QNB: Bank of England May Be Talking Tough, But Will Act Gently

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said, in its latest economic weekly commentary, that high inflation is a global trend, adding that strong demand and supply chain disruptions have pushed up prices in many countries by more than expected only a few months ago. Indeed, inflation is at multi-decade highs in the US, UK, Germany and other advanced economies. However, supply chain disruptions have an impact on the UK more than most countries due to the impact of Brexit, which has resulted in an acute shortage of labor supply, e.g., truck drivers.

QNB explained, “Consumer prices in the UK were 4.2 percent higher in October than a year earlier. This is the fastest rate of inflation for a decade, twice what the Bank of England (BoE) forecast six months ago and more than double its inflation target of 2 percent. This will have made uncomfortable reading for the members of the BoE’s Monetary Policy Committee (MPC). It should therefore be no surprise that the MPC’s rhetoric has become more hawkish recently.

“However, we believe that the MPC are “talking tough”, so that they can act gently with a single symbolic 15 basis points (bp) rate rise in the near future. We expect this to come in February when the BoE publishes its next quarterly Monetary Policy Report (MPR) and will also hold a press conference to help explain the move. We consider a rate rise in December unlikely because the BoE has never raised interest rates just before Christmas since it became independent from direct government control in 1997.

“Three key points support this view for interest rate rises in the UK: Inflation is expected to peak in April 2022, driven by one-off factors, before falling sharply by 2023; Quantitative Easing (QE) is already being unwound from the end of the year; and fiscal stimulus is starting to be withdrawn.

The bank pointed out, “First, we expect further rises in CPI inflation to a peak in early 2022. The combination of the reversal of the VAT cut for the hospitality sector, increases in the energy price cap and rising global goods prices are set to push CPI inflation to a peak of 5 percent in April 2022. These are all temporary factors that are not expected to push up on future inflation, so we expect the pick-up to prove transitory, with inflation set to ease substantially by the start of 2023. Indeed, our view is shared by most other professional forecasters with the most common forecast for average CPI inflation falling to below 2 percent in 2023 down from around 4 percent in 2022. These widely held views are similar to the BoE’s own view as expressed in its November MPR, in which inflation is expected to remain below 3 percent in a scenario where the MPC doesn’t raise rates at all. This is the MPC’s way of signaling to markets that only modest rate hikes are needed, if any at all.

“Second, the BoE’s QE program will begin to be unwound, with asset purchases of GBP 3.4 Bn per week due to cease by the end of the year. Further, the MPC has provided forward guidance that it expects to stop re-investing the proceeds from maturing bonds once interest rates reach 50 basis points. The tapering of QE and forward guidance are ways that the MPC has already gently begun to tighten policy.

“Third, fiscal stimulus is starting to be withdrawn, with the furlough scheme and a temporary uplift to universal credit having already ended. That said, the recent Budget did reduce the scale of fiscal tightening planned for the next two years. Even so, gently tighter fiscal policy will help to reduce the domestically generated contribution to inflation.

It concluded, “These three points support our view on UK inflation; that it will come back comfortably to within 1 percent of the MPC’s 2 percent target. The MPC have demonstrated time and again that they will look-through temporary “first-round” supply shocks to inflation, only reacting when there is clear evidence that there are “second-round” effects (such as excessive wage growth). This pragmatic approach to policymaking has helped to maintain the MPC’s credibility, whilst at the same time maximizing the policy space available to keep rates low and support growth.

“Other countries have slightly different inflation targets and risks to the outlook for inflation. We perceive a common theme amongst major central banks. They are all making the most of the credibility achieved by three decades of successful inflation targeting. That will help them keep interest rates lower for longer.

قنا

الدوحة: كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ أن ارتفاع التضخم يعتبر توجها عالميا، فقد أدى ارتفاع الطلب والاضطرابات القوية في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان بأكثر مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر، مضيفا “بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى. ومع ذلك، تأثرت المملكة المتحدة باضطرابات سلاسل التوريد أكثر من أغلب البلدان الأخرى وذلك بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى نقص حاد في العمالة، مثل سائقي الشاحنات”.

وأشار البنك في التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 4.2 بالمئة في أكتوبر مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وهذا يعتبر أسرع نمو في التضخم منذ عقد من الزمن، وهو يشكل ضعف ما توقعه بنك إنجلترا قبل ستة أشهر، ويتجاوز ضعف معدل التضخم المستهدف الذي تبلغ نسبته 2 بالمئة. وسيكون هذا الأمر مبعث قلق لأعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا. ولذلك فإنه من غير المستغرب أن خطاب لجنة السياسة النقدية أصبح أكثر تشددا مؤخرا.

