Qatar on Right Track Towards Building Diversified, Sustainable Economy

QNA

Doha: HE President of the Planning and Statistics Authority (PSA) Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit affirmed that the State of Qatar is on the right path towards building a diversified and sustainable economy in order to achieve the goals and aspirations of Qatar National Vision 2030.

In an interview with Qatar News Agency (QNA) on the occasion of the preparations for the third National Development Strategy in cooperation with the relevant authorities, HE said that the follow-up results of the implementation of the second National Development Strategy 2018-2022 indicate that there is a progress in implementing most of the strategy’s initiatives and projects, with the pace of implementation different from one sector to another, from one goal to another, and from one project to another, especially in the field of economic diversification and the encouragement of the private sector, with a focus on priority economic sectors.

HE said that the contribution of the non-oil sector to the real GDP amounted to more than 60% in the second quarter of this year, accompanied by the development of the economic and logistical infrastructure, as the implementation stages of the Hamad Port and Hamad International Airport were completed according to this plan, in addition to the development of commercial ports in the country’s main cities and their services.

PSA President also stressed that the intensive use of advanced technology helps in achieving a progress in the field of energy security, by increasing production capacities and diversifying their sources, as well as achieving progress in the field of water security with an increase in production capacity on the one hand and storage capacities on the other hand, and establishing an advanced crops, livestock and fish production system.

He underlined that coordinated efforts to enhance the self-sufficiency system go hand in hand with sustainable management of the environment, including the acceleration of the implementation of initiatives to confront climate change.

HE went to say that in general, all projects that included a digital transformation component have achieved further progress, driven by the repercussions of the Covid-19 crisis and its restrictions, noting that a quantitative and qualitative development was monitored in government services provided to individuals and the business community. These accessibility services are enhanced through user-friendly apps, as the e-government services amounted to 1,200.

He also announced the start of the institutional arrangements for the State of Qatar’s third National Development Strategy 2023-2027, noting that benefiting from the State’s two previous experiences, an organizational structure aimed at governing the preparation process has been set up, with the highest possible level of participation and at the same time with greater flexibility, in particular the proposal of the committees and work teams representing all governmental and non-governmental bodies and sectors of the State.

HE said that confirming the lessons learned from the development, implementation and follow-up of the strategy in general is part of the preparations, in addition to the administrative and technical arrangements related to the inputs of the committees’ work and the works teams to be formed. 

HE President of Planning and Statistics Authority (SPA) Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit announced that preliminary assessments of the implementation results for the past four years have been initiated in the light of periodic follow-up reports, studies and other analyses prepared by the Authority and the evidence produced by the statistics sector in the authority.

HE said that since each national strategy reflects the development stage in which it is located, and is also affected by regional and international developments – at the economic and geopolitical levels – the consensus on development trends is an essential part of the preparatory work, as it complements previous efforts on the one hand and responds to urgent development needs and what is the emerging circumstances dictate on the other hand.

In his interview with QNA, HE Dr. Saleh Al Nabit indicated that the authority prepared and presented the State of Qatar Voluntary National Review in July of this year, at the High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development for 2021 of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), where the progress made was tracked in achieving the goals and objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs), pointing out that the Authority is currently preparing a road map for many activities after submitting the review, foremost of which is the preparation of a methodology for integrating the goals and objectives of the sustainable development agenda into the sectors of the third National Development Strategy.

On Qatar’s economic indicators for 2021 and the ability of the Qatari economy to cope with crises, including the Coronavirus (COVID-19) pandemic, His Excellency indicated that the measures to contain COVID-19 in 2020 cast a shadow over all economic activities, whether oil or non-oil activities, explaining that they were more severe on non-oil activities in terms of quantitative production, while oil activities were affected by value, which at the end of 2020 led to a decline in GDP by about 18 percent at current prices and 3.6 percent at constant prices.

However, he added, that with the improvement in oil and gas prices and the gradual cancellation of measures to contain COVID-19 during the first half of 2021, the GDP achieved a growth of 14.7 percent at current prices and about 1 percent at constant prices, expecting that this year would witness a growth ranging between 1 percent to 2 percent.

His Excellency pointed out that the level of performance of the main sectors of non-oil activities, according to added value, such as manufacturing, construction and services, has varied according to their link to international trade.

