The Ukrainian crisis and supply chains .. The worst-case scenario has yet to happen

QNA

Doha: The Russian military escalation in Ukraine has exacerbated problems in the already turbulent global supply chains, and military operations have led to the closure of automobile, technology and semiconductor factories in Europe, which depend on components manufactured in Ukraine, and have also damaged the steel industry’s supplies in many countries of the world, primarily Japan.

The military escalation also increased massive commodity exports to Ukraine and Russia, resulting in higher prices for oil, natural gas, wheat and sunflower oil. Shipping has halted from Ukrainian ports, which are an important conduit for Russian grain, minerals and oil shipments to the rest of the world.

Shipping companies and airlines have warned that the decision of many European countries to close their airspace to Russia will increase the cost of transporting goods from Europe to Asia, which could make some routes unviable commercially.

Western sanctions, especially banning some Russian banks from the SWIFT global financial payment system, will make it more difficult for companies to conduct any kind of trade with Moscow even in sectors that are not subject to sanctions.

Economists and business leaders fear it could affect supply chains that rely on unknown components and goods from Russia, such as neon gas and palladium, which are important components for semiconductor manufacturing.

Experts agreed that sanctions by the United States and its allies on Russia would have a resounding impact “not only on Moscow, but on the whole world,” western politicians and experts believe that while there will be an impact on their economies, sanctions will prevent Russian President Vladimir Putin from escalating elsewhere.

Russia’s continued isolation has stifled the world’s supplies from a major source of oil, minerals and crops, exacerbating global inflation at a time when both major and emerging economies were waiting for 2022 to recover from the effects of the Coronavirus and its negative economic repercussions, which it had left behind and remained for three years.

With each passing day in the Russian-Ukrainian crisis, markets, companies and traders face the unknown in light of the inability to secure their deals, due to the economic sanctions imposed on the Russian banking sector and those who deal with it.

The global economy’s losses as a result of Russia’s continued escalation in Ukraine are expected to reach about $1 trillion, according to the UK’s National Institute for Economic and Social Research, which said the loss would contribute to a 3 % increase in global inflation this year, triggering another supply chain crisis.

The institute revealed that supply problems will lead to a slowdown in growth and a rise in prices, which will reduce the level of global GDP by about one percentage point by 2023.

Increased sanctions by Western countries on Russia raise concerns that Russian oil and gas exports will be halted, reflecting a rise in prices. Russian supplies account for about 40 % of Europe’s gas need, while about 2.3 million barrels of Russian crude head west every day through a network of pipelines

Although the US sanctions have not covered the Russian energy sector so far, the matter remains on the table and is subject to evaluation. US Secretary of State Tony Blinken ruled out imposing sanctions on Russian crude, and said after talks in Brussels when asked about energy sanctions, “Nothing is on the table.” The minister added that the implementation or increase of sanctions is subject to daily reassessment.

As for Mrs. Jane Psaki, White House spokeswoman, she revealed an evaluation process taking place on options for the United States to reduce its use of Russian energy, and attributed this to the keenness of the administration of US President Joe Biden to reduce the impact of the situation in Ukraine on American families.

She stated that if the supply decreases in the global market, the prices of gas and oil will rise, indicating that Biden takes this into account, and that the goal is to keep the impact of sanctions imposed on Russia on Americans as little as possible.

Russian imports account for nearly 5 % of all US energy imports.

قنا

الدوحة: تسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، في تفاقم مشكلات بسلاسل التوريد العالمية المضطربة فعاليا، وأدَّت العمليات العسكرية إلى إغلاق مصانع سيارات و تكنولوجيا وأشباه الموصلات في أوروبا، تعتمد على مكونات مصنوعة في أوكرانيا، كما أضرّ بإمدادات صناعة الصلب في العديد من دول العالم، في مقدمتها اليابان.

