Digital Dollar.. Questions About Advantages, Risks of Switching to Cryptocurrencies
الدولار الرقمي.. أطروحات وتساؤلات حول مزايا ومخاطر التحول للعملات الرقمية
QNA
Doha: US President Joe Biden’s executive order, which was signed late last week, directing the federal government to consider the potential effects of creating a digital dollar raised many questions about the benefits and risks of shifting toward digital currencies and their impact on the financial world and the economies of countries and the dominance of the US dollar as the first reserve currency of the world.
Initially, the difference between the circulating cryptocurrencies and the digital dollar is that the latter will be issued by the Federal Reserve System (US central banking system) like the paper currency and coins currently used in the United States, but in a digital form that everyone can access, which will make it more reliable as it is issued by a central government agency that controls the most influential and traded currency in the world.
The digital dollar will be equal in value to its paper counterpart, making it different from other cryptocurrencies that are highly volatile. The digital dollar will be characterized by universality and accessibility, as it can be used both for domestic and cross-border commercial transactions.
Trading in the digital dollar will not require a financial intermediary between individuals or across countries, as it will be done simply through an application that can be downloaded on smartphones. Through this application, currencies can be easily transferred from one person to another, which means easier and faster trading.
Advocates of the idea say that the digital dollar will make it easier and cheaper to move money since transfer and transaction fees will be eliminated. The establishment of the digital dollar will also facilitate the delivery of money to people without bank accounts, and will provide the government with an efficient way to distribute financial aid.
Moreover, the digital currency could help improve the effectiveness of monetary policy through allowing the central bank to change interest rates directly on accounts that hold the government currency.
In contrast, skeptics argue that issuing the digital dollar would harm the traditional banking system and potentially cause a major crisis if people withdraw their money from banks, mutual funds, stocks, and other investments and exchange it for the safe Federal Reserve currency.
Skeptics also argue that before issuing a digital dollar, issues related to privacy need to addressed, given that a digital currency by the federal system would theoretically allow a central bank to know what each user of the currency was doing. Furthermore, there are concerns that digital currency will be threatened by hacking attacks or that some may use digital currency for purposes criminalized by law.
The US administration is aware of the danger of using digital and cryptocurrencies in illegal activities, as President Biden called for an unprecedented focus of coordinated action from federal agencies in mitigating illicit finance and national security risks posed by cryptocurrencies.
As for the impact of this decision on the global economy, some experts believe that the digital dollar may harm the economies of some countries by undermining their local currencies if citizens of these countries prefer to use the digital dollar instead of the local currency. On the other hand, the digital dollar will contribute to facilitating international transfers, which are often slow and expensive to make.
With all these benefits and risks, the future of the digital dollar remains uncertain.
For years, the United States government put off dealing with the explosive growth of cryptocurrencies, even as governments like China launched a digital renminbi.
It seems that the administration of President Joe Biden has found that directing attention to the future of finance through digital and cryptocurrencies is inevitable. Thus, President Biden issued an executive order directing the US Department of Treasury and other government agencies to investigate what impact cryptocurrencies would have on the US financial system, and requested a report within six months detailing the advantages and disadvantages of creating a digital currency.
Among its priorities, the order is intended to promote US leadership in technology and economic competitiveness to reinforce US leadership in the global financial system.
The Federal Reserve said in a January study that cryptocurrency “would best serve the needs” of Americans by banks creating digital accounts and digital wallets for customers. But a US digital currency issued by the central bank, which might need Congressional approval, is expected to be years away.
Jake Sullivan, Biden’s national security adviser, and Brian Deese, the president’s top economic adviser, said Biden’s executive order “will help position the US to keep playing a leading role in the innovation and governance of the digital assets ecosystem at home and abroad, in a way that protects consumers, is consistent with our democratic values and advances US global competitiveness.”
The executive order came at a time when the US is concerned that Russia may use cryptocurrency to evade the deep sanctions imposed on Moscow after its intervention in Ukraine, though US officials said the order had been planned for weeks.
The instability of digital money — its value can trade wildly on financial markets — has given pause to US administrations and Congress. But many more US businesses are accepting payment in it and Wall Street has started exchanged-traded funds on crypto futures.
About 40 million Americans, or 16 percent of the adult population, have invested in the currencies, according to a survey by Pew Research. Around 43 percent of men aged 18 to 29 have invested in digital currencies.
Financial analysts who follow cryptocurrency said Biden’s order would gain legitimacy for digital currencies.
Jerry Brito, executive director of Washington think tank Coin Center, wrote in a note that the executive order was “a good signal to serious people who’ve been holding back from getting involved. The message I take from this EO is that the federal government sees cryptocurrency as a legitimate, serious, and important part of the economy and society.”
The Blockchain Association, made up of 80 member companies, wrote in a statement: ” we welcome this approach and are ready to collaborate with agencies on behalf of the industry.”
