Is rent regulation a practical solution to the partitioned villas phenomenon?
هل يكون ضبط الإيجارات حلاً عملياً لظاهرة تقسيم الفلل؟
Al-Raya – WGOQatar Translations
A number of members of the Central Municipal Council considered that the rise in rents of housing units is the main reason for the continued phenomenon of the partitioned villas during the past years, which has expanded and reached the outer areas despite the measures taken by the competent authorities to prevent it.
Members of the municipal council told Al-Raya: The provision of low-rent housing complexes will contribute significantly to the direct impact on the phenomenon, especially since families prefer housing that provides privacy at a low rental rate, forcing the owners of partitioned villas to reconcile their situation and lease them in accordance with the law without any irregularities.
They pointed to the importance of reviewing the rental value of government housing to encourage landlords to rent their units within the program, and to earn more, especially since the rental value has not seen any increases in more than 20 years and does not keep pace with the rise in construction costs and the value of real estate at present.
They called on the concerned authorities to provide controls and conditions to legalize the division of villas and move them from the illegal framework to a legal framework by allowing the partitioning of villas and turning them into residential buildings by dividing the villas into 4 sections and allowing their owners to divide them legally while providing privacy and safety means to reduce the rise in rents that contributed to their spread from the beginning.
They suggested the possibility of linking the residency renewal to the lease and electricity contract in the name of each individual to renew the residency or reconcile his status, especially since the partitioned villas follow the sub-contract system, the connection will force each individual to rent from a unit whose electricity contract is available and therefore, no more partitioned villas.
They pointed out that the beneficiary of this phenomenon is the landlord in the first place, followed by the realtor, who lease partitioned villas with lower rents than their regular counterparts to earn large sums in one unit, as the total value of the rent of some of the partitioned villas reaches 20 thousand QR, from which the owner receives 10 to 12 thousand and therefore a minimum of 8 thousand riyals goes to the realtor.
الراية
رأى عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية هو السبب الرئيسي لاستمرار ظاهرة تقسيم الفلل خلال السنوات الماضية التي تمددت ووصلت إلى المناطق الخارجية رغم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تقسيم الفلل.
وقال أعضاء بالمجلس البلدي لـ الراية: إن توفير مجمعات سكنية بإيجارات منخفضة سيسهم بشكل كبير في التأثير المباشر على الظاهرة خاصةً أن العائلات تفضل السكن الذي يوفر الخصوصية بسعر إيجار منخفض ما يضطر أصحاب الفلل المقسمة إلى توفيق أوضاعهم وتأجيرها وفقاً لما أقره القانون دون أي مخالفات.
ولفتوا إلى أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية الخاصة بالإسكان الحكومي لتشجيع الملاك على تأجير وحداتهم ضمن البرنامج، والتكسب من ورائه بشكل أفضل لاسيما وأن القيمة الإيجارية لم تشهد أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً ولا تواكب الارتفاع في التكاليف الإنشائية وقيمة العقارات في الوقت الحالي.
وطالبوا الجهات المختصة بتوفير ضوابط وشروط لتقنين تقسيم الفلل ونقلها من الإطار غير القانوني إلى إطار قانوني من خلال السماح بتقسيم الفلل وتحويلها إلى ما يشبه العمارات السكنية من خلال تقسيم الفلل إلى 4 أقسام والسماح لملاكها بتقسيمها بشكل قانوني مع توفير الخصوصية ووسائل الأمان للحد من ارتفاع الإيجارات الذي ساهم في انتشارها من البداية.
واقترحوا إمكانية ربط تجديد الإقامة بعقد الإيجار والكهرباء باسم كل فرد لتجديد الإقامة أو توفيق أوضاعه لاسيما أن الفلل المقسمة تتبع نظام العقد من الباطن وللقضاء عليها أو تقنينها فإن الربط سيجبر كل فرد على التأجير من وحدة يتوفر عقد الكهرباء الخاص بها وبالتالي عدم وجود فلل مقسمة.
وأشاروا إلى أن المستفيد من تلك الظاهرة هو المؤجر في المقام الأول ويليه السمسار، الذي يدلل على الفلل المقسمة بإيجارات أقل من نظيرتها النظامية لكسب مبالغ كبيرة في الوحدة الواحدة حيث تصل القيمة الإجمالية لإيجار بعض الفلل المقسمة إلى 20 ألف ريال يحصل المالك منها على 10 إلى 12 ألفاً وبالتالي 8 آلاف ريال كحد أدنى مكسب السمسار.
