GTA President: No Income Tax, Exemptions for Small Businesses

QNA

Doha: HE President of the General Tax Authority (GTA) Ahmed bin Issa Al Mohannadi confirmed that the Authority does not intend to impose a tax on income, and that the value-added tax, which has been widely circulated recently, is still under legislation.

In an interview with Qatari newspaper Al-Sharq published on Sunday, HE GTA President said that the tax is one of the most important tools for diversifying the country’s sources of income and from a legal point of view, and in line with the legal principle, the State of Qatar has issued Income Tax Law No. 24 of 2018 and Selective Tax Law No. 25 of 2018 regarding selective tax, undertaken by the Authority, which is the competent authority to implement these laws.

His Excellency explained that in general, tax is a sum of money imposed by the government on companies, and it is one of the sources of public revenue, as it is redistributed between sectors and government services provided to individuals to achieve equality and economic stability in the country.

Since the tax aims to diversify the State’s sources of income, the exemptions are considered by the State as a kind of support and development for other economic sectors with the aim of developing them and encouraging investments in them, he added.

HE GTA President considered taxes as an essential part and a major income in all countries of the world, especially developed countries, which achieve sustainable economic growth despite the presence of tax rates higher than the tax rate in Qatar. His Excellency stressed the need for the tax rate to be compatible with the sector’s profitability and competitiveness, as there are other factors of interest to the investor other than tax, such as business costs, production costs, labor and other costs that affect the profitability of the economic sector.

His Excellency stressed that GTA always seeks to contribute to the achievement of Qatar National Vision 2030 and to promote diversification of sources of income. The exemptions granted are reviewed and studied periodically, as the exempted sectors may be able in the future to achieve a feasible economic return, allowing the Authority to impose or increase taxes according to the performance of each economic sector.

On the Authority’s contribution to enhancing the investment environment and improving the general economic climate in the country, HE Al Mohannadi said that taxes in Qatar are among the lowest tax rates in the world in order to encourage the investment environment. The presence of taxes also enhances the State’s financial solvency and diversifies its sources of income, which enhances its financial position, and creates a safe and attractive investment environment at the same time.

On the tax culture in the community, HE GTA President said that the Authority, since its establishment in 2018, has gradually increased the educational awareness of the community, as tax culture is a new culture for society in the State of Qatar, and therefore the goal of gradual awareness is to provide an opportunity society to understand the concept of tax in its correct form.

His Excellency said that in 2021, large numbers of taxpayers have registered with the Authority and submitted their tax returns, adding that the plan that was adopted to spread gradual awareness succeeded by all measures. He noted that GTA are still running many advertising campaigns to deliver the main messages of the most important provisions of the Income Tax Law and the Selective Tax Law

Regarding the types of taxes currently applied, HE Al Mohannadi mentioned that there are two types that are already applied within the State of Qatar, namely income tax, which is applied annually on the total income subject to the income of foreign shares in companies and non-company taxpayers, and of course there are exempted categories according to the detail provided in Law No. 24 of 2018 and the purpose of their exclusion is for economic or social reasons, among the most important of these exemptions, for example, but not limited to, is the total income of Qatari persons residing in the country. In addition to the total income of legal persons residing in the country and wholly owned by Qataris, and the total income arising from agricultural or fishing activities, he added.

HE GTA President also pointed to selective tax, which is applied to excise goods, such as soft drinks 50 percent, energy drinks 100 percent, tobacco of all kinds 100 percent, and goods of a special nature 100 percent. As for the entities that are subject to the excise tax, the import and local production of excise goods are subject to them, and as a consumption tax, the final consumer is the one who bears the burden of the tax.

His Excellency pointed out that, according to what was stated in Law No. 25 of 2018 regarding Selective Tax, diplomatic and consular bodies, international organizations, heads and members of the diplomatic and consular corps accredited to the State are exempted from tax, on the condition of reciprocity, in accordance with the controls issued by a decision of the Minister. 

Regarding the consideration of small and medium-sized companies within the categories covered by the tax or excluding them by virtue of the nature of their activity, HE the President of the General Tax Authority (GTA) confirmed in his interview with Al-Sharq newspaper, that small and medium-sized companies have already been taken into account, as there is a special section for them within the Income Tax Department, and the aforementioned law has taken into account the exemption from tax of gross income arising from craft activities that do not use machinery, and whose total income does not exceed QR 200.000 per year, and the average number of workers in the tax year does not exceed three workers, and which are practiced through one establishment.

His Excellency stated that the State of Qatar nature and the social aspects were taken into account in the exemptions granted in the text of Article No. (4) of Law 24 of 2018, pointing out that the resources currently available to Qatar are from non-renewable sources, and in view of Qatar’s 2030 vision and the promotion of non-hydrocarbon sources, it is necessary to start with the tax and gradually increase it like other countries. There are countries such as Canada, Australia and Luxembourg with high incomes from oil and gas, but they impose taxes, for their knowledge of the need to diversify the sources of income.

