Human Rights Committee in Geneva Reviews Initial Report of the State of Qatar
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف تستعرض تقريرا أوليا لدولة قطر
QNA
Geneva: The Human Rights Committee in Geneva reviewed the initial report of the State of Qatar submitted under Article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
The State of Qatar took part in the review session with a delegation chaired by HE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi, and representatives of the concerned government institutions in the State.
In an introductory statement to the Committee, HE the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs said that the report of the State of Qatar, in which a number of relevant national government agencies participated, was prepared in exceptional circumstances represented in the challenges that have faced the entire world due to the COVID-19 pandemic; indicating that the State was keen to present it on time, and was keen to attend the discussion before the Committee, acknowledging the importance of the work it has been undertaking in supporting the efforts of the member states to fulfill their obligations contained in this Covenant.
HE noted that the State of Qatar has achieved an advanced classification of 100% for the countries that submit their reports to international mechanisms, according to the statistical indicators issued by the Office of the High Commissioner for Human Rights. He explained that the State of Qatar, since its accession to the Covenant in 2018, has seen large-scale developments at the legislative and institutional levels and at the level of policies and strategies aimed at strengthening and promoting the human rights infrastructure.
HE the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs touched on the most prominent developments in this regard, noting that the State of Qatar has adopted a series of pioneering legislative and institutional reforms in the region with the aim of promoting protection of the rights of expatriate workers. These reforms led to the abolition of the sponsorship system, the improvement of working and decent living conditions for all workers, and the creation of a safe and balanced work environment, in line with the international labor standards.
He added that the efforts of the State of Qatar in this regard are still ongoing, and that the National Human Rights Action Plan will be launched soon. He referred to the amendment of the decision to establish the National Committee for Combating Human Trafficking by Cabinet Resolution No. (4) of 2021, which gave powers and presence to law enforcement agencies competent to combat human trafficking in police, prosecution and judiciary stations. He noted that a department has been designated to combat human trafficking in the Ministry of Interior within the jurisdiction of criminal investigation, to strengthen the system for protecting victims of human trafficking and assist them by providing suitable shelters.
With regard to promoting and protecting women’s rights, HE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi said that the State of Qatar has adopted a number of measures, including the provision of free legal assistance, psychological rehabilitation, and shelter for women victims of violence; the provision of social assistance and salaries for divorced and widowed women; and the establishment of the National Committee for the Affairs of Woman, Children, the Elderly and People with Disabilities, in accordance with Cabinet Resolution No. (26) of 2019.
Moreover, a number of important laws were issued in 2018, including Law No. (10) on permanent residence, Law No. (11) regulating political asylum, Law No. (13) canceling exit permits for expatriate workers, and Law No. (16) regulating non-Qatari ownership and use of real estate, and Law No. (17) regarding the establishment of a fund to support and secure expatriate workers, HE continued.
He added that a national campaign on the right to education was organized from October 2018 to April 2019, within the framework of UNESCO’s global campaign to promote and protect the right to education.
HE the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs also noted the organization of the first elections for the Shura Council in the State of Qatar on October 2, 2021, with a participation of 63.5%, considering that the organization of these elections came within the framework of the ambitious policy pursued by the State to develop its legislative mechanisms by expanding the scope of popular participation in a way that reflects the values of the Qatari constitution and Qatar National Vision 2030.
He added that the Amiri Decree No. (4) of 2021 stipulated the establishment of a number of new ministries, such as an independent Ministry of Social Development and Family to be specialized in supporting the family and social development and raising community awareness of the importance of family protection and family cohesion; an independent Ministry of Labor to support worker care and protect their rights; a new Ministry of Environment and Climate Change with the aim of consolidating the right to a clean environment by protecting the environment and reducing emissions that cause climate change.
On the other hand, HE the Secretary-General underlined that the State of Qatar was keen, despite the exceptional circumstances resulted by the spread of the (COVID-19) pandemic, to adopt procedures and policies that ensure the continued enjoyment of the rights contained in the Covenant, and placed human rights at the heart of the measures it has taken to reduce the impact of this pandemic. Since the beginning of the pandemic, the State of Qatar has been keen on providing all medical care services to all individuals residing on its land without discrimination except for age or health conditions, in order to ensure that everyone enjoys the right to health and preserve their right to life. All necessary efforts were also made to ensure the continuation of the distance learning process, including the provision of electronic and communication devices to students to ensure their continued access to education.
HE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi added that the State of Qatar has also worked to guarantee the right to litigation as a constitutional right. Since the beginning of the spread of the (COVID-19) pandemic, it has ensured this right by developing the infrastructure and electronic systems that allowed remote court litigation.
HE noted that the State of Qatar, thanks to its unremitting efforts to improve the human rights situation, the steady implementation of its National Development Vision 2030, and its comprehensive sectoral strategies, has taken important steps in implementing the Sustainable Development Goals, and has maintained, during the reporting period, its advanced leadership position in a number of international indicators in vital and important areas such as quality education, security and safety, global peace, and low crime levels. In addition, the State has recorded the highest level of womens participation in the labor force in the region.