He also said that the activities of the manufacturing industry, of which a high percentage of its products are exported, were affected by the decline in oil and gas prices in terms of added value at current prices during 2020. However, Al Nabit pointed out that the performance level of these activities has improved in the first half of 2021, and is expected to achieve by the end of 2021 a growth rate ranges between 2 percent to 3.5 percent.

Regarding the added value of building and construction and the services sub-sectors which reflect the activity of the non-current internal economy, HE President of Planning and Statistics Authority Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit said that that they are expected to achieve growth between 1 to 2 percent for building and construction, while services can achieve a rate from 2.5 to 3.3 percent.

His Excellency stressed that the State of Qatar has succeeded in benefiting from previous practical experiences in confronting crises and employed them in facing the Coronavirus (COVID-19) crisis. In this context, His Excellency pointed out that the government has adopted three packages of measures represented in restrictive measures for economic and social activities to protect the population from infection with the virus, administrative measures and financial investments to support the health care sector and fiscal and monetary policies – incentives – for the recovery and stability of the economy.

Speaking to Qatar News Agency (QNA), His Excellency also noted the measures and programs adopted by the government to address the damages caused to small and medium-sized companies due to the repercussions of Coronavirus (COVID-19), as the government established the National Guarantee Programme as part of the economic policy package to face the repercussions of COVID-19.

He added that according to Qatar Development Bank (QDB)’s statement until April 2021, more than 4000 private sector companies and establishments have benefited from this Programme, which employs more than 320,000 employees.

HE Dr. Al Nabit affirmed that what the State of Qatar has achieved in facing the repercussions of COVID-19 until this moment, was the concerted efforts of the government with society and public and private institutions that used modern technology to the completion of work remotely, which contributed to accelerating the efforts of the public and private sectors in the digitization of many service and productivity activities.

He said that in the near future, digitization efforts may lead to raising the efficiency of resource use, expanding the use of financial and banking services, and increasing the productivity of small and medium enterprises, which in turn will raise their competitiveness in international markets, as well as increase transparency in the business environment.

To achieve this, the private sector is required to work alongside the government to continue investing in information technology and data infrastructure to facilitate the use of digitization tools in education, health, commerce, production and supply chains, he added.

Regarding inflation, His Excellency explained that the Qatari economy, like other economies of the world, witnessed an inflation rate during the first ten months of 2021 with an average rate of 1.6 percent, a maximum of 4.3 percent and a minimum of negative 1.4 percent, adding that the inflation rate is expected to reach about 2 percent by the end of 2021 due to lucrative export revenues.

HE President of Planning and Statistics Authority (PSA) Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit said that the trade balance continues to record positive values, explaining that when oil prices increase, it achieves greater returns, as the trade balance rate for the first three quarters of 2021 was about 54 percent compared to the total end of the year 2020, and compared to the same period in 2020, as it only amounted to 110 percent.

He said that these indicators give rise to optimism that the Qatari economy is strong, cohesive and able to absorb shocks and will be more resilient with a focus on economic diversification and the promotion of knowledge economy, because these are essential pillars for sustainable growth.

With regard to the results of the recently announced Qatar 2020 census, he explained that the census project is one of the most important statistical projects implemented in any country, as it is the only statistical process that is carried out with a comprehensive survey, which is an integrated photograph of society during a specific moment in time.

He said that that the census data constitutes a main base for the statistics of population, housing and establishments, which are of interest to planners, researchers and decision-makers. Census data has a key role in drawing up plans and setting demographic, social and economic policies, he added.

He pointed out that the 2020 census is the sixth in a series of censuses conducted by the State of Qatar, adding that it relied mainly on the administrative records of the various government agencies in the country, as they were updated and the missing ones were provided through field operations. The mechanisms to update them continuously through administrative records were also developed.

On the challenges that faced census process, HE the President of PSA said that the timing of the implementation of the census coincided with the spread of the COVID-19 pandemic, which greatly affected all aspects of life, and led to the suspension or postponement of censuses in a number of countries of the world. He stressed that the Authority succeeded in carrying out the census thanks to its flexibility and ability to work in such circumstances.

