QNB Expects Fiscal Drag to be a Major Headwind for G7 Economies in 2022

QNA

Doha: QNB said in its weekly commentary that it expects fiscal drag to be a major headwind for the G7 economies in 2022.

The bank said it expect G7 countries to tightening monetary policy considerably in the coming quarters as the world recovers from the COVID-19 pandemic, adding that this will be a headwind for the economic growth and could make the global economy more susceptible to shocks.

The report noted that the COVID-19 pandemic disrupted activity across the globe, governments and central bank officers came to mitigate the economic impact of the outbreak on countries, corporations, institutions and individuals. In fact, this was the second time that policymakers engineered such large-scale economic mobilization plans since World War II.

Major central banks cut policy rates aggressively or supported the financial system with massive injections of liquidity, preventing a disorderly dislocation of credit and equity markets. More importantly, fiscal expansion became paramount.

Fiscal policy tools were more appropriate to provide the relief that corporates and households needed. This was done through different programs, including extensions of paid sick leave and unemployment benefits, tax holidays, direct cash transfers to families, postponement of loan payments, and subsidized loans to small and medium enterprises.

There was no shortage of fiscal policy action to respond to the economic consequences of the pandemic, the report adds. According to the International Monetary Fund (IMF), extraordinary fiscal stimulus measures amounted to USD 16.6 trillion globally in 2020 and 2021. Half of these measures consisted of additional spending or foregone revenue with the other half including “below the line measures,” such as loans, guarantees and equity injections. Importantly, around 75% of the total fiscal support was deployed by the major economies of the G-7 (Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, and the US).

“However, while extremely stimulative fiscal policies were key to mitigate the impact of the pandemic, we do not expect this to continue. Two factors underpin our view. First, on a year-on-year (y/y) basis, the reduction of fiscal stimulus produces a negative effect on total GDP contribution, as less government spending or more taxation produce a hit to total demand,” QNB says in its weekly commentary.

The report notes that deficits are already moderating and the negative y/y contribution is expected to be particularly large in the US, Japan and the UK, where the scale of the stimulus was also bigger than in other G-7 economies after the pandemic started. Such sizable drag in these large economies is set to cap global demand next year, offsetting the positive impact of private investment growth and the expected relaxation of supply constraints. This will increase the risks of negative surprises for global growth moving forward.

The second factor was as the economic recovery matures, there are no serious underlying reasons for large doses of fiscal stimulus to the G-7 countries anymore. With employment strengthening, investments picking up and consumption surging, the demand for extraordinary fiscal policy fades.

Moreover, after a period of large fiscal deficits, G-7 governments need to stabilize their finances to avoid the risks of fiscal profligacy or continuous overspending. This has already started in the US, after the government delivered the last batch of direct cash transfers and expanded unemployment benefits to the population over the last few months. A similar process is also taking place in Europe, where support benefits are expiring and new fiscal initiatives are more modest than the previous emergency measures. In Japan, while funds are still widely available for new investments, execution is slow and the government spending should moderate over the next couple of years.

“All in all, we expect to see a significant tightening of fiscal policies across the G-7 over the coming quarters. This will likely weight on the ongoing economic recovery, limiting the prospects for continued strong growth in major economies. This will also make the global economy more vulnerable to shocks or negative events, as private demand is more sensitive to overall economic conditions,” the report concludes.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/، أن يعرقل “العبء المالي” نمو مجموعة الدول السبع خلال عام 2022 بشكل كبير.

وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، تشديدا كبيرا للسياسات المالية عبر مجموعة الدول السبع خلال الأرباع المقبلة، وهو الأمر الذي من المرجح أن يؤثر على التعافي الاقتصادي العالمي المستمر، مما يحد من احتمالات استمرار النمو القوي في الاقتصادات الرئيسية، ويجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات أو الأحداث السلبية.

وأشار التقرير إلى أن جائحة /كوفيد-19/ عطلت الأنشطة في مختلف أنحاء العالم، العام الماضي، فتدخلت الحكومات ومسؤولو البنوك المركزية لتخفيف التأثير الاقتصادي الناجم عن تفشي الجائحة على البلدان والشركات والمؤسسات والأشخاص، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها صناع السياسات بوضع خطط كبيرة لحشد الدعم الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح التقرير أنه لم يكن هناك نقص في إجراءات السياسة المالية المتخذة للاستجابة للتداعيات الاقتصادية للجائحة فوفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت قيمة تدابير التحفيز المالي الاستثنائية على مستوى العالم 16.6 تريليون دولار أمريكي في عامي 2020 و2021، وتألف نصف هذه التدابير من إنفاق إضافي أو تعويض عن إيرادات مفقودة، بينما تضمن النصف الآخر ما يعرف بـ “تدابير تحت الخط” مثل القروض والضمانات وضخ رؤوس الأموال.. مشيرا إلى أن حوالي 75% من إجمالي الدعم المالي تم تقديمه من قبل الاقتصادات الرئيسية المعروفة بمجموعة الدول السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية).

وقال بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، إنه على الرغم من أن السياسات المالية التحفيزية للغاية كانت ضرورية لتخفيف تداعيات الجائحة، إلا أنه من المتوقع أنها ستستمر.

وأرجع البنك توقعه إلى عاملين أساسيين ، الأول أنه سيكون لتخفيض التحفيز المالي تأثير سلبي على الإسهام الكلي في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، فالطلب الإجمالي سيتضرر من خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، لأن معدلات العجز آخذة في الاعتدال بالفعل، ومن المتوقع أن تكون المساهمة السلبية على أساس سنوي كبيرة، وتحديداً في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، حيث كان حجم التحفيز أيضاً أكبر مقارنة باقتصادات مجموعة السبع الأخرى بعد بداية الجائحة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي هذا السحب الضخم للتحفيزات في هذه الاقتصادات الكبيرة إلى الحد من الطلب العالمي خلال العام المقبل، مما يبدد التأثير الإيجابي المتأتي من نمو الاستثمار الخاص والتخفيف المتوقع لقيود الإمداد، وسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالات حدوث مفاجآت سلبية في النمو العالمي مستقبلاً.

أما بخصوص العامل الثاني، فأشار التقرير إلى أنه مع تحسن التعافي الاقتصادي، لم تعد هناك أسباب جوهرية جدية لتقديم جرعات كبيرة من الحوافز المالية من قبل دول مجموعة السبع بعد الآن. ففي ظل ارتفاع التوظيف وزيادة الاستثمارات وانتعاش الاستهلاك، يتلاشى الطلب على السياسة المالية الاستثنائية.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، بعد فترة من العجز المالي الكبير، تحتاج حكومات مجموعة الدول السبع إلى تحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية لتجنب مخاطر الإسراف المالي أو الإنفاق المفرط المستمر، وقد بدأ هذا الأمر بالفعل في الولايات المتحدة بعد أن قامت الحكومة بتسليم الدفعة الأخيرة من التحويلات النقدية المباشرة وتوسيع نطاق إعانات البطالة للسكان خلال الأشهر القليلة الماضية. وتجري أيضاً عملية مماثلة في أوروبا، حيث توشك امتيازات الدعم على الانتهاء، وتتميز المبادرات المالية الجديدة بكونها أكثر تواضعاً من التدابير الطارئة السابقة. في اليابان، بينما لاتزال الأموال متاحة على نطاق واسع للاستثمارات الجديدة، فإن التنفيذ بطيء ومن المرجح أن يتراجع الإنفاق الحكومي خلال العامين المقبلين.