QFC Hosts Roundtable on New Data Protection Regulations
مركز قطر للمال يستضيف اجتماع المائدة المستديرة عن اللوائح الجديدة لحماية البيانات
QNA
Doha: Qatar Financial Centre (QFC), a leading onshore financial and business center in the region, hosted a roundtable to provide an overview of the new data protection regulations and facilitate a structured discussion around key issues and challenges faced by firms.
The QFC Data Protection Regulations and Rules were introduced in 2005. Given the number of global developments relating to the handling and protection of data over the years, QFC has recently reviewed and amended the regulations and rules to align with these developments.
Highlighting the importance of the roundtable, Deputy CEO & Chief Legal Officer of QFC Nasser Al Taweel said: “Data is increasingly becoming an important element for businesses. In parallel, the techniques to mine and retrieve personal and company information are multiplying and becoming more sophisticated. QFC places immense importance on data protection and encourages firms to stay up-to-date with the latest data regulations to ensure their businesses and stakeholders are protected.”
The session included a presentation covering six areas of data protection, including personal data processing, data subjects rights, data transfers, data controller and data processor obligations, data protection office, and remedies. It was followed by an open discussion to explore important aspects of the Regulations and Rules.
Stressing the importance of data protection, Daniel Patterson, Commissioner, Data Protection Office, QFC, said: “Safeguarding personal data from misuse, compromise or loss is not only a legal obligation but also an ethical one. Employing good data protection practices should be standard conduct for any organization. With increasing threats to data protection, regulations and rules must align with international best practice to reduce the risk of data theft and misuse by malicious parties.”
The proposed changes in the Data Protection Regulations and Rules include: the addition of a new article on the conditions for using consent as a legal basis for processing personal data; the publication of a list of adequate jurisdictions to which data transfers are permitted without additional requirements; the provision for the establishment of the Data Protection Office (DPO) as an institution of the QFC including the role of Commissioner; the introduction of a number of remedies for individuals and the DPO; and the right to lodge a complaint with the DPO.
قنا
الدوحة: استضاف مركز قطر للمال، اجتماع المائدة المستديرة لتقديم لمحة عامة عن اللوائح العامة الجديدة لحماية البيانات وإجراء مناقشات منظمة حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركات في هذا المجال.
وأوضح المركز، أن إصداره للوائح وقوانين مركز قطر للمال لحماية البيانات في العام 2005، ونظرا للتطورات والتحديثات المتسارعة التي شهدها العالم في مجال حماية ومعالجة البيانات خلال السنوات الماضية، قام بمراجعة لوائحه وقوانينه وتعديلها لتحاكي التطورات الجديدة.
وقال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: “أصبح جمع البيانات ومعالجتها يشكل عنصرا أساسيا اليوم في ممارسة الأعمال لدى معظم الشركات، وفي نفس الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في استخلاص البيانات الشخصية وبيانات الشركات واسترجاعها أكثر تطورا وانتشارا”، مشيرا إلى أن المركز يولي أهمية كبيرة لحماية البيانات ويحث الشركات لأن تبقى على اطلاع دائم على آخر التعديلات أو التحديثات التي أدخلت على اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيانات، لضمان حماية خصوصية أعمالها وبيانات أصحاب العلاقة لديها.
كما تضمن الاجتماع عرضا تقديميا تناول ستة مجالات رئيسية في مجال حماية البيانات، وهي معالجة البيانات الشخصية، وحقوق أصحاب البيانات، وآليات نقل البيانات، والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بمراقب البيانات ومعالج البيانات، ومكتب حماية البيانات والتدابير التصحيحية الملائمة، تبعه نقاش مفتوح للتعرف على أهم الجوانب في اللوائح والقوانين الجديدة.
وتأكيدا على أهمية حماية البيانات قال السيد دانيال باترسون المفوض في مكتب حماية البيانات لدى مركز قطر للمال: “إن حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام أو الفقدان أو التلف لا يعد التزاما قانونيا فحسب، وإنما واجبا أخلاقيا أيضا”، مؤكدا أن تبني ممارسات جيدة لحماية البيانات يجب أن يكون نهجا عاما لجميع الشركات.
وأضاف: “مع التهديدات المستمرة التي تواجه أمن البيانات والمعلومات، يجب أن تكون اللوائح والقوانين متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة للحد من مخاطر سرقة البيانات وإساءة استخدامها من قبل جهات مشبوهة”.
وتشمل التعديلات التي أدخلت على اللوائح والقوانين الجديدة لحماية البيانات، إضافة مادة جديدة عن شروط استخدام الموافقة كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية، ونشر لائحة بدوائر الاختصاص الملائمة التي يسمح بنقل وتحويل البيانات إليها بدون شروط إضافية، والبند المتعلق بإنشاء مكتب حماية البيانات كجهاز تابع لمركز قطر للمال ومسؤوليات ومهام المفوض، وإدراج عدد من التدابير التصحيحية التي يمكن للأفراد ومكتب حماية البيانات اتخاذها والحق في تقديم شكوى إلى مكتب حماية البيانات.