He continued by saying that the census project has not been permanently stopped or postponed for another year or even the end of the pandemic, rather it has been suspended and the necessary measures are taken to implement it as soon as possible in a manner that takes into account the precautionary and preventive measures imposed in the country due to the pandemic; (perhaps this matter was one of the biggest challenges the PSA faced in implementing the census project).

He added that they were ready to overcome the difficulties and the obstacles imposed by the pandemic, and implement the census in the internationally scheduled year, based on the recommendations of the United Nations, using all means that contributed to the safe implementation of the census for the community.

Regarding the most prominent results of the census, which reflected important economic and social leaps when compared to the 2010 census, HE explained that the results showed a remarkable development in many areas in the country, the most prominent of which was the significant increase in the rates of womens participation in the labor market and enrollment in education.

He added that the results showed that more than half of Qataris working in the public sector are Qatari women; in terms of education, the percentage of females (in the age group 15-24 years) who are enrolled in education increased significantly, reaching (96.3 percent) of total females at the age of education, while their percentage in the 2010 census was (65.3 percent), meaning that their percentage increased between the last two censuses by 31 percentage points.

He also pointed to an important development revealed by the Qatar Census 2020 related to the decrease in illiteracy rates in the country for individuals in the age group (10 years and over) to 0.8 percent, while it was about 3.6 percent in the 2010 census.

In a related context, HE President of Planning and Statistics Authority Dr. Saleh Mohammed Al Nabit said that the census also showed an increase in the number of business establishments by 130.6 percent between the 2010 and 2020 censuses, bringing the number to approximately 71.2 thousand. It also showed a rise in the number of buildings in the country with an increase of (49.7 percent) between the two censuses.

Regarding the role of the recent ministerial reshuffle in implementing the plans and strategies of Qatar National Vision 2030, Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit explained that government structures are constantly adapting to the requirements of development, as they part of the development process itself. He said that achieving Qatar National Vision 2030 requires developing institutional and organizational capabilities and providing public services with efficiency and transparency. Therefore, the expansion in the size of the government apparatus – during this stage – through the separation of some sectors and the redistribution of ministerial portfolios will have a positive impact on the implementation of the Vision in terms of facilitating the management of sectors and achieving more focus, HE said.

In his interview with QNA, HE the President of the Planning and Statistics Authority added that since the national development strategy adopted the sectoral approach in preparation and analysis, it is expected that its sectors will adapted to correspond to government sectors. In all cases, it is expected that workers in the government sector will be redistributed, absorb more Qataris looking for work, and increase labor productivity, which in themselves are results that development strategies seek to achieve.

Regarding the most prominent projects and plans of the Authority in the statistics sector, he stressed that the Planning and Statistics Authority has made great strides in modernizing official statistics in the State of Qatar, through the implementation of projects that depend on the production of data that contribute to the prosperity of all sectors in the country. A major qualitative leap has been made in the official statistics system, in cooperation with national and international partners, in cooperation with the United Nations system and the International Statistics Institute.

He said that the Authority follows up on the preparation and implementation of statistical projects that meet the needs of partners (government agencies, the private sector, civil society organizations, researchers, international organizations, the public….) when it comes to data and indicators, and it provide decision makers with reliable data to set plans and formulate development policies.

He stated that the Planning and Statistics Authority is currently following up the process of completing the electronic linking of administrative records data with ministries and governmental and semi-governmental agencies, as a main source of reliable statistical data.

His Excellency explained that these efforts contribute to building a central registry in accordance with a methodology that works to control the quality of data from its sources and put in place the necessary mechanisms and procedures to ensure its compliance with international standards using Geographic Information Systems (GIS).

HE Dr. Al Nabit indicated in a related context that the Authority has priority projects to meet the challenges in the field of providing statistical data that are not available from administrative records and annual surveys to calculate some indicators that we need to provide and update periodically as indicators of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

He stated that these projects are carried out in cooperation with the concerned agencies to provide and update data through specialized surveys to extract these indicators, noting that one of those surveys that the Authority prioritize and is currently being implemented is the “multiple indicator cluster survey”, in partnership with UNICEF.

His Excellency stated that the national framework for the quality of statistical data has been adopted, which is a unified standard for all statistical agencies, and that will contribute to building a high-quality national statistical system that will play a major role in overcoming these challenges.

