجار، في تصريحاتهم لـ/قنا/، أن السوق يشهد تنوعا كبيرا في البضائع والسلع، الأمر الذي أتاح أمام المستهلك العديد من الخيارات خلال الشراء، مؤكدين أن أسعار السلع والبضائع الغذائية ستشهد استقرارا ملموسا خلال الشهر الفضيل، خاصة مع الرقابة المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة وفي مقدمتها حماية المستهلك.

كما أجمعوا على أن الاستعداد للشهر الفضيل لا يكون فقط لدى المجمعات التجارية، وإنما للتجار والموردين الذين يقومون بإبرام العقود لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمنتجات، لافتين إلى حرص الجميع على تأمين حاجته من السوق المحلي للاستفادة من الموسم وزيادة المبيعات.

وأكد التجار وجود تنوع واضح في السوق المحلي من السلع والمنتجات الموجودة، مما يتيح للمستهلك الاختيار من السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها، مشيرين إلى وجود منافسة واضحة بين المجمعات التجارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين.

وتوقع التجار استمرار ارتفاع معدلات الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل نتيجة للعروض التي تقدمها المجمعات والمنافسة الشديدة في السوق المحلي ما يدفع المستهلكين إلى زيادة الشراء وتخزين البضائع، مؤكدين أن الطلب على تلك المواد الغذائية ينخفض تدريجيا بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، ويعود حجم التزود إلى طبيعته السابقة.

إلى ذلك، أكد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، أن استعدادات رمضان لهذا العام، تختلف عن الأعوام السابقة، فمن ناحية انضم لقائمة وزارة التجارة والصناعة عدد أكبر من السلع المدعومة، حيث إن عدد السلع لهذا العام يفوق الـ800 سلعة، مقابل نحو 650 سلعة في العام السابق، معتبرا أن ذلك يؤشر على اهتمام الدولة والتجار على حد سواء بتوفير قدر أكبر من السلع المدعومة للمستهلك، انطلاقا من الوعي بأهمية الحفاظ على توازن السوق وتوفير كافة السلع، حتى وإن كانت هناك عوامل خارجية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات.

وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر، في تصريحه لـ/قنا/، أن رفع أسعار السلعة يخضع لآلية خاصة من قبل الجهات المعنية، وليس بالأمر السهل أن يشرع تاجر أو مستورد أو حتى مصنع محلي في رفع سلعة ما دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة، حيث تقوم تلك الأجهزة بدراسة طلب رفع السلعة محل الطلب، وتبت في أمرها إذا كانت تحتاج لزيادة من عدمه، وفقا لمعايير خاصة متبعة تراعي في الأساس الحرص على مصلحة المستهلك.

وأكد أن هناك وفرة ملموسة في السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، لا سيما في الأسبوع الأول، حيث يعمل القطاع التجاري في كل عام على إبرام العديد من العقود مع مختلف الموردين من الدول الصديقة لتأمين حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع المحلية لزيادة كميات الإنتاج الواردة إلى السوق، مبينا أن القطاع التجاري تعامل مع حاجة السوق المحلي مبكرا، إذ تم إبرام العديد من العقود والصفقات لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية، وضمان عدم نقصان أي سلعة خلال الشهر الفضيل.

كما دعا إلى عدم التهافت على شراء مستلزمات الشهر الفضيل والاكتفاء بحاجة الأسرة دون تكديس لتلك السلع والمنتجات نتيجة وجود كافة السلع والبضائع، مشيرا إلى أن التهافت على الشراء وتكديس السلع، يربك القطاع التجاري والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى أنه يشكل خسارة واضحة للأسر نتيجة تلف بعض السلع.

وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تأمين حاجة السوق المحلي من السلع والخدمات عبر عقود توريدية قبل أشهر من حلول الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن استهلاك المواد الغذائية يزداد خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتضاعف الاستهلاك مرتين على الأقل.

وحول القائمة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة يوم أمس الأول /الثلاثاء/، بين رجل الأعمال علي حسن الخلف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قائمة السلع التي يتم تحديد سعرها من قبل وزارة التجارة والصناعة تضع المجمعات التجارية تحت المساءلة القانونية إذا زادت أو تلاعبت في أسعار تلك السلع، مبينا أن التعاون بين المراكز التجارية الكبرى يصب في مصلحة المستهلك ويزيد من استقرار السوق المحلي.

