Qatar PMI Hits All-Time Record High in September

QNA

Doha: The latest Purchasing Managers’ Index (PMI) survey data from Qatar Financial Centre signalled a record improvement in operating conditions in the non-energy economy this September. Output, new orders and purchasing activity all rose at the second-fastest rates on record, while backlogs accumulated at a faster pace despite a sharper rise in employment. Survey data also indicated the strongest 12-month outlook for nearly a year, amidst growing wage pressures and other immediate capacity concerns.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of nearly 400 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The headline IHS Markit Qatar PMI is a composite single-figure indicator of non-energy private sector performance. It is derived from indicators for new orders, output, employment, suppliers’ delivery times and stocks of purchases.

The PMI rose for the fourth month running to 60.6 in September, from 58.2 in August. The latest figure signalled the strongest overall improvement in operating conditions since the survey began in April 2017, surpassing the previous record high of 59.8 in July 2020. Business conditions have improved for 15 successive months, the longest sequence in the survey’s history.

On a quarterly basis, the PMI averaged 58.2 in the third quarter, the highest on record. The previous quarterly peak was 56.2 in the third quarter of 2020 as the economy rebounded from lockdown.

Sub-sector data signalled marked growth across all four main categories. Manufacturing registered the strongest performance in September, followed by services, wholesale & retail, and construction, respectively.

The headline PMI was positively influenced by four of its five components in September. The 2.4-point upward movement in the PMI since July mainly reflected the new orders (+1.3) and output (+1.1) components, followed by employment (+0.2) and stocks of purchases (+0.2). The suppliers’ delivery times component weighed slightly on the headline figure (-0.3) in the latest period.

New business growth accelerated for an unprecedented fourth successive month in September, with the overall pace of expansion almost matching the record high set in July 2020 when the economy rebounded with the unlocking of coronavirus restrictions. New business rose particularly strongly at services firms, followed by manufacturing.

A similar trend was evident for total business activity, growth of which quickened for the fourth month running to the second strongest on record. Meanwhile, the volume of outstanding business rose for the twelfth straight month, and at one of the fastest rates indicated by the survey to date. This occurred despite investment in workforces, with non-energy employment rising at one of the fastest rates in the survey history in September, and the strongest wage inflation since February 2019. Qatari firms were increasingly confident of growth over the next 12 months. Business expectations were the highest since October 2020.

Sheikha Alanoud bint Hamad Al-Thani, Deputy CEO & Chief Business Officer, QFC Authority, said, “The recent strength in the PMI strongly indicates that overall economic growth will rebound in the second and third quarters, showing that Qatar’s economy is on the path to strong recovery after facing a relatively challenging period brought about by the COVID-19 pandemic. Qatar’s comprehensive set of measures to ensure that the economy is shielded from the adverse effects of the pandemic continue to contribute to the strength we currently witness.

“Qatar’s non-energy private sector economy continued to take off in September, with the PMI ascending to a new all-time high of 60.6 The latest figure signals even stronger growth than that registered during the post-lockdown bounce last July, when the PMI peaked at 59.8.

“Although the rates of expansion in total activity and new business did not quite reach their previous records, they were nonetheless the second-fastest in the survey history, as was the increase in buying activity. The rate of workforce growth was among the strongest registered in four-and-a-half years of data collection, with companies also boosting wages and salaries.”

قنا

الدوحة: أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في سبتمبر 2021.

وبحسب الدراسة، ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية بثاني أعلى معدل لها في تاريخ الدراسة، فيما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أسرع رغم تكثيف أنشطة التوظيف.

وأشارت بيانات الدراسة كذلك، إلى ارتفاع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ عام تقريبا وسط تزايد الضغوط على الأجور والقدرة الإنتاجية.

وأوضح مركز قطر للمال، أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من الردود على الدراسة من لجنة تضم 400 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص ، حيث هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

وسجل المؤشر ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي من 58.2 نقطة في أغسطس إلى 60.6 نقطة في سبتمبر الماضي.

وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، متجاوزة القراءة الأعلى البالغة 59.8 والمسجلة في يوليو 2020 ، وشهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنا للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة نمو مسجلة في تاريخ الدراسة.

وبلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 58.2 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري وهو المتوسط الأعلى في تاريخ الدراسة، وبلغ أعلى متوسط ربع سنوي سجله المؤشر 56.2 نقطة في الربع الثالث من العام 2020 نتيجة لانتعاش الاقتصاد بعد رفع إجراءات الإغلاق.

وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى تسجيل نمو ملحوظ في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية أفضل أداء له في سبتمبر 2021، تبعه قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات بالترتيب.

وتأثرت قراءة المؤشر الرئيسي إيجابا بأربعة من أصل خمسة من مكوناته الفرعية في سبتمبر 2021 .

ويعزى ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.4 نقطة في سبتمبر منذ شهر يوليو 2021 بصفة أساسية إلى ارتفاع مكونات الطلبات الجديدة /+1.3 نقطة/ والإنتاج /+1.1 نقطة/ والتوظيف /0.2+ نقطة/ والمخزون من المشتريات /+0.2/، وكان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية /بواقع 0.3- نقطة/ في فترة الدراسة الأخيرة.

وارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي بشكل غير مسبوق في سبتمبر 2021، حيث يطابق معدل النمو الإجمالي المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020 تقريبا عندما انتعش الاقتصاد مع إلغاء القيود على الحركة لمنع انتشار فيروس /كوفيد-19/،وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة كبيرة لدى شركات الخدمات والصناعات التحويلية بالترتيب.

وتماشيا مع اتجاه الطلبات الجديدة، ارتفع معدل نمو النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي وإلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني عشر على التوالي بأحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة رغم تكثيف أنشطة التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بأحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة في سبتمبر 2021، كما ارتفعت الأجور لأعلى مستوى لها منذ فبراير 2019.

وتحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن معدل النمو الذي يمكن تحقيقه خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وكانت توقعات النشاط التجاري هي الأعلى منذ شهر أكتوبر 2020.

وفي تعليق لها، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي – الرئيس التنفيذي للأعمال، بهيئة مركز قطر للمال: “يشير الارتفاع الأخير في قراءة مؤشر مديري المشتريات بوضوح إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيواصل انتعاشه في الربعين الثاني والثالث من العام 2021، وأن تعافي اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة مستمر في مساره القوي بعد الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا. ولا تزال التدابير الشاملة المتخذة لحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للجائحة تساهم في النمو الاقتصادي الذي نشهده حاليا”.

وأضافت: “لقد واصل القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة في سبتمبر 2021، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة مسجلا 60.6 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن معدل النمو الحالي، تجاوز المعدل المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة لإلغاء إجراءات الإغلاق في شهر يوليو 2020 عندما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 59.8 نقطة”.

وبينت الشيخة العنود آل ثاني أنه بالرغم من أن معدلات نمو النشاط الكلي والطلبات الجديدة لم تصل تماما إلى مستوياتها المسجلة سابقا، غير أنها كانت ثاني أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة بسبب الزيادة في الأنشطة الشرائية، حيث كان معدل نمو القوى العاملة من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل أربع سنوات ونصف، كما رفعت الشركات الأجور والرواتب خلال شهر سبتمبر 2021.