QNB: Chinas Economic Slowdown Is Likely to Deepen in Q4 2021

QNA

Doha: Since the outbreak of the global pandemic and its consequent downturn last year, China has been on a recovery path for more than six quarters, the latest economic commentary by QNB revealed.

In Q1 2021, Chinas growth peaked with overall record growth of 18.3% in real terms, predominately driven by infrastructure investments and the export sector. Over the last two quarters, however, growth of the Chinese economy could not keep up with the record speed previously seen and since then started to flatten and even decelerate. Given the sheer size of the economy, a moderation of growth of the Chinese economy is likely to spill over into the global economy and impact other adjacent countries that are economically connected or integrated to China.

QNB analysis delved into the three reasons why growth in China is moderating and may further slowdown over the remainder of the year.

First, the withdrawal of policy stimulus by Chinese authorities in late 2020 and early 2021 is starting to affect domestic demand, which in turn accelerates the cooling of the economy. Policy tightening was paramount, including fiscal and regulatory measures. On the fiscal front, extraordinary benefits expired and public investments moderated. On the regulatory front, authorities imposed restrictions for credit growth to the real estate sector and created new rules for different technological industries, which slowed down investments. This has contributed to moderate the growth of the economy, given that household consumption remained relatively weak and could not offset the decline in government spending and investments.

Second, the de-leveraging of major property developers in China is spilling over to the broader domestic real estate market, dampening sentiment in one of the leading economic sectors of the country. The real estate sector, when measured in broader terms, including supply chain effects and fiscal revenues, accounts for around 25% of total GDP. The potential default of major property developers is expected to further weaken economic activity in the sector. Moreover, debt distress of property developers could affect the domestic credit market, which would create additional challenges for investment growth. Both factors are significantly impacting growth.

Third, export growth, a key driver for the Chinese economic recovery so far, is now threatened by the deterioration of supply side constraints in the energy sector. Higher coal prices and shortages of other key commodities are leading to power outages in several provinces. In order to ensure energy supply to households, authorities are imposing power rationing to energy-intensive manufacturers. This situation could further aggravate during the winter, when energy demand typically surges. While the government is trying to address the situation with several measures, including loosening regulation on energy producers and coal miners, it is still unclear whether manufacturers will benefit from stable power supply in Q4 2021. Should the energy situation worsen, export growth will be further affected.

All in all, the real estate and export sectors were the main driving forces of the Chinese economy since the Covid-19 shock. However, policy tightening and real estate headwinds are already contributing to a significant slowdown. Moreover, energy supply constraints are starting to also negatively affect the export sector, according to QNB report.

Hence, QNB expected to see growth in China to decelerate further in Q4 2021, before re-gaining momentum next year, as the impact of policy tightening fades and supply constraints ease.

قنا

الدوحة: كشف احدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /كيو ان بي/ إنه منذ تفشي الجائحة وما تبعه من تراجع خلال العام الماضي، ظل الاقتصاد الصيني يتعافى لأكثر من ستة أرباع.

ففي الربع الأول من عام 2021، بلغ نمو الاقتصاد الصيني ذروته مع نمو كلي قياسي بلغ 18.3% بالقيمة الحقيقية، ويرجع ذلك بصفة رئيسية للاستثمارات في البنية التحتية وقطاع التصدير.

ورأى البنك، أن الاقتصاد الصيني لم يتمكن من النمو خلال الربعين الماضيين بنفس الوتيرة القياسية التي شوهدت سابقاً، ومنذ ذلك الحين بدأت معدلات النمو في الاستقرار والتباطؤ ، وبالنظر إلى حجمه الهائل، فإن تأثير اعتدال نمو الاقتصاد الصيني من المرجح أن ينتقل إلى الاقتصاد العالمي وأن يؤثر على البلدان المجاورة الأخرى المرتبطة اقتصادياً بالصين أو مدمجة معها.

وتعمق التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB في الأسباب الثلاثة وراء اعتدال معدلات النمو في الصين واحتمالات حدوث تباطؤ إضافي خلال الفترة المتبقية من العام.

فيما يتعلق بالسبب بالأول ، قال إن بدأ عملية سحب سياسات التحفيز من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 تؤثر على الطلب المحلي، وهذا بدوره يسرع من تباطؤ الاقتصاد ، وكان تشديد السياسات، بما في ذلك التدابير المالية والتنظيمية، عاملاً بالغ الأهمية، فعلى الصعيد المالي،تلاشت المزايا الاستثنائية وتراجع الاستثمار الحكومي، وفي الجانب التنظيمي، فرضت السلطات قيوداً على نمو الائتمان في القطاع العقاري ووضعت قواعد جديدة لمختلف القطاعات التكنولوجية، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار ، وقد ساهم ذلك في اعتدال نمو الاقتصاد،بالنظر إلى أن استهلاك الأسر ظل ضعيفاً نسبياً ولا يمكن أن يعوّض عن الانخفاض في الإنفاق الحكومي والاستثمارات.

وأضاف فيما يتعلق بالثاني ، يمتد تأثير عملية تقليص مديونية المطورين الرئيسيين للعقارات في الصين إلى سوق العقارات المحلية بشكل عام، مما يضعف المعنويات في أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد، ويمثل قطاع العقارات، عند قياسه بمعايير أوسع، بما في ذلك مدى تأثيره على سلسلة التوريد والإيرادات المالية، حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي ، ومن المتوقع أن يؤدي التعثر المحتمل من جانب كبار المطورين العقاريين إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في هذا القطاع ، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر ضائقة ديون المطورين العقاريين على سوق الائتمان المحلي، مما قد يخلق تحديات إضافية لنمو الاستثمار ، ويؤثر كلا العاملين بشكل كبير على النمو.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث ، أوضح التقرير أن نمو الصادرات وهو المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي في الصين يواجه حتى الآن، تهديداً بسبب تدهور قيود جانب الإمداد في قطاع الطاقة، ويؤدي ارتفاع أسعار الفحم ونقص السلع الأساسية الأخرى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأقاليم، ولضمان إمدادات الطاقة للأسر، تفرض السلطات ترشيد استهلاك الطاقة على الشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب عادة على الطاقة، وبينما تحاول الحكومة معالجة الوضع بعدة تدابير، بما في ذلك تخفيف اللوائح التنظيمية لمنتجي الطاقة وشركات مناجم الفحم، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصنعون سيستفيدون من إمدادات مستقرة للطاقة في الربع الاخير من عام 2021 وفي حالة تدهور وضع الطاقة، سيتأثر نمو الصادرات بشكل أكبر.

وأشار التقرير إلى أنه بشكل عام، كان قطاعا العقارات والتصدير هما المحركان الرئيسيان للاقتصاد الصيني منذ صدمة كوفيد-19. ومع ذلك،فإن تشديد السياسات الاقتصادية والعوامل السلبية في قطاع العقارات تساهم بالفعل في حدوث تباطؤ كبير ،علاوة على ذلك، بدأت قيود إمدادات الطاقة تؤثر سلباً على قطاع التصدير.

وتوقع التقرير أن نشهد تباطؤاً إضافياً في النمو في الصين في الربع الأخير من عام 2021، قبل أن يستعيد النمو الزخم في العام المقبل،مع تلاشي تأثير تشديد السياسات الاقتصادية وتراجع قيود المعروض.