وأضاف الخلف أنه يجب تحديد مفهوم التلاعب في الأسعار، والتفاوت في الأسعار، خاصة أنه توجد فوارق واختلافات كبيرة بين الأمرين، فالتلاعب في الأسعار كما هو معلوم أن يلجأ تاجر لاحتكار سلعة ما، ويحدد سعرها وفقا لحساباته الخاصة دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالتسعير أو الرقابة، وهو أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه كل من يتبعه، أما التفاوت في الأسعار والحديث للخلف فالأمر مختلف، إذ تخضع العملية هنا لآليات السوق الحر، فهناك منفذ بيع يتبع آلية معنية لاستيراد السلع من بلد المنشأ بسعر منخفض نسبيا عن غيره، وأيضا مقدرة المستورد أو التاجر على توفير السلعة بسعر أقل من غيره من خلال إجراء تخفيض بهدف التوسع في السوق، وما إلى ذلك من آليات مشروعة للمنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن فروقات الأسعار هنا تكون داخل نطاق محدود للغاية، بحيث لا نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار من منفذ إلى آخر.

وعن مدى تأثر السوق المحلي بالاضطرابات الحاصلة حاليا في أوكرانيا، اعتبر الخلف أن التأثير لم يظهر بعد في الأسواق المحلية، مؤكدا أن قطر لديها القدرة للسيطرة على أي اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على حركة السلع بالداخل، مدللا على ذلك بقدرة الدولة على احتواء الأزمات السابقة خاصة خلال عام 2017، وأيضا جائحة كورونا، حيث سيطرت الدولة تماما على السوق، ولم يشعر المستهلك على الإطلاق بنقص سلعة ما، أو ارتفاع مبالغ فيه، وهو ما يعود إلى التناغم الكبير بين أجهزة الدولة المختلفة من جهة، وبينها وبين التجار من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الأسعار مستقرة وهناك منافسة بين المجمعات التجارية بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلى أن التنوع في السلع بالسوق يضفي نكهة جديدة على السوق المحلي.

كما بين رجل الأعمال علي حسن الخلف أن كافة السلع متوفرة بالأسواق المحلية ولا يوجد أي تخوف من نقص أي منها خلال الشهر الفضيل، إذ يوجد فائض كبير بالمنتجات تغطي حاجة السوق حتى ما بعد شهر رمضان.

وتشهد الأسواق المحلية حركة تجارية نشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبدأ الطلب يعرف ارتفاعا تدريجيا على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، توقع رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن ترتفع حركة الشراء خلال شهر رمضان الكريم بنسب تتراوح من 30 إلى 40 بالمئة، وهي زيادة موسمية في حركة البيع، لافتا إلى أن الأسعار تظل، بالرغم من ذلك، ثابتة خلال تلك الفترة ولا تتأثر بكثافة عمليات الشراء.

وبين أن هناك وفرة في السلع والبضائع الرمضانية في السوق المحلي بما يكفي حاجة المستهلكين نتيجة تعاقدات التجار والمستوردين على كميات كبيرة لسد حاجة السوق.

وبحسب بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن جهاز الإحصاء والتخطيط، فقد سجل المؤشر تراجعا شهريا في شهر فبراير الماضي، مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة.

وأكد الشهواني أن هناك تواصلا مستمرا بين المجمعات التجارية ووزارة التجارة لضمان توفر السلع والمنتجات في السوق المحلي خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى مساهمة المجمعات التجارية الكبرى التي تبيع المواد الغذائية والعروض التجارية، إلى حد كبير، في استقرار الأسعار المحلية، وفي استقرار السوق ككل.

وتطرح المجمعات التجارية الكبرى حاليا عروضا ترويجية للسلع والمواد الغذائية وغير الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وشملت العروض الترويجية التي ستمتد خلال شهر رمضان المبارك، السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية وسط تنوع ملحوظ في البضائع ودول المنشأ.

وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتشمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة التأكد من مدى التزام المجمعات التجارية ببيع السلع ضمن قائمة السلع المخفضة طوال شهر رمضان المبارك.