HE added that the submission of the State of Qatar’s report comes at a time when the country is preparing to host the most prominent global sporting event – the FIFA World Cup Qatar 2022; stressing that the State has ensured the highest standards of security and safety for workers in infrastructure projects and the construction of stadiums and projects related to this global event. He explained that the State of Qatar, through the Supreme Committee for Delivery and Legacy, ensures the application and protection of basic human rights principles for all those working in these projects, and views hosting this major event as a valuable opportunity to promote the values of equality, solidarity and mutual respect.
HE the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs emphasized that the State of Qatar considers the process of reviewing the reports by contractual committees a valuable opportunity for proper assessment and analysis of the State’s conditions in order to continuously improve its internal practices in the field of human rights; noting that the State of Qatar has made appreciable efforts after considering its previous reports were before other committees to address most of the issues on which observations and recommendations were made, which led to a number of actual benefits for the development of human rights in the country.
HE summarized some of these positive outcomes represented in raising awareness among State employees of human rights principles and standards, contributing to establishing and strengthening national institutions working in the field of human rights, as well as increasing the pace of ongoing legislative reforms and reviewing human rights policies.
At the conclusion of the first review of the State of Qatar’s report, HE the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs indicated that the review was professional and objective and dealt with many important aspects related to the exchange of views on how to implement the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights, stressing the keenness of Qatar’s delegation to clarify the measures adopted by the State in this regard, and to listen to the views of the Committee’s experts on issues of interest.
HE also assured the Committee that the State of Qatar will take into account the concluding observations and recommendations of the review process, and that these observations will be the focus of attention of the competent authorities when formulating national policies and strategies in all fields, especially since the International Covenant on Civil and Political Rights is considered a comprehensive document of a wide range of rights and freedoms, and deals with many important aspects in the system of human rights principles and standards.
HE Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi urged the experts of the Committee to make use of the knowledge they acquire by learning about the experiences of countries and the differences in their specificities and legal systems; and to reflect that in their efforts to formulate the general comments that guide member states in understanding and interpreting the provisions of the Covenant, thus confirming that the principle of the universality of human rights lies in the possibility of promoting and protecting human rights through the application of many positive models.
قنا
جنيف: استعرضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف، التقرير الأوليّ لدولة قطر المقدم بموجب المادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشاركت دولة قطر في جلسة الاستعراض بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالدولة.
وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في بيان استهلالي أمام اللجنة، إن تقرير دولة قطر، الذي شاركت فيه عدد من الجهات الوطنية الحكومية ذات الصلة، تم إعداده في ظروف استثنائية تمثلت في التحديات التي يواجهها العالم بأسره والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على تقديمه في وقته المحدد، كما حرصت على حضور المناقشة أمام اللجنة استشعاراً منها بأهمية العمل الذي تضطلع به في دعم جهود الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذا العهد.
ونوه إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقاً للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.. موضحا أن دولة قطر شهدت – خلال الفترة الممتدة منذ انضمامها للعهد في عام 2018 – تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان.
وتطرق سعادته إلى أبرز التطورات، مشيراً إلى أن دولة قطر اعتمدت بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة، سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة أدت إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وذلك بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأضاف أن جهود دولة قطر في هذا الشأن ما زالت متواصلة، وأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان سيتم تدشينها قريباً، مشيراً إلى تعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 الذي أعطى صلاحيات وحضورا لجهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر في مراكز الشرطة والنيابة والقضاء، لافتاً إلى أنه قد تم تخصيص إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ضمن اختصاص البحث الجنائي، وتعزيز نظام حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم من خلال توفير أماكن مناسبة لإيوائهم.
وأضاف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أنه في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، اعتمدت دولة قطر عدداً من التدابير منها، على سبيل المثال، توفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف، وتوفير المساعدات الاجتماعية والرواتب للنساء المطلقات والأرامل. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019.
وتابع بالقول: “صدر خلال عام 2018 عدد من القوانين المهمة، نذكر منها القانون رقم (10) بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) بتنظيم اللجوء السياسي، والقانون رقم (13) بشأن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين، والقانون رقم (16) بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والقانون رقم (17) بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة”.
وأوضح أن الفترة من أكتوبر 2018 إلى إبريل 2019 شهدت تنظيم حملة وطنية حول الحق في التعليم وذلك في إطار حملة منظمة اليونسكو العالمية لتعزيز وحماية الحق في التعليم.
