“TAHFEEZ” Program to Enhance Local Services, Products
برنامج تحفيز يعزز الخدمات والمنتجات المحلية على مستوى القطاع الحكومي
QNA
Doha: The Ministry of Finance announced that it will launch “TAHFEEZ”, a program aimed at enhancing local services and products in an effort to strengthen Qatar’s private sector.
The program will consist of three pillars, Qatar In-Country Value (QICV), Environmental, Social and Governance (ESG) and Small and Medium Enterprises (SMEs).
Commenting on the initiative, HE Minister of Finance Ali bin Ahmed Al Kuwari said, “The launch of TAHFEEZ will enhance Qatar’s local offering and contribute to diversifying the economy in line with the Qatar National Vision 2030 set forth by HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.”
He added: “The program is designed to support the growth of Qatar’s private sector development, create jobs and promote further exports of local products to the world.”
TAHFEEZ will launch via its first pillar, QICV, an extension of QatarEnergy’s Tawteen program, launched in February 2019.
Its objective is to create new investment opportunities and enhance the private sector through knowledge-transfer.
QICV’s roll-out will consist of several phases, starting in Q1, 2022, with the first one being made available to contractors in collaboration with the Public Works Authority, before extending to other government entities and institutions.
One of the most important aspects of QVCI is the adoption of the In-Country Value policy designed to reward contractors, suppliers, and service providers who fulfill their contracts by contributing to the growth of the economy.
This initiative is part of several measures taken by the Ministry of Finance to stimulate the local market, starting with the system contracts between Hamad Corporation and national companies in the healthcare field, and the development of food security policies for national products.
The Ministry continues to collaborate with various government entities and institutions to develop policies, regulations, and incentives to further attract businesses to expand to Qatar.
قنا
الدوحة: دشنت وزارة المالية برنامج /تحفيز/ لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية /ICVQ/، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة /ESG/ للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ،في تصريح له، “يأتي الإعلان عن برنامج /تحفيز/ لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030″.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره المهم في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم بدء برنامج /تحفيز/ من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية Qatar In Country Value /QICV/، وهو ما يعد امتداداً لبرنامج /توطين/ الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما سيوفر المشروع فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
ويتألف المشروع من عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في الربع الأول من 2022 بمشاركة هيئة الأشغال العامة /أشغال/ وستكون هذه الفترة مقتصرة على فئة المقاولين، قبل أن تنضم بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في الربع الثاني من 2022.
وتتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية /ICVQ/ في اعتماد سياسة /القيمة المحلية/ والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث ستصبح جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة إجراءات عملت بها وزارة المالية لتحفيز السوق المحلية، بدءاً بالعقود الإطارية بين مؤسسة حمد الطبية والشركات الوطنية في مجال الأدوية، وكذلك تفعيل سياسات الأمن الغذائي عبر دعم المنتجات الوطنية.
وتسعى الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا البرنامج لتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتطوير أعمالها في قطر.