A digital dollar can have many advantages for users, whether consumers or entrepreneurs, depending upon how a digital dollar was constructed. For consumers with bank accounts who are used to Venmo, Apple Pay, and other digital payment services, the difference wouldn’t be very noticeable.
For consumers without bank accounts, however, it would offer the convenience of digital payments without the costs of maintaining a bank account. For example, somebody who didn’t have a bank account could get paid in a digital currency and not have to go to a check-cashing store to convert a paycheck into cash.
For merchants, it would likely have an advantage over credit cards as a payment system. The money would arrive almost instantly in the merchant’s accounts and they wouldn’t have to pay the fees to use Visa or MasterCard’s networks.
قنا
الدوحة: أثار توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا آواخر الأسبوع الماضي بتوجيه الحكومة الفيدرالية بالنظر في التأثيرات المحتملة لإنشاء دولار رقمي، الكثير من الأطروحات والتساؤلات حول مزايا ومخاطر التحول صوب العملات الرقمية، ومدى تأثير ذلك على عالم المال واقتصادات الدول وهيمنة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي الأولى عالميا.
ويمكن القول إن الفرق بين العملات الافتراضية المنتشرة حاليا والدولار الرقمي، هو أن الأخير سيكون صادرا عن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) شأنه شأن كافة العملات الورقية والمعدنية المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة، ولكن في شكل رقمي يمكن للجميع الوصول إليه، مما سيمنحه موثوقية أكبر كونه صادر عن جهة حكومية مركزية تتحكم في أكثر العملات نفوذا وتداولا في العالم.
وسيكون الدولار الرقمي مساويا في قيمته للدولار الورقي، ما يعني دولارا رقميا واحدا سيساوي دولارا ورقيا، وهو واقع مختلف عن العملات الافتراضية الأخرى التي تتسم بتقييمات شديدة التقلب تارة مرتفعة وتارة منخفضة.. وسيتميز الدولار الرقمي بالعالمية وسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامه على حد سواء في المعاملات التجارية المحلية أو العابرة للحدود.
ولن يتطلب تداول الدولار الرقمي وسيطا ماليا بين الأفراد أو عبر الدول، إذ سيتم ببساطة عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، ويمكن بسهولة عبر هذا التطبيق نقل العملات من شخص لآخر، وهو ما يعني تداول أسهل وسرعة في الاستفادة.
ويقول المدافعون عن الفكرة إن الدولار الرقمي سيجعل نقل الأموال أسهل وأقل كلفة، حيث ستُلغى رسوم التحويلات والمعاملات ولن تكون هناك حاجة للوسطاء، كما سيسهل إيصال الأموال للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية، وسيوفر للحكومة طريقة فعالة لتوزيع المساعدات المالية.
وعلاوة على ذلك، يرى المدافعون أن مثل هذه العملة الرقمية يمكن أن تساعد في تحسين فعالية السياسة النقدية، من خلال السماح للبنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مباشرة على الحسابات التي تحتفظ بالعملة الحكومية.
وفي المقابل، يرى المشككون أن إصدار الدولار الرقمي سيضر بالنظام المصرفي التقليدي وربما يضعه في أزمة كبيرة إذا أقدم الناس على سحب أموالهم من البنوك وصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والاستثمارات الأخرى، واستبدلوها بعملة فائقة الأمان صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.
كما يرى المشككون أن إصدار دولار رقمي سيحتاج أولا إلى معالجة مشاكل الخصوصية، نظرا لأن النظام الفيدرالي للعملة الرقمية سيسمح نظريا للبنك المركزي بمعرفة ما يفعله كل مستخدم بالعملة علاوة على ذلك، لا يزال هناك مخاوف من تعرض العملة الرقمية لهجمات قرصنة إلكترونية أو من استخدام البعض للعملة الرقمية لأغراض يجرمها القانون.
وقد انتبهت الإدارة الأمريكية لخطر استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، حيث دعا الرئيس بايدن إلى التعاون بين الوكالات الفيدرالية للتخفيف من مخاطر استخدام العملات الرقمية في عمليات تهدد الأمن القومي.
وبالنسبة لتأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي، يرى بعض الخبراء أن الدولار الرقمي قد يضر باقتصادات بعض الدول من خلال تقويض عملاتها المحلية في حال فضّل مواطنو هذه الدول استخدام الدولار الرقمي بدلاً من العملة المحلية، ولكن من الناحية الأخرى، سيساهم الدولار الرقمي في تسهيل عملات التحويل الدولية، التي غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة.
وما بين الكثير من المزايا والعيوب، يبقى الغموض يكتنف مستقبل الدولار الرقمي.
ولسنوات اختارت الحكومة الأمريكية تأجيل التعامل مع النمو الهائل للعملات المشفرة، حتى في وقت قامت فيه حكومات بعض الدول بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، مثل الصين التي أطلقت العام الماضي “اليوان الرقمي”.