In the context of making data and statistics available to the beneficiaries, he pointed out that the Planning and Statistics Authority has recently launched several platforms that serve statistical work, such as the (Rased) platform, which contributes to collecting the required data electronically from some source agencies, and the establishment of the foreign trade system as an integrated interactive system that allows users to query foreign trade data from databases and display the results in different formats such as tables, graphs, Excel and PDF files, in addition to creating a platform for a guide to definitions, concepts and statistical terms that benefit researchers, interested parties and decision-makers.

HE Dr. Saleh Mohammed Salem Al Nabit stressed that the Authority, in order to enhance its human resources in the field of planning and statistics, is keen to attract Qatari cadres specialized in these fields, and cooperates with higher education and training institutions in this regard. He said that the Qatari competencies in the Authority have demonstrated ability and efficiency in work and skill in carrying out tasks, which reflects the advanced level of educational and training programs in the country. 

قنا

الدوحة: أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة شروع الجهاز في التحضيرات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة “أن نتائج متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022، تشير إلى تحقيق تقدم في تنفيذ أغلب مبادرات ومشاريع الاستراتيجية مع اختلاف وتيرة التنفيذ من قطاع لآخر ومن هدف لآخر ومن مشروع لآخر، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية”.

وأفاد بأن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، يرافقها تطور البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية، حيث أنجزت مراحل تنفيذ ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي حسب المخطط هذا، بالإضافة إلى تطوير الموانئ التجارية في المدن الرئيسية بالدولة وخدماتها.

كما أكد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تحقيق تقدم في مجال أمن الطاقة، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادرها، وكذلك تحقيق تقدم في مجال الأمن المائي مع زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة والقدرات التخزينية من جهة أخرى، وتأسيس منظومة إنتاج نباتي وحيواني وسمكي متطورة يزيد من كفاءتها الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أن الجهود المنسقة لتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي تسير جنباً إلى جنب مع الإدارة المستدامة للبيئة، بما في ذلك تسارع وتيرة تنفيذ مبادرات مواجهة التغيير المناخي.

وتابع قائلا” بشكل عام فإن كافة المشاريع التي تضمنت مكون “تحول رقمي” تقدمت بشكل أكبر مدفوعة بتداعيات أزمة كورونا والقيود المرتبطة بها”.. مشيرا إلى أنه تم رصد تطور كمي ونوعي في الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد ومجتمع الأعمال مع تعزيز إمكانيات الوصول لها، من خلال تطبيقات صديقة للمستخدم، حيث بلغت الخدمات الحكومية الإلكترونية 1200 خدمة”.

وأعلن عن بدء الترتيبات المؤسسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023- 2027 لدولة قطر.. وقال “بالاستفادة من التجربتين السابقتين للدولة، فقد شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي يهدف إلى حوكمة عمليات الإعداد (وبأكبر قدر من المشاركة وفي الوقت نفسه قدر أكبر من المرونة) وبالأخص اقتراح اللجان وفرق العمل التي تمثل كافة جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية وقطاعاتها”.

وأضاف “أن تثبيت الدروس المستفادة من عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية بشكل عام هي جزء من التحضيرات، هذا بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمدخلات عمل اللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها”.

وأعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم الشروع في عمليات التقييم المبدئي لنتائج التنفيذ للسنوات الأربع الماضية في ضوء تقارير المتابعة الدورية والدراسات والتحليلات الأخرى، التي يعدها جهاز التخطيط والإحصاء والأدلة التي ينتجها قطاع الإحصاء في الجهاز.

وتابع سعادته “بما أن كل استراتيجية وطنية تعبر عن المرحلة التنموية التي تقع فيها، كما تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية – على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي- فإن التوافق على اتجاهات التنمية هو جزء أساسي من العمل التحضيري وبحيث تكون مكملة للجهود السابقة من جهة ومستجيبة للاحتياجات التنموية الملحة وما تفرضه الظروف المستجدة من أولويات من جهة أخرى”.

