QNB: Strong Growth in Demand Pushed Global Inflation to More than 5 Percent

QNA

Doha: QNB most recent report said that the combination of robust global demand growth with pandemic-related supply constraints for goods and services has led to a significant rise in consumer prices. In fact, global inflation, as measured by the consumer price index (CPI) of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), spiked 5.8 percent year-on-year (y/y), a rate not seen in decades. Importantly, rapid inflation is taking place across most advanced economies except for Japan.

Against this backdrop, investors and economists are debating whether the world is on the cusp of a new long-standing inflationary cycle. The debate is already leading to a U-turn in the policy guidance of several central banks. Policymakers are moving from accommodation to “normalization” or even tightening. This even led to a more “hawkish” stance of the US Federal Reserve and the European Central Bank.

The report added that global inflationary concerns are particularly salient as the recovery remains strong and supply bottlenecks are pervasive in key markets. In our view, however, while prices are expected to remain elevated over the next few months, inflation should nevertheless moderate over the medium-term.

First, while prices across the board have been rising, a significant share of the pickup on headline inflation figures in recent months came from the energy complex, led by higher oil and gas prices. However, in the absence of any new shocks, there is limited room for continued energy price acceleration over the medium term. Oil and gas prices have already fully recovered from the excessively low prices in 2020.

Moreover, the faster than expected pick up in global demand seems to be already reflected in current energy prices. In addition, we believe that continued positive economic momentum is already factored into the plans of OPEC+ and US producers, which should boost their output to match additional global demand. Therefore, in the absence of major unexpected geopolitical events, we do not expect to see significant surprises on the demand or supply side of energy markets this year. As a result, energy prices should be more stable, helping to moderate global inflation.

Second, there are already signs that parts of the supply chain constraints are easing. The improvement, particularly strong in Southeast Asia, should moderate some of the disruption to global supply chains, as factories re-open and output resumes. High frequency data from Emerging Asia pointed to a strong recovery in activity in recent months, indicating a significant relief from Covid-19 and Delta-variant related supply woes.

This is a key development, as ‘Factory Asia,’ the supply-chain complex around the manufacturing centers in Northeast and Southeast Asia, comprises the core node for global trade. Importantly, Omicron is so far proving to be less disruptive for supply chains. Furthermore, when it comes to shipping constraints, there has been some positive developments. Prices for the transportation of dry bulk materials have already declined by almost 60 percent while air-freight rates declined by 20 percent and freight rates for container transportation stabilized over the last several weeks.

Third, there is still significant spare capacity in the global economy. Across several countries, total industrial capacity utilization and the employment-to-population ratio are still below their pre-pandemic levels. This suggests that, globally, there is still some room for additional manufacturing demand and employment growth before the economy start to overheat to the point of creating permanent inflationary pressures.

To conclude, the report said that global inflation is expected to moderate in 2022, driven by a stabilization of energy prices, the easing of supply-chain disruptions and the existence of economic spare capacity globally.

قنا

الدوحة: أكد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ أن النمو القوي في الطلب العالمي والنقص في معروض السلع والخدمات الناتج عن جائحة /كورونا/ أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك و ارتفع التضخم العالمي بنسبة 5.8% على أساس سنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة تشهد ارتفاعاً سريعاً في التضخم، باستثناء اليابان ولذلك، يناقش المستثمرون والاقتصاديون ما إذا كان العالم على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وأدى هذا النقاش بالفعل إلى تحوّل كبير في التوجهات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية للعديد من البنوك المركزية، حيث ينتقل صناع السياسات من التيسير إلى “التطبيع” أو حتى التشديد. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ موقف أكثر “تشدداً” من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

وتوقع التقرير أن تظل المخاوف بشأن التضخم العالمي بارزة بشكل خاص،حيث لا يزال التعافي قوياً ولا تزال اختناقات الإمداد منتشرة في الأسواق الرئيسية. ويرى ضرورة أن يعتدل التضخم في المدى المتوسط، على الرغم من التوقعات ببقاء الأسعار على ارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسلط التقرير الضوء على ثلاثة أسباب رئيسية تدعم تحليله وهي :

أولا: بينما ظلت الأسعار ترتفع بشكل عام، ترتبط حصة كبيرة من الزيادة في أرقام التضخم الرئيسية في الأشهر الأخيرة بمزيج الطاقة، المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، هناك مجال محدود لاستمرار الارتفاع السريع في أسعار الطاقة على المدى المتوسط، في غياب أي صدمات جديدة. فقد تعافت أسعار النفط والغاز بالكامل من الانخفاض الكبير الذي شهدته في عام 2020. علاوة على ذلك، يبدو أن التعافي الأسرع من المتوقع في الطلب العالمي قد انعكس بالفعل على أسعار الطاقة في الوقت الراهن.

بالإضافة إلى ذلك، يرى تقرير بنك قطر الوطني أن الزخم الاقتصادي الإيجابي المستمر قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في خطط /أوبك+ / والمنتجين الأمريكيين، وهو ما من شأنه أن يعزز إنتاجهم لمواكبة الطلب العالمي الإضافي. لذلك، في ظل غياب أحداث جيوسياسية كبيرة غير متوقعة، لا نتوقع رؤية مفاجآت كبيرة على جانب الطلب أو العرض في أسواق الطاقة هذا العام. نتيجة لذلك، ينبغي أن تكون أسعار الطاقة أكثر استقراراً، مما يساعد على اعتدال التضخم العالمي.

ثانياً : هناك بالفعل إشارات إلى أن بعض الاختناقات المرتبطة بسلسلة الإمداد آخذة في التراجع. ومن شأن هذا التحسن، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، أن يخفف من بعض الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج.

وأشارت البيانات عالية التردد من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى ارتياح كبير من مشاكل الإمداد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 والمتحور دلتا. ويعد هذا الأمر تطوراً رئيسياً، حيث تشتمل “مراكز التصنيع الآسيوية”، وهي مجموعة من سلاسل الإمداد حول مراكز التصنيع في شمال شرق وجنوب شرق آسيا، على العقدة الأساسية للتجارة العالمية. كما تجدر الإشارة إلى أن المتحور أوميكرون أثبت حتى الآن أنه أقل تعطيلاً لسلاسل الإمداد. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت بالفعل أسعار نقل المواد الجافة بنسبة 60% تقريباً بينما انخفضت أسعار الشحن الجوي بنسبة 20% واستقرت أسعار الشحن لنقل الحاويات خلال الأسابيع العديدة الماضية.

ثالثاً: لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ففي العديد من البلدان، لا يزال إجمالي استغلال العمالة في قطاع الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل من مستويات ما قبل الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أنه، على الصعيد العالمي، لا يزال هناك مجال لارتفاع الطلب على التصنيع ونمو العمالة قبل أن يبدأ الاقتصاد في الارتفاع إلى درجة تخلق ضغوط تضخمية دائمة.

وأوضح تقرير البنك أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في عام 2022، مدفوعاً باستقرار أسعار الطاقة وتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد ووجود طاقة فائضة اقتصادية على المستوى العالمي.