وأدى التصعيد العسكري أيضا إلى زيادة الصادرات السلعية الضخمة لأوكرانيا وروسيا، مما أسفر عن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والقمح وزيت عباد الشمس. وتوقف الشحن من الموانئ الأوكرانية، التي تعد ممرا مهما لشحنات الحبوب والمعادن والنفط الروسي إلى بقية العالم.

وحذرت شركات الشحن وشركات الطيران من أن قرار عديد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي في وجه روسيا سيزيد تكلفة نقل البضائع من أوروبا إلى آسيا، مما قد يجعل بعض الطرق غير مجدية تجارياً.

كما ستؤدي العقوبات الغربية، وخاصة حظر بعض البنوك الروسية من نظام الدفع المالي العالمي السريع /سويفت/، إلى زيادة مصاعب الشركات في إجراء أي نوع من التجارة مع موسكو حتى في القطاعات التي لا تخضع للعقوبات.

ويخشى الاقتصاديون وقادة الأعمال من أن يؤثر ذلك على سلاسل التوريد التي تعتمد على المكونات والسلع غير المعروفة من روسيا، مثل غاز النيون والبلاديوم، وهي مكونات مهمة لصنع أشباه الموصلات.

وأجمع خبراء على أن إصدار الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات على روسيا سيكون له تأثير مدوٍّ ليس فقط على موسكو، ولكن على العالم بأسره”، في المقابل يعتقد سياسيون وخبراء غربيون في هذا المجال أنه فيما سيكون هناك تأثير على اقتصاداتهم، فإن العقوبات ستمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التصعيد في أماكن أخرى.

وأدت العزلة الروسية المتواصلة إلى خنق إمدادات العالم من مصدر رئيسي للبترول والمعادن والمحاصيل، مما يزيد من حدة معدل التضخم العالمي في وقت كانت الاقتصاديات الكبرى والناشئة على حد سواء تنتظر عام 2022 للتعافي من آثار من فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية السلبية التي خلفها ولازالت على مدار ثلاثة أعوام .

فمع كل يوم يمر في الأزمة الروسية الأوكرانية، تواجه الأسواق والشركات والتجار المجهول في ظل عدم القدرة على تأمين صفقاتهم، نظرا للعقوبات الاقتصادية الموقعة على القطاع المصرفي الروسي وعلى من يتعامل معه.

ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة التصعيد الروسي المستمر في أوكرانيا نحو تريليون دولار، وفقا للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، والذي أكد أن هذه الخسارة ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3 بالمائة خلال العام الجاري، من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.

وكشف المعهد أن مشكلات العرض ستؤدي إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول 2023.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار. وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40 بالمائة من حاجة أوروبا من الغاز، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

ورغم أن العقوبات الأمريكية لم تشمل قطاع الطاقة الروسي حتى الآن، لكن يبقى الأمر مطروحا على الطاولة ورهن التقييم. وقد استبعد السيد توني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في تصريح له فرض عقوبات على الخام الروسي وقال بعد محادثات في بروكسل عندما سئل عن عقوبات الطاقة “لا شيء مطروحا على الطاولة”. وأضاف الوزير أن تنفيذ العقوبات أو زيادتها يخضع لإعادة التقييم يوميا.

أما السيدة جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض فقد كشفت عن عملية تقييم تتم لخيارات تقليل الولايات المتحدة استخداماتها من الطاقة الروسية، وأرجعت ذلك إلى حرص إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقليل تأثير الوضع في أوكرانيا على العائلات الأمريكية.

وذكرت أنه إذا انخفض العرض في السوق العالمية، فإن أسعار الغاز والنفط سترتفع، مبينة أن بايدن يضع ذلك في الاعتبار، وأن الهدف من ذلك هو الإبقاء على تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على الأمريكيين أقل ما يمكن. وتشكل الواردات الروسية ما يقرب من 5 بالمائة من جميع واردات الولايات المتحدة من مصادر الطاقة.