كما أشار سعادته إلى تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في دولة قطر بتاريخ 2 أكتوبر 2021، بمشاركة بلغت 63.5%، معتبراً أن تنظيم هذه الانتخابات جاء في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أنه بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة 2021 تم إنشاء عدد من الوزارات، حيث تم استحداث وزارة مستقلة للتنمية الاجتماعية والأسرة، تختص بدعم الأسرة والتنمية الاجتماعية وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري، كما أُنشئت وزارة مستقلة للعمل من ضمن اختصاصاتها دعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم، فضلاً عن إنشاء وزارة جديدة للبيئة والتغير المناخي بغرض ترسيخ الحق في البيئة النظيفة عن طريق حماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي.
وتابع: تمت إضافة مسمى “التربية” لوزارة التعليم والتعليم العالي في نفس القرار الأميري السابق. بحيث يصبح مسماها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إيماناً بمتلازمة التربية مع التعليم في غرس القيم الصالحة للأجيال القادمة.
وأكد سعادة الأمين العام أن دولة قطر حرصت، رغم الظروف الاستثنائية التي صاحبت انتشار وباء /كوفيد-19/، على اعتماد إجراءات وسياسات تعمل على ضمان استمرار التمتع بالحقوق الواردة في العهد، ووضعت حقوق الانسان في صميم التدابير التي اتخذتها لتقليل التأثير الناجم عن هذا الوباء والحد من انتشاره ، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت منذ بداية انتشار الجائحة على تقديم كافة خدمات الرعاية الطبية لجميع الأفراد المقيمين على أرضها دون تمييز إلا بسبب السن أو الظروف الصحية، وذلك لضمان تمتع الجميع بالحق في الصحة والحفاظ على حقهم في الحياة. كما تم بذل كافة الجهود اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد، حيث تم توزيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال للطلبة لضمان استمرار حصولهم على التعليم.
وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر عملت على ضمان الحق في التقاضي باعتباره حقاً دستورياً لا يجوز حرمان أي شخص منه، وقامت منذُ بدء انتشار جائحة /كوفيد-19/ بضمان هذا الحق عن طريق تطوير البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية التي سمحت بالتقاضي في المحاكم عن بعد.
ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، بفضل جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والتنفيذ المطرد لرؤيتها الوطنية للتنمية 2030، واستراتيجياتها القطاعية الشاملة، خطت خطوات مهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحافظت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على موقعها الريادي المتقدم في عدد من المؤشرات الدولية في مجالات حيوية ومهمة كمؤشر التعليم الجيد، ومؤشر الأمن والأمان، والسلام العالمي، وانخفاض مستوى الجريمة، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة.
وأشار إلى أن تقديم تقرير دولة قطر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاحتضان الحدث الرياضي العالمي الأبرز وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وأنها قامت بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للعاملين في مشاريع البنية التحتية وبناء الملاعب والمشاريع المرتبطة بهذا الحدث العالمي.. موضحا أن الدولة تقوم – عن طريق اللجنة العليا للمشاريع والإرث – بضمان تطبيق وحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لجميع العاملين في هذه المشاريع، وتنظر لاستضافة هذا الحدث الكبير كفرصة قيمة لتعزيز قيم المساواة والتضامن والاحترام المتبادل.
كما أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر تعتبر عملية النظر في التقارير من قبل اللجان التعاقدية فرصة ثمينة للتقييم والتحليل السليم لأوضاع الدولة من أجل تحسين ممارساتها الداخلية في مجال حقوق الإنسان بصورة مستمرة.. منوهاً إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً مقدرة عقب النظر في تقاريرها السابقة أمام لجان أخرى لمعالجة أغلب المسائل التي تم تقديم ملاحظات وتوصيات بشأنها مما أدى إلى جملة من الفوائد الفعلية على تطوير حقوق الإنسان في البلاد.
ولخّص سعادته بعض هذه المردودات الإيجابية في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن زيادة وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة ومراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي ختام الاستعراض الأول لتقرير دولة قطر، أشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن الاستعراض اتسم بالمهنية والموضوعية وتناول العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بتبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً حرص وفد دولة قطر على توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، واستماعه لوجهات نظر خبراء اللجنة حول المسائل التي تحظى باهتمامهم.
كما أكد سعادته للجنة أن دولة قطر ستضع في الاعتبار الملاحظات والتوصيات الختامية لعملية الاستعراض، وأن هذه الملاحظات ستكون محور اهتمام السلطات المختصة لدى صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع المجالات، لاسيما وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعتبر وثيقة شاملة لطائفة كبيرة من الحقوق والحريات، ويتناول جوانب عديدة ومهمة في منظومة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وحثّ سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية خبراء اللجنة في هذا الصدد على الاستفادة من المعرفة التي يكتسبونها من خلال الوقوف على تجارب الدول واختلاف خصوصياتها وأنظمتها القانونية، وعكس ذلك في جهودهم المعنية بصياغة التعليقات العامة التي ترشد الدول الأعضاء على فهم وتفسير نصوص العهد، وذلك بما يؤكد أن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يكمن في إمكانية تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق العديد من النماذج الإيجابية.
