QNB Commentary Reviews Risks to the Outlook for the Euro Area Economy

QNA

Doha: The Euro area economy contracted sharply in 2020 due to the outbreak of the pandemic, but has experienced a strong recovery in 2021, according to QNB weekly economic commentary.

Average growth reached 5.5% on a year-on-year (y-o-y) basis in the first three quarters of 2021, mainly driven by the effects of fiscal stimulus, re-opening of the economy and rollout of vaccines. While the economic outlook remains positive, risks to growth tilts to the downside in the short-to-medium term, the report said.

QNB analysis delves into the three risks to the outlook for economic growth in the Euro area over the next few quarters: a resurgence in Covid-19 cases, rising inflation and global supply constraints.

First, the resurgence in new cases is forcing several governments to tighten their coronavirus rules. The number of new cases of Covid-19 in the Euro area has already reached nearly three times as high as the previous peak in November 2020. This is mainly because the new Omicron variant, which has a particularly large number of mutations, reduces vaccine efficiency against mild infections. As a result, many Euro area countries have reintroduced various forms of travel restrictions and lockdowns. For example, the Netherlands has introduced stricter local lockdown measures, Germany and France are banning travellers from the UK, and Italy requires pre-departure tests for all tourists from the European Union (EU). Tighter restrictions will significantly reduce economic activity in the services sector (bars, restaurants etc.) during what would normally be a busy time of year during the festive season.

Second, the rise in inflation, driven mainly by high energy prices, is a risk to the outlook for economic growth. Consumer prices (CPI) rose rapidly in 2021, reaching 4.9% y-o-y in November, the highest level since the introduction of the Euro in 1999. The rise in CPI reduces the purchasing power of peoples wages and other income, dampening consumer spending. Should high inflation be persistent, the European Central Bank (ECB) will come under increasing pressure to tighten monetary policy earlier than currently expected. Tighter monetary policy, by reducing the size of asset purchases or eventually raising interest rates, would slow economic growth via lower availability of credit to consumers and businesses for investment.

Third, global supply constraints are a headwind for activity in the Euro area manufacturing sector. For example, supply chain bottlenecks are contributing to higher input costs and longer delivery times. This has contributed to the manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) falling from peak of 63.4 in June to 58 in December 2021. If supply chain bottlenecks are more persistent than we expect, then they will limit economic activity in the Euro area and are therefore a downside risk for the outlook.

All in all, a resurgence in new cases of Covid-19, persistently high inflation and more persistent global supply constraints are risks to the economic outlook. Countries with lower levels of vaccination, tighter labour markets and larger manufacturing sectors are more vulnerable to these risks.

These risks, together with slowdowns in both the Chinese and US economies, mean that we see the outlook for economic growth in the Euro area to be weaker than forecast by the International Monetary Fund in their October World Economic Outlook (5.0% in 2021 and 4.3% in 2022).

قنا

الدوحة: كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ عن تراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2020 بسبب تفشي الجائحة، لكنه ظل يشهد تعافياً قوياً في عام 2021.

وذكر التقرير أن متوسط النمو قد بلغ 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بتأثير تدابير التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات وإطلاق اللقاحات، مضيفا أنه في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، من المحتمل أن يسلك النمو مساراً هبوطياً على المدى القصير إلى المتوسط.

واستعرض التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB، المخاطر الثلاثة التي قد تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القليلة القادمة، المتمثلة في تزايد حالات /كوفيد-19/، وارتفاع التضخم، واستمرار قيود الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن عودة ارتفاع عدد الحالات الجديدة تجبر الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي شهدته في نوفمبر 2020، مرجعا ذلك إلى أن المتحور الجديد أوميكرون، الذي يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق. فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة، وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها، موضحا أن القيود الصارمة ستؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات (المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك) بشكل كبير خلال فترة من العام تتميز عادة بازدياد النشاط في موسم الأعياد.

كما اعتبر التقرير أن ارتفاع التضخم، المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة، مهدداً لتوقعات النمو الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي.

ونبه إلى أنه في حالة استمرار ارتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما يُتوقع حاليا، ومن شأن تشديد السياسة النقدية، عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبط النمو الاقتصادي من خلال تقليص حجم الائتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية.

وفيما يتعلق استمرار قيود الإمداد العالمية، فقد اعتبر تقرير QNB الأسبوعي أن قيود الإمداد العالمية بمثابة رياح معاكسة لنشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو. فعلى سبيل المثال، تساهم اختناقات سلسلة التوريد في زيادة تكاليف المدخلات وإطالة أوقات التسليم. وقد ساهم ذلك في انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من المستوى القياسي الذي بلغه في يونيو عند 63.4 إلى 58 في ديسمبر 2021، مضيفا أنه إذا استمرت اختناقات سلسلة التوريد لمدة أطول مما نتوقع، فإنها ستحد من النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي فهي من المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية.

وبشكل عام، ينوه التقرير إلى أن تزايد حالات كوفيد-19 الجديدة، واستمرار ارتفاع التضخم، وتفاقم قيود الإمداد العالمية من المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية، وتعتبر البلدان التي بها مستويات تطعيم منخفضة ونقص في العمالة ولديها قطاعات تصنيع كبيرة معرضة لهذه المخاطر بدرجة أكبر، موضحا أن هذه المخاطر قد تؤدي إلى جانب التباطؤ في كل من الاقتصادين الصيني والأمريكي، إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (5.0% في 2021 و4.3% في 2022).