GTA: Simplified Tax Return Eases Filing Procedures

QNA

Doha: The General Tax Authority (GTA) affirmed the need for home-based projects and small and medium-sized companies owned by Qatari citizens and GCC citizens residing in Qatar to file a simplified “tax return” themselves through Dhareeba e-portal.

In an exclusive statement to Qatar News Agency (QNA), Head of GTA’s Taxpayer Support Department Nasser Radi said that General Tax Authority has announced earlier the beginning of the implementation of “simplified tax return form”, which must be filed by companies and permanent establishments that were exempted from tax, owned by Qatari citizens and those from GCC residing in Qatar, and whose capital is less than QR 1 million, and its annual revenues are less than QR 5 million, adding that it is mandatory for all companies.

He pointed out that this procedure aims to ease the procedures for filing tax returns and enhance the principle of tax compliance by this category of taxpayers, through which the taxpayer can submit his simplified tax return himself, attaching some supporting documents such as lease contract, bank statement and expense bills, knowing that all companies are required to submit Simplified tax return is not subject to income tax, adding that all the companies submitting “simplified tax return” are not subject to income tax.

He noted that the Authority has launched the Dhareeba portal since July 2020, offering taxpayers an easier and faster way of completing their tax transactions, pointing out that on this basis, the tax return must be submitted electronically through the portal website www.dhareeba.gov.qa .

Regarding the dates for filing tax returns, Head of GTA’s Taxpayer Support Department said that in accordance with the provisions of Article 29 of the Executive Regulations of the Income Tax Law promulgated by Law No. 24 of 2018, the tax return must be filed within four months from the end of the taxable year, and therefore, for the tax year extending from 1/1/2021 to 31/12/2021, the deadlines for submitting income tax return are from 01/01/2022 to 30/4/2022.

Regarding the reason for submitting tax returns by companies that are 100% Qatari owned and those owned by GCC citizens though they are exempt from income tax, Nasser Radi said that in implementation of the provisions of Article 11 of Law No. 24 of 2018 issuing the Income Tax Law, the taxpayer, even if he is a beneficiary of a tax exemption, shall submit a tax return to the Authority on the form prepared for this purpose.

He stressed that this procedure comes within the framework of the State of Qatar’s fulfillment of its international obligations with regard to taxes and in line with the application of international standards for the purpose and the enhancement of tax compliance by this category of taxpayers.

As for the penalties imposed by the General Tax Authority under the law for late submission of tax returns, he said that in implementation of the provisions of Article 24 of Law No. 24 of 2018 issuing the Income Tax Law, failure to submit the tax returns on time is liable to QAR 500 penalty per day capped at QAR 180,000. 

Head of the Taxpayer Support Department at the General Tax Authority Nasser Radi said that extending the period for submitting the tax return for the fiscal year for companies and establishments owned by Qatari citizens and GCC citizens residing in Qatar, which are exempt from income tax, for a period of 4 months, came to submit the tax return and financial data for the accounting period for the tax year 2020 for a period of 4 months. This sets the date Aug. 31, 2021 as the deadline for submitting the tax return for this category of taxpayers, he added.

He noted that in a second stage, the deadline for submitting the tax return and financial statements for the accounting period for the 2020 tax year was re-extended for an additional 4 months, setting the date of Dec. 31, 2021 as the last date for submitting the tax return.

The aim of the extension is to achieve tax compliance for this category of taxpayers, which, prior to the issuance of Law No. 24 of 2018 on issuing the Income Tax Law, was not obligated to submit its tax return, and in line with the preventive measures taken by the State to limit and contain the spread of the Coronavirus (Covid-19), he said.

Head of the GTA’s Taxpayer Support Department said that people with expired commercial records or those with no commercial license can submit a simplified tax return if they practice any commercial activity in the country, taking into account the availability of conditions that these companies are owned by Qatari citizens and GCC citizens residing in Qatar, and whose capital is less than QR 1 million, and annual revenue is less than QR 5 million.

He stressed on the role of the General Tax Authority in contributing to enhancing the investment environment and upgrading the general economic climate of the country by establishing a promising electronic system in line with Qatar Vision 2030 aimed at fully digitizing administrative services and providing all mechanisms and guarantees to achieve them, in addition to enabling various entities and individuals to simplify and facilitate the fulfillment of their tax obligations such as registration, filing of returns and payment of taxes, as well as submitting their requests to the authority, inquiries and suggestions regarding their tax treatment.

Radi pointed out that these procedures also seek to create a complete administration (the Department of Taxpayer Service) to address and deal with economic customers, facilitate services and bring them closer to them, as well as to sign tax agreements with countries of the world to ensure the rights of economic dealers and investors in their international dealings. These procedures also seek to keep pace with international developments in the tax field and engage in most global initiatives in tax, to facilitate investment and raise the national economic climate to the level of developed countries, he continued.