ورأى البنك أن النبرة المتشددة من قبل لجنة السياسة النقدية هي تمهيد لإجراءات مخففة تتمثل في تنفيذ جولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في المستقبل القريب. متوقعا أن يحدث ذلك في فبراير عندما ينشر بنك إنجلترا تقريره ربع السنوي القادم بشأن السياسة النقدية ويعقد مؤتمرا صحفيا لشرح هذه الخطوة.

وأعتبر البنك أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر غير مرجح، لأن بنك إنجلترا لم يسبق له أن رفع أسعار الفائدة مباشرة قبيل أعياد الميلاد منذ أن أصبح مستقلا عن السيطرة الكاملة للحكومة في عام 1997.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /QNB/ إن هناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم وجهة النظر هذه بشأن رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في أبريل 2022، مدفوعا بعوامل ذات تأثير مؤقت، قبل أن ينخفض بشكل حاد في عام 2023، وبدأ بالفعل السحب التدريجي للتيسير الكمي اعتبارا من نهاية العام وبدأ أيضا سحب الحوافز المالية.

أولا، نتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلك وأن يصل إلى ذروته في مطلع عام 2022. ومن المقرر أن يؤدي التأثير المركب لإلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في قطاع الضيافة والزيادات في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع العالمية إلى وصول تضخم أسعار المستهلك إلى نسبة قياسية تبلغ 5 بالمئة في أبريل 2022. وهذه العوامل جميعها مؤقتة، لا يتوقع أن تدفع التضخم في المستقبل، لذلك نتوقع أن يكون هذا الارتفاع غير دائم، حيث من المقرر أن يتراجع التضخم بشكل كبير بحلول بداية عام 2023. في الواقع، يتفق معظم المحللين المختصين مع وجهة نظرنا هذه، والتوقعات الأكثر شيوعا هي أن متوسط تضخم أسعار المستهلك سينخفض إلى أقل من 2 بالمئة في عام 2023 من حوالي4 بالمئة في عام 2022.

وهذه الآراء المنتشرة على نطاق واسع مماثلة لوجهة نظر بنك إنجلترا وتم ذكرها في تقرير لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن يظل التضخم أقل من 3 بالمئة في حال عدم قيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإطلاق. وهي إشارة من لجنة السياسة النقدية إلى الأسواق بأنه ينبغي إجراء زيادات متواضعة فقط على أسعار فائدة، إن كان هناك ما يستدعي القيام بذلك في الأصل.

ثانيا، سيبدأ التقليص التدريجي لبرنامج التيسير الكمي الخاص ببنك إنجلترا، حيث من المقرر أن تتوقف عمليات شراء الأصول البالغ قيمتها 3.4 مليار جنيه إسترليني في الأسبوع بحلول نهاية العام. علاوة على ذلك، قدمت لجنة السياسة النقدية توجيهات مستقبلية بأنها تتوقع التوقف عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة بمجرد وصول أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس. ويعد تقليص التيسير الكمي والتوجيهات المستقبلية من الطرق التي بدأت من خلالها لجنة السياسة النقدية بالفعل في تشديد السياسة بشكل طفيف.

ثالثا، بدأ سحب الحوافز المالية، مع الانتهاء الفعلي لمخطط منح العاملين إجازات والرفع المؤقت لبرنامج الائتمان الشامل في إطار الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19). ومع ذلك، قللت الميزانية الأخيرة من نطاق التشديد المالي المخطط له خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من ذلك، فإن تشديد السياسة المالية بشكل طفيف سيساعد في تقليل المساهمة الناتجة محليا في التضخم.

وأشار التقرير إلى أن هذه النقاط الثلاث تدعم وجهة نظرنا بأن التضخم في المملكة المتحدة سيعود بشكل مريح إلى حدود 1 بالمئة من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2 بالمئة.

وأكد التقرير أنه قد أثبتت لجنة السياسة النقدية مرارا وتكرارا أنها ستنظر في “التأثيرات الأولية” المؤقتة لصدمات الإمداد على التضخم، وستتدخل فقط عندما يكون هناك دليل واضح على وجود “جولة ثانية” من التأثيرات (مثل النمو المفرط في الأجور). وقد ساعد هذا النهج العملي في صنع السياسات في الحفاظ على مصداقية لجنة السياسة النقدية، ووفر في نفس الوقت أقصى قدر من المساحة المتاحة للسياسة النقدية للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة ودعم النمو.

وأضاف التقرير أن لدى دول أخرى أهداف تضخم مختلفة قليلا وتعتبر توقعاتها بشأن التضخم عرضة للمخاطر. لكننا نتصور وجود رؤية مشتركة بين البنوك المركزية الرئيسية، فجميعها تستفيد إلى أقصى حد من المصداقية التي حققتها على مدى ثلاثة عقود من الاستهداف الناجح للتضخم. وسيساعدها هذا الأمر على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.