QNB: US Federal Reserve Doubles Down on “Hawkish Pivot”

QNA

Doha: QNB most recent report said that the the US Federal Reserve (Fed) continues to drive the economic agenda, setting the tone for monetary developments globally. In September 2021, after more than a year of extraordinary measures to support the economy following the pandemic shock, the Fed officially announced the start of its monetary policy “normalization” plan. Back then, the Fed announced a gradual reduction or “taper” of its USD 120 Bn per month long-term of asset purchases (otherwise known as quantitative easing or QE). The expectation was that net asset purchases from the Fed would reach zero by mid- 2022, completing the so-called taper process.

In December 2021, however, as inflation accelerated further, the Fed started a “hawkish pivot,” communicating that elevated price pressures could justify ending QE sooner than planned. In fact, the US core personal consumption expenditures price index (PCE), the Fed favourite gauge for inflation, spiked 4.7% y/y in December 2021; again well above the 2% policy target Inflationary developments started to indicate that ultra-easy monetary policy is no longer consistent with the magnitude, breadth and pace of the US economic recovery. US GDP is estimated to have expanded by 6% in 2021, the report said.

Importantly, momentum is expected to continue strong this year, with a healthy pace of expansion in both consumption and investment propelling a GDP growth of over 5% in the US. Federal stimulus payments and social support programmes have helped to strengthen the finances of the private sector, providing a cushion of savings that are typically non-existent in the wake of a recovery. This supports high levels of consumption and activity for longer, which could lead to a multi-year period of above-trend growth.

The report added that while the US economy is still not running at full employment, given some “slack” or spare capacity in industrial production and labour markets, the growth outlook suggests that additional capacity

will be filled sooner rather than later. This will increase the risks from economic overheating, eventually creating more persistent inflationary pressures. Such risks are currently being amplified by negative developments on the supply side of key US trade partners. The spread of the Covid-19 Omicron variant in Asia, and particularly China, is starting to become a major threat to global supply chains. The current combination of a highly infectious Omicron variant with Chinas “Zero Covid-19” policy could potentially lead to large-scale lockdowns and a cascade of severe shocks in supply chains and global trade. This would contribute to stress producers, create shortages and maintain prices elevated, both globally and in the US, QNB said.

In light of such inflationary backdrop, Fed officials doubled down on their hawkish pivot, hinting at both an early end to QE and a much faster cycle of interest rate hikes. In recent weeks, monetary authorities even started the discussion about quantitative tightening (QT), i.e., the process of unloading some of the assets that were purchased during QE into the market. Differently than a QE taper, that only stabilizes the Feds balance sheet by

reducing extraordinary net asset purchases down to zero; QT shrinks the Fed balance sheet with net sales of assets to the private sector. QT aims to mop up excess liquidity in the banking system, providing some much needed tightening in financial conditions.

Currently, the Fed balance sheet stands at USD 8.8 trillion, having more than doubled since the pandemic started in early 2020. During this period, excess reserves became abundant in US commercial banks, as growth in their cash holdings (132%) far outpaced their total asset growth (28%). Therefore, as banks are awash with liquidity, Fed assets can be more easily absorbed without causing undue market disruptions. Less abundant liquidity will contribute to tame asset price inflation which, indirectly, via financial and commodity markets, feeds into consumer price inflation.

All in all, the hawkish pivot is gaining momentum, QE taper will be completed in Q1 2022 and rate hikes will start as early as March. QNB expect four 0.25% rate hikes in 2022, one per quarter. QT should slowly start shortly after the first rate hike, potentially accelerating over Q2 and Q3.

قنا

الدوحة: كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/، أن معدلات التضخم بدأت تقض مضجع واضعي السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا الانتهاء من عملية الخفض التدريجي للتيسير الكمي في الربع الأول من عام 2022، وبعدها يتم رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم ، إنه في ضوء هذا المشهد التضخمي، صعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من نبرتهم المتشددة، ملمحين إلى نهاية مبكرة لبرنامج التيسير الكمي ودورة أسرع لرفع أسعار الفائدة، بل بدأت السلطات النقدية في الأسابيع الأخيرة، النقاش حول التشديد الكمي، أي عملية تفريغ بعض الأصول التي تم شراؤها خلال برنامج التيسير الكمي في السوق، وبخلاف أسلوب خفض التيسير الكمي الذي يعمل فقط على استقرار الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق تقليل صافي مشتريات الأصول الاستثنائية إلى الصفر.

ويقلص التشديد الكمي الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال صافي مبيعات الأصول للقطاع الخاص، ويهدف التشديد الكمي إلى التخلص من السيولة الفائضة في النظام المصرفي، مما يوفر بعض التشديد الذي تشتد الحاجة إليه في الأوضاع المالية.

وتوقع البنك أربع جولات من رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة في عام 2022، مرة كل ربع سنة، ومن المرجح أن يبدأ التشديد الكمي ببطء بعد وقت قصير من أول جولة لرفع سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت التقرير إلى أنه وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في “تشديد السياسة النقدية” في ديسمبر 2021، موضحا أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له، لافتا إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7 بالمائة، على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 بالمائة.

وبدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6 بالمائة في عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 بالمائة في الولايات المتحدة، وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزا من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي، وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات.

وبين التقرير أن الاقتصاد الأمريكي وبالرغم من أنه لا يعمل بكامل طاقته، نظرا لبعض “الركود” أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، فإن توقعات النمو تشير إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلا وليس آجلا، وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة.

وأشار إلى تزايد المخاطر حاليا بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديدا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، وقد تؤدي سياسة “تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر” التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الفائضة أصبحت وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، خاصة بعد مضاعفة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة لتبلغ 8.8 تريليون دولار أمريكي، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير (132 بالمائة) إجمالي نمو الأصول لديها (28 بالمائة)، ونظرا لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق، وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.