On the requirements of commercial registration cancellation, Director of Commercial Registration and Licenses Department at the Ministry of Commerce and Industry Ayed Al Qahtani explained that the cancellation of an expired register (in case a commercial license has not been issued) requires that the commercial register of a limited liability company has expired for more than 90 days, and the approval of the mortgagor in the event of a mortgage on the register, in addition to the approval of the court in the event of a seizure on the register, as well as submitting a form to write off the commercial register signed by one of the authorized signatories.

Al Qahtani pointed out that this procedure does not require a letter from the General Tax Authority or the stamp of the Ministry of Labor on the non-existence of employment.

In the event of writing off an expired register (in the event of a commercial license being issued), he explained that one of the requirements is that the commercial register of a limited liability company has expired for more than 90 days, with the approval of the mortgagor in the event of a mortgage on the register, and the approval of the court in the event of a seizure of the record. The requirements also include a form to write off the commercial register signed by one of the authorized signatories, with a stamp from the Ministry of Labor that there is no employment, as well as a letter from the General Tax Authority to write off the register in the event of a foreign partner (only for companies that have ended less than ten years), he added.

In the event of an occurring of 100 percent Qatari partners or a Qatari and Gulf partners, this procedure does not require a letter from the General Tax Authority, but only requires the Ministry of Labor’s stamp of no employment, he noted, adding in a related context that in cases where the register expires for a period exceeding 10 years, the cancellation of the register does not require a letter from the General Tax Authority and the stamp of the Ministry of Labor that there is no employment.

قنا

الدوحة: أكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة التزام المشاريع المنزلية و الشركات الصغيرة و المتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم “الإقرار المبسط” ذاتيا عبر بوابة “ضريبة “الالكترونية.

وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا /: “أن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق “نموذج الإقرار الضريبي المبسط” والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال، بحيث يكون الزامياً لكافة الشركات التي تتوفّر فيها ما تمّ ذكره بالمعايير أعلاه”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الإقرار وتحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً ببعض المستندات الداعمة مثل عقد الايجار وكشف الحساب البنكي و فواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم “الإقرار الضريبي المبسط” ليست خاضعة للضريبة على الدخل.

ونوه بأن الهيئة العامة للضرائب أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وعلى هذا الأساس يتعين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وذلك عبر بوابة ضريبة على الموقع

التالي: www. dhareeba.gov.qa .

وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : “طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022”.

و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.

وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين.

أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال :” تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال”.

وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، إن تمديد فتره تقديم الإقرار الضريبي للسنه المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمده 4 أشهر، جاء أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر أي تحديد تاريخ 31/08/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي لهذه الفئة من المكلفين، وتمّ في مرحلة ثانية إعادة تمديد أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر إضافية أي تحديد تاريخ 31/12/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي.

واشار إلى أن الهدف من التمديد هو تحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين التي كانت قبل صدور القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل غير ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

/ كوفيد- 19 /واحتواءه.

واضاف رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب بأنه يمكن للأشخاص من ذوي السجلات التجارية المنتهية وبدون رخصة تجارية تقديم إقرار ضريبي مبسط في حالة ممارستهم أي نشاط تجاري في الدولة، مع مراعاة توفر شروط أنّ هذه الشركات مملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال.

وشدد على دور الهيئة العامة للضرائب في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام للدولة وذلك من خلال إرساء نظام الكتروني واعد تماشيا مع رؤية قطر 2030 الرامية الى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها وتمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على غرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم.

كما أشار السيد راضي إلى أن هذه الاجراءات تسعى كذلك احداث إدارة كاملة (إدارة خدمة المكلفين) لمخاطبة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل معهم وتسهيل الخدمات وتقريبها إليهم ، وابرام الاتفاقيات الضريبية مع دول العالم لضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في تعاملاتهم الدولية ، ومواكبة التطورات الدولية في المجال الضريبي والانخراط في معظم المبادرات العالمية في الضريبة لتسهيل الاستثمار والارتقاء بالمناخ الاقتصادي الوطني لمستوى الدول المتقدمة.

وعن متطلبات إلغاء السجل التجاري، أوضح السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، أن شطب سجل منتهي ( في حال لم يتم إصدار رخصة تجارية)، يتطلب أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، وإحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل وكذلك تقديم نموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع .

ولفت القحطاني إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب ولا ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة.

أما في حال شطب سجل منتهي ( في حال إصدار رخصة تجارية ) ، أوضح أن من المتطلبات أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، مع إحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل، ونموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع، مع ختم من وزارة العمل بعدم وجود عمالة، وكذلك كتاب من الهيئة العامة للضرائب بشطب السجل في حال وجود شريك اجنبي (فقط للشركات المنتهية أقل من عشر سنوات ) .

وأفاد أنه في حال وجود شركاء قطريين 100 في المئة أو وجود شريك قطري وخليجي، فإن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب، وإنما يتطلب فقط ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة.. لافتا في سياق متصل أنه في حال انتهاء السجل لمدة تتجاوز 10 سنوات، فإن شطب السجل لا يتطلب كتاب الهيئة العامة للضرائب وختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة .