QNB: ECB May Not Rush to Tighten Policy Following Ukraine Developments

QNA

Doha: QNB said in its weekly commentary that it expects the European Central Bank (ECB) may not rush to tighten monetary policy following the developments of the conflict in Ukraine.

The report focused on the main factors that will likely prompt the ECB to take a softer stance on tightening monetary policy.

The first factor according to the report was the rise in energy prices, with gas prices in particular up 75 percent from mid-February. The bank said it expect that low inventories and import constraints are likely to keep gas prices elevated in the near term.

“However, the pass through into consumer prices is likely to be limited by a combination of regulation and government support through mechanisms including price caps and subsidies. While significant uncertainty remains,” the report notes.

The report added that QNB expects inflation to peak above 6 percent in the summer, before coming down towards the 5 percent handle later in the year.

The second factor according to the report was the impact higher gas prices were going to have on consumer spending.

“The negative growth shock from reduced exports is likely to be small since the Euro area does not export much to either Russia and Ukraine. However, the impact from tightening financial conditions could be larger due to the disruption from sanctions and falling equity prices, resulting in lower spending and investment. One The unprecedented strength of fiscal and monetary stimulus in advanced economies led to a rapid recovery in 2021. However, growth is slowing in 2022 and inflationary pressures are already high and rising. Higher inflation and lower GDP growth is called stagflation and is one of the most challenging situations for central banks to face,” the report said.

These factors led QNB to believe that growth in the EU area for 2022 is likely to come in at 3.4 percent.

The third factor was the effect the current period of uncertainty could have on growth prospects. The report noted that a prolonged disruption of gas supplies to Europe means that the risk to growth for the area is skewed to the downside.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن “يؤجل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية بسبب الصراع في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن استمرار البنك المركزي الأوروبي في موقفه المتشدد خلال شهر مارس سيزيد من إضعاف التوقعات الاقتصادية وسيفاقم المخاطر السلبية الواضحة.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك يوم أمس، أن تدهور بيئة الاقتصاد الكلي ستجبر البنك المركزي الأوروبي على التوقف لالتقاط الأنفاس خلال فترة الصيف، وربما يصبح غير قادر حتى على إنهاء مشتريات الأصول قبل شهر سبتمبر.

ولفت التقرير إلى ضرورة إقرار التحفيز الإضافي، بسبب تحقق المخاطر السلبية، والمحتمل أن يأتي – أي التحفيز – في معظمه من السياسة المالية بدلا من السياسة النقدية.

وأضاف “سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بما فيه الكفاية وتخفيف الظروف المالية بما يكفي لدعم القدرة على تحمل عبء الديون وتوفير حيز مالي للحكومات”.

واستعرض تقرير بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي تؤثر على سياسة البنك المركزي الأوروبي، وتوقعات التضخم والنمو والمخاطر، والتي يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد الصراع، حيث زادت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 75 بالمئة من منتصف فبراير نظرا لانخفاض المخزونات والقيود المفروضة على الاستيراد، متوقعا أن تظل أسعار الغاز مرتفعة، مما سيؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم على المدى القريب.

ورجح التقرير أن يكون تأثير هذا الارتفاع على أسعار المستهلك محدودا من خلال مزيج من الإجراءات التنظيمية والدعم الحكومي عبر آليات تشمل تحديد سقف الأسعار وتقديم الإعانات.

وأضاف “في ظل استمرار المستوى الكبير من عدم اليقين، نتوقع حاليا أن يبلغ التضخم ذروته عند أكثر من 6 بالمئة هذا الصيف، قبل أن يتراجع إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام، وأن هذا المستوى أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وهو ما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية على الرغم من ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حالة عدم اليقين”.

ولدى استعراضه للعامل الثاني المؤثر على سياسة البنك المركزي الأوروبي، أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له وقع سلبي على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي على النمو الناتج المحلي الإجمالي.

ورجح أن يكون تأثير تراجع الصادرات على النمو صغيرا لأن منطقة اليورو لا تصدر الكثير إلى روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، قد يكون التأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية أكبر بسبب الاضطراب الناجم عن انخفاض أسعار الأسهم، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار.

العنصر الثالث الذي أشار إليه التقرير تمثل في مواجهة فترة عدم اليقين والمخاطر الحادة، حيث تكمن المخاطر الرئيسية في اضطراب إمدادات الغاز لفترة طويلة. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الاضطرابات على الإنتاج الصناعي، حيث يقدر بنك غولدمان ساكس التأثير المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة في ألمانيا وفرنسا، وما يصل إلى 3 بالمئة في إيطاليا.

وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن المخاطر تتجه بشكل واضح وكبير إلى الجانب السلبي بالنسبة لآفاق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مقارنة بالحالة الأساسية الموضحة في الفقرة السابقة.