Ministry urges violators to correct status as deadline for grace period nears
الوزارة تحث المخالفين على تسوية أوضاعهم مع اقتراب الموعد النهائي لفترة السماح
The Peninsula
Doha: As the deadline for the grace period approaches, the Ministry of Interior has urged violators of the provisions of Law No. (21) for the year 2015, regulating the entry and exit of expatriates and their residence, to utilize the grace period for correcting their status as early as possible.
“People should approach the concerned department as early as possible, as rush in the last days will make it difficult to serve them,” said an officer from the Ministry.
Read Also: EXPLAINED: All about Grace Period for correcting status of expatriates
In an awareness webinar on “Grace Period for the violators of the Law No. 21/2015, which regulates the entry, exit and residence of the expatriates in Qatar”, Captain Mohamed Ali Al Rashidi from the Unified Services Department said that the Ministry has provided all facilities for the violators to correct their legal status while they are inside the country by transferring from one employer to another or by leaving the country on their own interest with exempting them from all consequences of legal responsibility.
Since the ministry announced the grace period on October 10, 2021, it has received more than 28,476 requests from workers. The Ministry said earlier in a press conference that 8,227 people went back to their home country during the grace period and around 6,000 people regularized their papers and changed status. It also noted that the rest of the applications are under review.
The webinar was attended by HR and admin managers and PROs of the private companies and schools, in addition to security and safety managers and in-charges of the companies and schools and many community leaders and members.
Captain Mohamed Ali Al Rashid affirmed that “the departure of expatriates is secured by exempting them from the fines incurred by them and without bearing any responsibility, and their transaction is completed as quickly and smoothly as possible without any delay.”
Regarding the objective of the Grace Period, the ministry noted that the objective is legalizing the status of expatriates who stay in the country violating the provisions of the law No. 21/2015, in accordance with the law and in line with humanitarian standards.
ذا بينينسولا – ترجمة WGOQatar
الدوحة: مع اقتراب نهاية فترة السماح حثت وزارة الداخلية المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، على الاستفادة من فترة السماح لتصحيح حالتهم في أقرب وقت ممكن.
حيث قال ضابط من الوزارة: “يجب على الناس التوجه إلى الإدارة المعنية في أقرب وقت ممكن، لأن الاندفاع في الأيام الأخيرة سيجعل خدمتهم صعبة”.
اقرأ أيضاً: شرح مفصل عن فترة السماح لتصحيح حالة الوافدين
وقال النقيب محمد علي الرشيدي من إدارة الخدمات الموحدة في ندوة توعوية عبر الإنترنت حول “فترة السماح لمخالفي القانون رقم 21/2015 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر”، إن الوزارة قدمت كافة التسهيلات للمخالفين لتصحيح أوضاعهم القانونية أثناء تواجدهم داخل الدولة بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر أو بمغادرة البلاد باختيارهم مع إعفائهم من جميع تبعات المسؤولية القانونية.
وكانت قد تلقت الوزارة منذ أن إعلانها عن فترة السماح في 10 أكتوبر 2021، أكثر من 28476 طلباً من العمال. وصرّحت الوزارة في وقت سابق في مؤتمر صحفي إن 8227 شخصاً عادوا إلى وطنهم خلال فترة السماح، وحوالي 6000 شخص قاموا بتسوية أوراقهم وتغيير وضعهم. كما أشارت إلى أن باقي الطلبات قيد المراجعة.
وحضر الندوة عبر الانترنت مدراء الموارد البشرية والإداريون ومديرو العلاقات العامة للشركات والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى مديري الأمن والسلامة والمسؤولين عن الشركات والمدارس والعديد من قادة وأعضاء المجتمع.
وأكد النقيب محمد علي الراشد أن “مغادرة الوافدين مضمونة بإعفائهم من الغرامات التي تكبدوها دون تحمل أي مسؤولية، وإنجاز معاملاتهم بأسرع ما يمكن وبسهولة ودون أي تأخير”.
وبخصوص الهدف من فترة السماح، أشارت الوزارة إلى أن الهدف هو تقنين أوضاع الوافدين الذين يقيمون في الدولة المخالفين لأحكام القانون رقم 21/2015، بما يتوافق مع القانون وبما يتماشى مع المعايير الإنسانية.