وأشار سعادة الدكتور صالح النابت في حواره مع /قنا/ إلى أن الجهاز أعد وقدم الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر في شهر يوليو من هذا العام، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2021 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تم تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.. كما لفت إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإعداد خارطة طريق للعديد من الأنشطة لما بعد تقديم الاستعراض، وفي مقدمتها إعداد منهجية إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وبشأن المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر للعام الجاري 2021، ومدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا، أشار سعادته إلى أن إجراءات احتواء كوفيد-19 في عام 2020، ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.. موضحا أنها كانت أشد حدة على الأنشطة غير النفطية من حيث الإنتاج الكمي بينما تأثرت الأنشطة النفطية من حيث القيمة، والتي أدت في نهاية عام 2020 إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 18 في المئة بالأسعار الجارية و 3.6 في المئة بالأسعار الثابتة.

واستدرك قائلا “غير أنه مع تحسن أسعار النفط والغاز والإلغاء التدريجي لإجراءات احتواء كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2021، حقق الناتج المحلي نموا بمقدار 14.7 في المئة بالأسعار الجارية وحوالي 1 في المئة بالأسعار الثابتة”.. وتوقع أن يشهد هذا العام نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة.

ولفت سعادته إلى أن مستوى أداء القطاعات الرئيسية للأنشطة غير النفطية، بحسب القيمة المضافة، مثل الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات قد تفاوتت بحسب ارتباطها بالتجارة الدولية.

وأفاد أن أنشطة الصناعة التحويلية التي يتم تصدير نسبة عالية من منتجاتها، قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط والغاز من حيث القيمة المضافة بالأسعار الجارية خلال عام 2020.. لكنه لفت إلى أن مستوى أداء هذه الأنشطة قد تحسن في النصف الأول من عام 2021، ويتوقع أن تحقق بنهاية عام 2021 معدل نمو يتراوح ما بين 2 في المئة إلى 3.5 في المئة.

وعن القيمة المضافة للبناء والتشييد والقطاعات الفرعية للخدمات والتي تعبر عن نشاط الاقتصاد الداخلي غير المتداول، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن من المتوقع لها أن تحقق نمواً يتراوح ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للبناء والتشييد، أما الخدمات، فمن الممكن أن تحقق معدلاً يتراوح ما بين 2.5 في المئة إلى 3.3 في المئة.

وأكد سعادته أن دولة قطر نجحت في الاستفادة من تجارب عملية سابقة في مواجهة الأزمات ووظفتها في مواجهة أزمة كوفيد-19.. مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد الحكومة ثلاث حزم من الإجراءات، تمثلت في تدابير تقييدية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لحماية السكان من الإصابة بالفيروس، وتدابير إدارية واستثمارات مالية لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسياسات مالية ونقدية تحفيزية لتعافي الاقتصاد وتحقيق استقراره.

كما نوه سعادته في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات كوفيد-19″، حيث أنشأت لها الحكومة برنامج ضمانات وطني كجزء من حزمة السياسة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات كوفيد-19″.

وأضاف “بحسب إفادة بنك قطر للتنمية حتى شهر أبريل 2021 – فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة ومنشأة للقطاع الخاص، والتي توظف أكثر من 320 ألف موظف”.

وأكد سعادة الدكتور النابت أن ما حققته قطر في مواجهة تداعيات كوفيد-19 حتى هذه اللحظة، كان بتضافر جهود الحكومة مع المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة التي وضفت التكنولوجيا الحديثة لإنجاز الأعمال عن بعد، مما ساهم في تسريع جهود القطاعين العام والخاص في رقمنة العديد من الأنشطة الخدمية والإنتاجية.

وقال إن جهود الرقمنة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، وزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها سترفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، فضلا عن زيادة الشفافية في بيئة الأعمال.

وأضاف ” لتحقيق ذلك، يتطلب من القطاع الخاص العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للبيانات لتسهيل استخدام أدوات الرقمنة في التعليم، والصحة، والتجارة، وسلاسل التوريد والإنتاج”.

وبشأن التضخم، أوضح أن الاقتصاد القطري وكغيره من اقتصادات دول العالم شهد معدل تضخم خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021 بمتوسط 1.6 في المئة وبحد أقصى 4.3 في المئة، وبحد أدنى سالب 1.4 في المئة.. مضيفا ” نتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2021 حوالي 2 في المئة بسبب عوائد الصادرات المجزية”.

وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الميزان التجاري مستمر في تسجيل قيم موجبة.. مبينا أنه عند زيادة أسعار النفط يحقق عوائد أكبر، حيث بلغ معدل الميزان التجاري للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021 حوالي 54 في المئة مقارنة بإجمالي نهاية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 فقط بلغت 110 في المئة”.

وقال إن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل بأن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك وقادر على امتصاص الصدمات، وسيكون أكثر مناعة وقوة مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، ” لأن هذه أعمدة أساسية لاستدامة النمو”.

وفيما يتعلق بنتائج تعداد قطر 2020 التي أعلنت مؤخرا، أوضح أن مشروع التعداد من أهم المشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها في أي بلد من البلدان كونه العملية الإحصائية الوحيدة، التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة.

وقال إن بيانات التعداد تشكل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت، التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. ولبيانات التعداد دور أساسي في رسم الخطط ووضع السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية

وأشار إلى أن تعداد 2020 هو التعداد السادس في سلسلة التعدادات التي أجرتها دولة قطر، وقد اعتمد بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة، حيث تم تحديثها وتوفير الناقص منها من عن طريق العمليات الميدانية ووضع آليات تحديثها بشكل مستمر من خلال السجلات الإدارية.

وحول التحديات التي واجهت عملية التعداد، أشار سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى تزامن توقيت تنفيذ التعداد مع انتشار جائحة كورونا التي شغلت العالم وأثرت بشكل كبير في جميع مناحي الحياة، وأدت الى توقف أو تأجيل التعدادات في عدد من دول العالم.. مؤكدا أن جهاز التخطيط والإحصاء نجح في تنفيذ التعداد بفضل المرونة والقدرة على العمل في مثل هذه الظروف.

وتابع قائلا “لم يتم التوقف نهائياً أو تأجيل مشروع التعداد لعام قادم، أو حتى زوال الجائحة، بل تم تعليقه والمباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت ممكن، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية المفروضة بالدولة بسبب الجائحة، (ولعل هذا الأمر كان من أكبر التحديات التي واجهتنا في تنفيذ مشروع التعداد).

وأضاف “تمكنا بالفعل من التغلب على الصعوبات وتذليل العقبات التي فرضتها الجائحة وتنفيذ التعداد في العام المقرر له دولياً بناء على توصيات الأمم المتحدة، مستخدمين كافة الوسائل التي ساهمت في تنفيذ التعداد بشكل آمن للمجتمع”.

وعن أبرز النتائج التي خرج بها التعداد وعكست قفزات مهمة اقتصاديةً واجتماعيةً عند مقارنتها بتعداد العام 2010، أوضح أن النتائج أظهرت تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات في الدولة ومن أبرز تلك النتائج، الارتفاع الكبير في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، والالتحاق بالتعليم.

وتابع “أظهرت النتائج أن أكثر من نصف القطريين العاملين بالقطاع العام، هم من القطريات، و على صعيد التعليم، زادت نسبة الإناث ( في الفئة العمرية 15 24 سنة) ، الملتحقات بالتعليم زيادة كبيرة حيث وصلت إلى (96.3 في المئة) من إجمالي الإناث في سن التعليم، بينما كانت نسبتهم في تعداد 2010 (65.3 في المئة)، أي أن نسبتهم قد ارتفعت ما بين التعدادين الأخيرين بـ 31 نقطة مئوية”.

كما أشار إلى تطور مهم كشفه تعداد قطر 2020 يتعلق بانخفاض معدلات الأمية في الدولة للأفراد في الفئة العمرية ( 10 سنوات فأكثر )الى 0.8 في المئة، بينما كانت في تعداد 2010 حوالي 3.6 في المئة.

وفي سياق متصل، ذكر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن التعداد أظهر كذلك ارتفاع عدد منشآت الأعمال بنسبة 130.6 في المئة بين تعدادي 2010 و2020 ليصل العدد الى 71.2 الف منشأة تقريباً. كما أظهر ارتفاع عدد المباني بالدولة بنسبة زيادة بلغت (49.7 في المئة) بين التعدادين.

