4 cases in which the worker may terminate the contract before the expiry of its term
4 حالات يجوز فيها للعامل إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
Al-Raya – WGOQatar Translations
Doha: The Ministry of Justice noted that there are 4 cases in which a worker may terminate an employment contract before the expiry of its term if it is for a fixed term, in accordance with Labor Law No. 14 of 2004.
The ministry published an awareness clip through its official account on “Twitter” in which it indicated the cases in which the worker may terminate the work contract before the expiry of its term if it is for a fixed term, while retaining his full right to the end-of-service gratuity.
The ministry confirmed that the four cases include:
- The employer’s breach of his obligations under the work contract or under the provisions of this law.
- If the employer or the manager in charge committed a physical assault or an immoral act on the worker, or a member of his family.
- If the employer or whoever represents him has cheated the worker at the time of contracting with regard to the conditions of work.
- If there is a serious danger threatening the worker’s safety or health, provided that the employer is aware of the existence of the danger and has not acted to eliminate it.
الراية
الدوحة: نوّهت وزارةُ العدل بوجود 4 حالات يجوز فيها للعامل أن يُنهي عقدَ العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدّد المدة، وذلك وَفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
ونشرت الوزارةُ مقطعًا توعويًّا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيّنت فيه الحالات التي يجوز فيها للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدّدَ المدة، مع احتفاظه بحقه كاملًا في مكافأة نهاية الخدمة. وأكّدت الوزارةُ أنَّ الحالات الأربع تشمل:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقرّرة بموجِب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون
- إذا وقعَ من صاحب العمل أو المُدير المسؤول اعتداءٌ جسمانيٌّ أو فعلٌ مخلٌّ بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته
- إذا كان صاحبُ العمل أو من يمثّله قد أدخل الغشّ على العامل وقت التعاقد فيما يتعلّق بشروط العمل
- إذا وُجد خطر جسيم، يهدّد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحبُ العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.