Proposals to eliminate the circulation of spoiled food
مقترحات للقضاء على تداول الأغذية الفاسدة
Al-Raya – WGOQatar Translations
Doha: Followers of al-Raya’s online platforms have made a series of proposals to eliminate the circulation of spoiled food that is not suitable for human use, deter violators and protect the community from the health risks of these food items.
In the survey conducted by al-Raya through its (Instagram) account, participants called for amending the law regulating the control of human food and hardening penalties against violators, especially after seizing tons of meat and frozen fish unfit for human consumption, stressing that imprisonment and the imposition of fines may deter people in charge of companies and restaurants violating, and the announcement of the names of the offending establishments makes them an example to others and prevents citizens and residents from dealing with them, stressing the need to impose large fines on the owners of violating companies and restaurants, in addition to the penalty of imprisonment and denial of any business activity. They also called for consumer awareness of how to differentiate between spoiled and healthy meat.
They called for tighter control over food supply companies and restaurants, and not to tolerate any violation, no matter how minor, especially in food storage facilities. They considered that fine alone does not eliminate food fraud but should be converted into a misdemeanour and that offenders should be sentenced to at least two years’ imprisonment, particularly since violators endanger the lives of citizens and residents, and called for amending the Law on the Regulation of Human Food Control with a view to increasing the penalty for those who trade in spoiled food.
They called for defamation of restaurants and offending companies in various newspapers, media and social media sites.
Some felt that closing the shop or company for a whole year while obliging it to pay a large fine is the solution to deter violators, especially since they do not care about the lives of members of the community, and removing the manager and employees responsible for the circulation of spoiled food and generalizing to the GCC countries not to allow them to enter any Gulf state for a year, while publishing their pictures to be an example to others.
Some considered that the consumer bears part of the responsibility while purchasing food from supermarkets and food from restaurants, and should make sure that the material is valid and then check the foods before eating them. They stressed that it is difficult for inspectors to cover all shops and restaurants, especially with the significant increase in their numbers.
Others said that requiring violators to pay for advertising their violations in newspapers and social media contributes to deterring other owners of food establishments. They also called for banning the import of frozen meat and fish and encouraging halal owners and fishermen to increase production to cover the needs of the local market.
One participant suggested that the Ministry of Municipality and Environment or the ministry of Commerce and Industry establish a special food storage area with the participation of private sector workers, with a mechanism to dispose of expired food automatically.
الراية
الدوحة: قدّم مُتابعو منصّات الراية الإلكترونية مجموعةً من المقترحات للقضاء على تداول الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي وردع المخالفين وحماية المجتمع من المخاطر الصحية لتلك المواد الغذائية.
ودعا المُشاركون، في الاستطلاع الذي أجرته الراية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إلى تعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتغليظ العقوبات بحقّ المخالفين، لا سيما بعد ضبط أطنان من اللحوم والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدين أن الحبس وفرض الغرامات قد يردعان المسؤولين عن الشركات والمطاعم المخالفة، كما أن إعلان أسماء المنشآت المُخالفة يجعلها عبرةً للآخرين ويمنع المواطنين والمقيمين من التعامل معها، مُشدّدين على ضرورة إنزال غرامات كبيرة على أصحاب الشركات والمطاعم المخالفة، بالإضافة لعقوبة الحبس مع الحرمان من مزاولة أي نشاط تجاري. كما دعوا لتوعية المُستهلك بكيفية التفريق بين اللحوم الفاسدة والسليمة.
وطالبوا بضرورة تشديد الرّقابة على شركات توريد المواد الغذائية والمطاعم، وعدم التهاون مع أي مخالفة مهما كانت بسيطة، خاصةً في المنشآت المخصصة لتخزين المواد الغذائية. واعتبروا أن الغرامة وحدها لا تقضي على الغشّ الغذائي بل يجب تحويلها إلى جنحة وإنزال عقوبة صارمة على المُخالفين تتمثّل في الحبس مدة لا تقل عن عامَين، لا سيما أن المخالفين يعرّضون حياة المواطنين والمقيمين للخطر، كما طالبوا بتعديل قانون تنظيم مُراقبة الأغذية الآدمية بهدف تشديد العقوبة بحقّ من يتاجرون بالأغذية الفاسدة.
ودعوا إلى التّشهير بالمطاعم والشركات المُخالفة في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ المُختلفة.
ورأى البعض أنَّ إغلاق المحل أو الشركة لمدة سنة كاملة مع إلزامها بدفع غرامة مالية كبيرة هو الحل لردع المخالفين، لا سيما أنهم لا يأبهون بأرواح أفراد المجتمع، مع إبعاد المدير والموظفين المسؤولين عن تداول المواد الغذائية الفاسدة والتعميم على دول مجلس التعاون بعدم دخولهم لأي دولة خليجية لمدة عام، مع نشر صورهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
واعتبر البعض أنَّ المستهلك يتحمل جزءًا من المسؤوليّة أثناء شراء المواد الغذائية من محال السوبرماركت والمأكولات من المطاعم، ولابد أن يحرص على التأكد من تاريخ صلاحية المواد ومن ثم فحص الأطعمة قبل تناولها.. مؤكّدين أن المفتشين يصعب عليهم تغطية جميع المحالّ والمطاعم، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في أعدادها.
وقال آخرون: إنّ إلزام المخالفين بدفع قيمة الإعلان عن مُخالفتهم في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي يُساهم في ردع باقي أصحاب المنشآت الغذائية. كما دعوا إلى منع استيراد اللحوم والأسماك المجمّدة وتشجيع أصحاب الحلال والصيادين على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلّي.
واقترح أحد المُشاركين قيام وزارة البلدية والبيئة أو التجارة والصناعة بإنشاء منطقة تخزين خاصة للمواد الغذائية بمشاركة القطاع الخاص من العاملين في هذا المجال، على أن تكون هناك آلية للتخلص من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها تلقائيًا.
