QFC: Record Expansions in Activity and New Business in October

QNA

Doha: The latest Purchasing Managers Index (PMI) survey data from Qatar Financial Centre (QFC) signaled a successive record improvement in operating conditions in the non-energy economy at the start of the fourth quarter in 2021.

According to the survey, output and new work both increased at the fastest rates since the survey began in April 2017, with activity growth especially marked in financial services and construction. The buoyant mood in the economy comes at a time of COVID-restriction loosening and record global LNG prices.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of nearly 450 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The headline IHS Markit Qatar PMI is a composite single-figure indicator of non-energy private sector performance. It is derived from indicators for new orders, output, employment, suppliers delivery times and stocks of purchases.

The PMI increased to a new record high for the second month running at 62.2 in October, from 60.6 in September. This indicated the strongest overall improvement in non-energy sector business conditions since the survey began four-and-a-half years ago. The headline figure has now risen for five consecutive months, also a survey record.

Since operating conditions began to improve again in July 2020, as the economy emerged from lockdown, the PMI has trended at 55.1, compared with a long-run average of 50.7 since April 2017.

The new record high set by the PMI reflects movement in the two largest components by weight – new orders (30%) and output (25%). Both these indicators ascended to new series peaks in October, with faster growth even than during the post-lockdown bounce in July 2020. The employment (20%) and stocks of purchases (10%) indices also had positive contributions to the PMI in October, albeit slightly less so than in September. Suppliers delivery times (15% weight) weighed slightly on the headline figure in October.

The record increase in total business activity reflected strong growth across all four of the broad sectors monitored: services, wholesale & retail, manufacturing, and construction. The latter posted a record increase in activity in October while, within the wider services sector, financial services was a stand-out performer with record growth in business activity.

Output was boosted by surging demand for goods and services in October, with the rate of expansion surpassing the previous record set in July 2020. The level of outstanding business rose for the thirteenth consecutive month, despite a concurrent increase in employment in the non-energy private sector. Increased demand for staff led to a fifth successive month of rising wages and salaries.

Companies were strongly confident of rising workloads over the next 12 months. Companies expected market conditions to improve further in 2022, with the forthcoming FIFA World Cup mentioned as an expected source of demand. By sub-sector, confidence was strongest among service providers.

Prices pressures continued to build in October, with average input costs rising for the sixth time in seven months. Companies raised their own prices by the most since March as a result.

PMI data covering Qatar’s financial services sector signaled rapid growth in October. Overall activity in the sector rose at the strongest rate over the four-and-a-half-year series history, as new business inflows surged higher.

In response to strong demand for financial services, companies in the sector boosted workforces at the start of the fourth quarter. The rate of job creation was the fastest since August 2019, and easily outpaced the expansion seen across the non-energy economy as a whole. Financial services companies remained optimistic regarding growth prospects over the next 12 months.

Cost pressures reached the highest since July 2020, leading to a robust increase in charges levied for financial services during the month.

Commenting on the survey data, Chief Executive Officer of QFC Authority Yousuf Mohamed Al Jaida said: “We are seeing very positive signs of economic recovery and growth in Qatar, which is mainly supported by the countrys commitment to a long-term economic diversification and its consistent efforts to implementing a national COVID-19 vaccination drive following the gradual reopening of the economy.”

“As Qatar Financial Centre, which is one of the key institutions directly contributing to Qatars economic diversification, we expect the national economy will experience strong revival in the coming year, with a promising growth outlook across the board, especially in the non-oil private sector,” Al Jaida added.

“We are glad to be playing a crucial role in the countrys economic growth now and over the years, and our contributions to diversifying several key sectors of the economy will continue in tandem with other ongoing national initiatives,” he continued. 

قنا

الدوحة: أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال استمرار التحسن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تخفيف إجراءات الاغلاق الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز عالميا إلى مستويات قياسية.

وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها منذ أبريل 2017 – وهو تاريخ إجراء أول دراسة أجراها مركز قطر للمال – وكان معدل نمو النشاط التجاري ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات.

وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من لجنة تضم 450 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021.

وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف، مثلما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي.

ومنذ بدء تحسن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مسجلا 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30 بالمئة ) والإنتاج (25 بالمئة)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدل النمو المستوى المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020.

وكان لمؤشر التوظيف (20 بالمئة) ومؤشر المخزون من المشتريات (10 بالمئة) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وعلى العكس من ذلك، كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15 بالمئة) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021.

وأشار الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسجل قطاع الإنشاءات نموا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة.

وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدل النمو المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مثلما ارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين.

كما تحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها عاملا معززا لمستوى الطلب.

أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021. واستمرت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة، ونتيجة لذلك رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021.

وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. كما ارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة.

واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وكان معدل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدل النمو المسجل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله، وظلت شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021.

وتعليقا على هذه البيانات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، “بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية”، مضيفا أنه “بالنسبة لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا قويا العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي”.

وتنابع قوله “نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديدا وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى”.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج،والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.