His Excellency explained that the State of Qatar is a member of many international organizations, and in view of the continuous developments in the global tax field, the State of Qatar does not work in isolation from that, and it must keep pace with international standards, which if other countries do not adhere to them, this entails international considerations, which may reduce the Qatar’s competitiveness in exporting to these markets, and therefore it is necessary to keep pace with international standards and not ignore them.

Regarding the value-added tax, HE the President of the General Tax Authority said that Qatar has no reservations about this tax, which emerged through a unified Gulf value-added agreement for the Gulf Cooperation Council, and Qatar is part of that agreement, and there is no reservation, but the matter is still under legislation.

Regarding the application of the simplified tax return form, which must be submitted by companies and permanent establishments that are exempt from tax, owned by Qatari citizens and from the GCC countries, His Excellency stressed that the General Tax Authority seeks to reduce the burden on taxpayers, especially those who have small or micro commercial activities, in accordance with the provisions of the law and the executive regulations, and the goal of applying the simplified tax return form is to facilitate the submission procedures, so that the taxpayer has the option of self-presentation without the need for an accredited audit office, so that the taxpayer does not have to pay additional amounts to audit offices.

Regarding the application of the selective tax on a number of unhealthy goods, starting from 2019, His Excellency said that the revenues of the selective tax for the year 2019 amounted to QR 1,20 bn, indicating that the goal of the selective tax is to reduce consumption of harmful goods, which reduces the burden on the health sector in the country, and therefore, a study is currently underway to expand the scope of the selective tax on unhealthy goods.

On the nature of the types of tax, His Excellency indicated that the selective tax is a tax on consumption that is applied to excise goods (soft drinks 50 percent, energy drinks 100 percent, tobacco of all kinds 100 percent, goods of a special nature 100 percent), when importing and local production, and deduction from the source: they are the commissions payable under agency, mediation or commercial representation agreements, which were achieved outside the country for activities that were carried out in it.

On the repercussions of the Coronavirus pandemic, His Excellency said that the authority is following the changes resulting from the Covid-19 crisis, and as a result, a package of facilities is provided, including postponing the submission of tax returns for more than one period, as well as exemptions from fines and financial penalties, which mitigate the impact of the pandemic on companies. The impact varies from one economic sector to another, but it was a difficult year for all economic sectors for all countries, however, this impact is short-lived, and several sectors have begun to recover, starting from the last quarter of last year, and the World Bank estimates also indicated an estimated growth rate of 3 percent for the State of Qatar for the year 2021.

On the authority’s role in preparing and implementing double taxation avoidance agreements that countries conclude with other countries and evaluating the economic and investment return from them to the state, His Excellency stressed that the role of the General Tax Authority is to prepare and negotiate draft agreements to avoid double taxation and prevent financial evasion between the government of the State of Qatar and the governments of other countries. within the state’s economic policy.

His Excellency pointed out that the double taxation agreements and the prevention of financial evasion aim to eliminate double taxation between the government of the State of Qatar and the governments of other countries, solve obstacles that can restrict the movement of capital, reduce the tax burden and encourage trade exchange, and increase investment opportunities between countries through individuals and companies, and the promotion of international standards of transparency through the exchange of documented financial information.

His Excellency indicated that this agreement provides for important economic articles in the field of maritime and air transport, joint projects, and other articles such as dividends, interest and royalties, which come in light of strengthening economic relations between the governments of the countries participating in this agreement.

His Excellency stated that the State of Qatar has concluded 88 agreements to avoid double taxation and prevent financial evasion, and negotiations are currently underway with a number of friendly countries with the aim of signing similar agreements in this field, in line with the State of Qatar’s investment orientation abroad, taking into account the investment interests of several parties in the country such as Qatar Energy, Qatar Investment Authority, Qatar Airways, and others, in order to ensure the provision of economic benefits to commercial activities abroad. 

قنا

الدوحة: أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب ، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع.

وقال المهندي في حوار مع صحيفة /الشرق/ القطرية نشرته اليوم، إن الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة.. ومن الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني (لا ضريبة إلا بنص القانون) فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين.

وأوضح المهندي أن الضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الضرائب جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر.. مشددا على ضرورة أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع، حيث إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر غير الضريبة، ككلفة الأعمال وتكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها من التكاليف التي تؤثر على ربحية القطاع الاقتصادي.

وأكد أن الهيئة العامة للضرائب تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، ويتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية، حيث إن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي.

وحول مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة، قال المهندي، إن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت.

وعن الثقافة الضريبية لدى المجتمع ، أفاد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، بأن الهيئة قامت منذ إنشائها في سنة 2018 بالتدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، حيث إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح، وقال “إننا وصلنا هذه السنة إلى أعداد كبيرة من المكلفين الذين قاموا بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقراراتهم الضريبية، نرى أن الخطة التي اعتمدت في نشر الوعي التدريجي نجحت بكل المقاييس. ولا زلنا نقوم بعمل العديد من الحملات الإعلانية لإيصال الرسائل الرئيسية بأهم ما جاء في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية”.