ووصولا إلى ذلك، يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن وجدت أنه لا مفر من توجيه الأنظار نحو المستقبل المالي بقيادة العملات الرقمية أو الافتراضية، مشرقة المستقبل على ما يبدو، ليأمر الرئيس، البنك المركزي، بدراسة الفكرة ويوجه وزارة الخزانة ووكالات حكومية أخرى بالتحقيق في آثار العملات الافتراضية على النظام المالي الأمريكي، ويطلب تسليمه تقريرا خلال ستة أشهر، يفصل مزايا وعيوب إنشاء العملة الرقمية.
ومن بين الأولويات التي تحددت هو أن الأمر التنفيذي يهدف إلى “تعزيز الريادة الأمريكية في التنافسية التكنولوجية والاقتصادية، بهدف تعزيز قيادة الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي”.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد ذكر في دراسة أعدها في يناير الماضي، أن العملة الرقمية “ستخدم احتياجات الأمريكيين على أمثل وجه”، من خلال إنشاء البنوك للحسابات والمحافظ الرقمية للعملاء، لكن إصدار الدولار الرقمي التابع للبنك المركزي، والذي قد يتطلب موافقة الكونغرس، من المتوقع أن يستغرق سنوات.
وقال السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبراين ديز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن “سيخدم وضع الولايات المتحدة في مواصلة لعب دور ريادي في ابتكار وإدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج، بطريقة تحمي المستهلكين وتتوافق مع القيم الديمقراطية الأمريكية وتعزز القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة”.
وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي جاء في وقت، تتخوف فيه الولايات المتحدة من احتمال استخدام روسيا للعملات الافتراضية للانقلاب على العقوبات الغربية المشددة التي فرضت عليها، جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن التخطيط له، كان يجري قبل أسابيع من التصعيد في أوكرانيا.
وأدى عدم الاستقرار في العملات الرقمية، التي يمكن تداول قيمتها على نطاق واسع في الأسواق المالية، إلى ترقب الإدارات الأمريكية والكونغرس قبل إصدار بايدن أمره التنفيذي مؤخرا.. ومع ذلك، تقبل العديد من الشركات الأمريكية الدفع بالعملات الرقمية، وقد بدأت وول ستريت بتداول صناديق الاستثمار المتداولة على العقود الآجلة للعملات المشفرة.
ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة /بيو ريسيرش/ البحثية أن حوالي 40 مليون أمريكي، ما يعادل 16 بالمئة تقريبا من تعداد السكان البالغين، استثمروا في العملات المشفرة.. كما وجدت الدراسة أن 43 بالمئة تقريبا من الرجال البالغ عمرهم بين 18و 29 عاما، استثمروا في العملات المشفرة.
ويقول محللون ماليون ممن تابعوا العملات المشفرة إن أمر بايدن التنفيذي “سيضفي الشرعية على العملات الرقمية”.
وكتب السيد جيري بريتو المدير التنفيذي لمركز أبحاث /كوين سنتر/ في واشنطن في مذكرة، أن الأمر التنفيذي “يمثل إشارة جيدة للأشخاص الجادين الذين كانوا يحجمون عن المشاركة، والرسالة التي توصلت إليها من هذا الأمر هي أن الحكومة الفيدرالية ترى العملة الرقمية على أنها جزء جاد ومهم ومشروع من الاقتصاد والمجتمع”.
وبدورها، كتبت جمعية /بلوكتشاين/، التي تتألف من 80 شركة أعضاء، في بيان: “نرحب بهذا النهج ومستعدون للتعاون مع الوكالات نيابة عن هذه الصناعة”.
ويمكن أن يكون للدولار الرقمي العديد من المزايا للمستخدمين، سواء مستهلكين أو رواد أعمال، اعتمادا على طريقة إنشائه وتكوينه.
فبالنسبة للمستهلكين الذين لديهم حسابات بنكية واعتادوا على استخدام خدمات الدفع الرقمية مثل /فينمو/ و/أبل باي/ وغيرها من الخدمات المشابهة، لن يكون الفرق ملحوظا جدا.. لكن بالنسبة للمستهلكين الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فإنه سيوفر لهم الراحة في الدفع الرقمي دون تكاليف الاحتفاظ بحساب مصرفي.
وعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الذي ليس لديه حساب بنكي أن يحصل على أجره أو راتبه بعملة رقمية، ولا يتعين عليه الذهاب إلى البنك لصرف الشيكات وتحويلها إلى نقد.
أما بالنسبة لرواد الأعمال، فقد يكون للدولار الرقمي ميزة كنظام دفع عن بطاقات الائتمان، حيث ستصل الأموال على الفور تقريبا إلى حساباتهم ولن يضطروا إلى دفع رسوم لاستخدام شبكات مثل /فيزا/ أو /ماستر كارد/.