وبشأن دور التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرا، في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت أن الهياكل الحكومية تتكيف باستمرار مع متطلبات التنمية، بل هي جزء من العملية التنموية نفسها. فتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية وتوفير الخدمات العامة بكفاءة وشفافية. وبالتالي فإن التوسع في حجم الجهاز الحكومي – خلال هذه المرحلة – من خلال فصل بعض القطاعات وإعادة توزيع الحقائب الوزارية سيكون لها أثر ايجابي على تنفيذ الرؤية من حيث تسهيل إدارة القطاعات وتحقيق مزيد من التركيز.

وأضاف سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في حواره مع /قنا/ “بما أن استراتيجية التنمية الوطنية تبنت المنهج القطاعي في الإعداد والتحليل، فإنه من المتوقع أن تتكيف قطاعاتها لتناظر القطاعات الحكومية. وفي كل الأحوال فإنه من المتوقع إعادة توزيع للعاملين في القطاع الحكومي واستيعاب مزيد من القطريين الباحثين عن العمل وزيادة إنتاجية العمل وهي بحد ذاتها نتائج تسعى استراتيجيات التنمية إلى تحقيقها”.

وعن أبرز مشاريع الجهاز وخططه في قطاع الإحصاء، أكد أن جهاز التخطيط والإحصاء، قطع شوطا كبيرا في تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، عن طريق وتنفيذ مشاريع اعتمدت على إنتاج بيانات تسهم في ازدهار كافة القطاعات بالدولة. وقد تم إحداث نقلة نوعية كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمعهد الدولي للإحصاء.

وقال إن الجهاز يتابع إعداد وتنفيذ المشاريع الإحصائية التي تلبي احتياجات الشركاء (الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين، والمنظمات الدولية، والجمهور….) من البيانات والمؤشرات وتزويد متخذي القرار بالبيانات الموثوقة لوضع الخطط، ورسم السياسات التنموية.

وذكر أن جهاز التخطيط والإحصاء يتابع حالياً عملية استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجلات الإدارية لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية باعتبارها مصدرا رئيسا لبيانات إحصائية موثوقة، تستخدم في قياس التغير سنوياً.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود تساهم في بناء سجل مركزي وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وأشار سعادة الدكتور النابت في سياق متصل إلى أن لدى الجهاز مشاريع ذات أولوية لمواجهة التحديات في مجال توفير البيانات الإحصائية التي لا تتوفر من السجلات الإدارية والمسوح السنوية، لاحتساب بعض المؤشرات التي نحن بحاجة لتوفيرها وتحديثها بشكل دوري كمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030.

وذكر أن هذه المشاريع تتم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير البيانات وتحديثها من خلال مسوح متخصصة لاستخراج تلك المؤشرات.. مبينا أن من تلك المسوح التي يعطيها الجهاز الأولوية ويجري تنفيذها حاليا “المسح العنقودي متعدد المؤشرات”، بالشراكة مع منظمة /اليونيسيف/.

وأفاد سعادته بأنه تم اعتماد الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية الذي يعد معياراً موحداً لجميع الأجهزة الإحصائية، وستساهم في بناء نظام إحصائي وطني عالي الجودة سيلعب دورا كبيرا في التغلب على تلك التحديات.

وفي سياق إتاحة البيانات والإحصاءات للمستفيدين، لفت إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء أطلق مؤخراً عدة منصات تخدم العمل الإحصائي مثل منصة (راصد) التي تسهم في جمع البيانات المطلوبة إلكترونيا من طرف المخول لهم من بعض الجهات المصدرية، وإنشاء نظام التجارة الخارجية كنظام تفاعلي متكامل يتيح للمستخدمين الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من قواعد البيانات وعرض النتائج بتنسيقات مختلفة مثل جداول، ورسوم بيانية وملفات اكسل وPDF، إضافة إلى إنشاء منصة دليل التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية، التي تفيد الباحثين والمهتمين ومتخــذي القــرار.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن الجهاز وفي سبيل تعزيز موارده البشرية في مجال التخطيط والإحصاء، يحرص على استقطاب الكوادر القطرية المتخصصة في هذه المجالات، ويتعاون في ذلك مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.. وقال إن الكفاءات القطرية في الجهاز أثبتت قدرة وكفاءة في العمل ومهارة في تنفيذ المهام وهو ما يعكس المستوى المتطور للبرامج التعليمية والتدريبية بالدولة.