وعن أنواع الضرائب المطبقة حالياً ، ذكر المهندي هناك نوعان مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.. إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.

وتابع قائلا :”هناك أيضا الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل (المشروبات الغازية 50بالمئة ، مشروبات الطاقة 100بالمئة ، التبغ بأنواعه 100بالمئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100بالمئة). أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية.. تخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.

ولفت إلى أنه وبحسب ما ورد في قانون (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية من المادة 13 تُعفى من الضريبة، الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.. والسلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.. والسلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

وحول مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئات المشمولة بالضريبة أو استثنائها بحكم طبيعة نشاطها، أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب في حواره مع صحيفة /الشرق/، أنه تمت بالفعل مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد قسم خاص بها ضمن إدارة ضريبة الدخل وقد راعى القانون المشار إليه الإعفاء من الضريبة للدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.

وذكر المهندي أنه تمت مراعاة خصوصية دولة قطر والنواحي الاجتماعية وذلك في الإعفاءات الممنوحة بنص المادة رقم (4) من القانون 24 لسنة 2018.. لافتا إلى أن الموارد المتاحة لقطر حاليا ذات مصادر غير متجددة وبالنظر في رؤية قطر 2030 وتعزيز المصادر غير الهيدروكربونية فمن الضروري البدء بالضريبة والتدرج فيها أسوة بباقي الدول.. فهناك دول ككندا وأستراليا ولوكسمبرج ذات مداخيل عالية من البترول والغاز، إلا أنها تفرض ضرائب، وذلك لعلمهم بضرورة تنويع مصادر الدخل.. موضحا أن دولة قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، وبالنظر إلى التطورات المستمرة في المجال الضريبي العالمي فإن دولة قطر لا تعمل بمعزل عن ذلك، ولابد من مواكبة المعايير الدولية والتي إن لم تلتزم بها الدول الأخرى فإن ذلك يترتب عليه اعتبارات دولية، قد تقلل من تنافسية دولة قطر في التصدير لتلك الأسواق وعليه من الضروري مواكبة المعايير الدولية وعدم تجاهلها.

وعن ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع.

وحول تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، أكد المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين وخاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية، والهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحا أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق معتمد، وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قبل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون.

وعن تطبيق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع غير الصحية، بداية من العام 2019، أفاد المهندي بأن إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 بلغت مبلغ مليار وعشرين مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو تقليل الاستهلاك للسلع الضارة ما يخفف من العبء على القطاع الصحي للدولة، وعليه تتم حاليا دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية.

وحول طبيعة أنواع الضريبة، أشار رئيس الهيئة العامة للضرائب إلى الضريبة الانتقائية هي ضريبة على الاستهلاك يتم تطبيقها على السلع الانتقائية (مشروبات غازية 50بالمئة ، مشروبات الطاقة 100بالمئة، التبغ بأنواعه 100بالمئة، سلع ذات طبيعة خاصة 100بالمئة)، عند محلة الاستيراد والإنتاج المحلي.. والاستقطاع من المنبع: فهي العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.. وضريبة الدخل فهي ضريبة تفرض بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة ويستثني من ذلك: الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.

وعن تداعيات جائحة كورونا، قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، إن الهيئة تتابع المتغيرات المترتبة عن أزمة كوفيد-19 ويتم على إثرها تقديم حزمة من التسهيلات من بينها تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لأكثر من فترة، وكذلك إعفاءات من غرامات وجزاءات مالية ما يخفف من أثر الأزمة على الشركات قدر الإمكان.. ويختلف الأثر من قطاع اقتصادي لآخر، إلا أنها كانت سنة صعبة على جميع القطاعات الاقتصادية لجميع الدول إلا أن هذا الأثر قصير الأمد، وقد بدأت عدة قطاعات بالتعافي ابتداءً من الربع الأخير من العام الماضي. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى معدل نمو يقدر بـ 3 بالمئة لدولة قطر لعام 2021.

وعن دور الهيئة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول مع الدول الأخرى وتقييم العائد الاقتصادي والاستثماري منها على الدولة، أكد المهندي أن دور الهيئة العامة للضرائب يتمثل في إعداد مشاريع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى والتفاوض بشأنها، ضمن السياسة الاقتصادية للدولة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للضرائب إلى أن اتفاقيات الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال، وتخفيض العبء الضريبي والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الدول من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة.

وأشار المهندي إلى أن هذه الاتفاقية تنص على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، ومواد أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومات البلدان المشاركة في هذه الاتفاقية.

وذكر أن دولة قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، كما تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول الصديقة بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج مع مراعاة المصالح الاستثمارية لعدة جهات في الدولة كقطر للطاقة، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها، وذلك لضمان توفير المنافع الاقتصادية للأنشطة التجارية في الخارج.