QNB: Supply Chain Constraints a Persistent Headwind for Global Recovery

QNA

Doha: The globalization of supply chains for manufactured goods has been one of the key drivers of increasing prosperity over the past few decades. Indeed, it underpins a concept called “Factory Asia”, whereby factories in low labor cost Asian economies assemble high-tech components manufactured in more advanced Asian economies, QNB said in its weekly economic commentary.

Historically China has played a huge role, with it and its neighbors producing almost half of the worlds goods. However, as China seeks to move up the value-chain, and also driven by ongoing trade tensions with the US, supply chains have been shifting to include more factories in other lower-cost Asian economies, such as Vietnam and Cambodia, QNB said in its analysis issued Saturday.

These shifts were causing some degree of stress in the global supply chain, even before the Covid-19 pandemic hit last year. Now, exacerbated by the pandemic there is a risk that supply chain constraints will get worse before they eventually get better.

According to QNB, three main factors are constraining global supply chains: unprecedented demand for manufactured goods; constrained production capacity; and bottlenecks in global logistics. This week we take stock of these factors, before noting the implications for inflation and the global economic recovery.

First, unprecedented demand for manufactured goods was caused by both fiscal stimulus in wealthy countries and by people being forced to live and work from home for much of the past year. Fiscal stimulus boosted incomes and spending more time at home increased demand for electronics and durable consumer goods such as domestic appliances. Going forward, we anticipate demand for manufactured goods to remain at a high level for the rest of this year due to low levels of inventory, shipping delays and a substantial backlog of unfulfilled orders.

Second, production capacity in Factory Asia has been constrained and may continue to be constrained. The Delta wave of the pandemic has hit Asian economies particularly hard because of relatively low levels of vaccination and the fact that the Delta variant is more infectious. Therefore, ongoing, albeit still localized, lockdowns were necessary to control the pandemic over the past few months.

This directly limited production capacity in some factories, but also cascaded further down the supply chain due to shortages of key components. Fortunately, the number of new infections has started to fall in most Asian countries and reduced the need for further lockdowns. Even so, it is expected to take months for component shortages to abate.

Going forward, the persistent rise in energy costs risks introducing a new constraint to production capacity in energy intensive manufacturing sectors. Energy prices have recovered strongly from low levels at the peak of the pandemic last year (Chart 1) and there is a risk they could rise further, especially if there is a particularly cold winter in the Northern Hemisphere. This raises the prospect of energy rationing, where production levels are reduced in energy-intensive industries to ensure heat and power are available for residential use, QNB added.

Third, a number of factors have contributed to ongoing delays and bottlenecks in global shipping and logistics. The result can be seen across three key metrics, air freight (for perishable and urgent deliveries), dry shipping rates (e.g., for coal or iron ore), and container shipping rates.

Ocean shipping cost increases and bottlenecks have been driven mainly by the impact of the pandemic on crew. Restrictions on entering countries and quarantine requirements have made it much more difficult and expensive to relieve and replace crew on ships. This has caused delays and increased costs for all types of maritime shipping.

At the same time, restrictions on international travel massively reduced the number of passenger flights (which also carry a considerable amount of air freight). Airlines have shifted resources (pilots, landing slots and even refitted some planes) towards their cargo operations, but demand still out-weighs supply resulting in high and rising prices.

Although the precise factors and details are constantly evolving, problems persist in global supply chains and they may get worse before they get much better. “This has important implications for our views on both inflation and the economic recovery. Supply chain constrains act as a speed-limit for the global recovery in economic activity. Some output maybe lost forever. Production in some sectors may be unable to catch up before demand for goods and services return to more normal patterns. Whereas, the underemployment of workers, particularly in countries with limited fiscal space to support them, can lead to lost income and lower consumption,” QNB said.

Persistent constraints in global supply chains will also cause inflation to remain elevated for longer. This in-turn limits the policy space available to central banks to maintain the current level of monetary stimulus. Expectations of tighter monetary policy could act as a further headwind to the recovery of global economic activity, QNB concluded. 

قنا

الدوحة: كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن الطابع العالمي لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي المتزايد على مدى العقود القليلة الماضية، وهو يدعم بالفعل المفهوم المعروف بـ “مراكز التصنيع الآسيوية” (Factory Asia)، حيث تقوم المصانع في الاقتصادات الآسيوية التي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة بتجميع مكونات تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاقتصادات الآسيوية الأكثر تقدماً.

ورأى البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر ،اليوم ، أن الصين قد لعبت دوراً كبيراً في هذه العملية، حيث أنتجت مع بعض الدول المجاورة ما يقرب من نصف السلع العالمية ،ولكن مع سعي الصين إلى التحرك صعوداً في سلسلة القيمة، وأيضاً بفعل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، بدأت سلاسل التوريد في التحول لتشمل المزيد من المصانع في اقتصادات آسيوية أخرى منخفضة التكلفة، مثل فيتنام وكمبوديا.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحولات قد تسببت في إجهاد سلسلة التوريد العالمية إلى حد ما، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في العام الماضي.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقيد سلاسل التوريد العالمية: الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة، والقيود في الطاقة الإنتاجية، والاختناقات اللوجستية العالمية.

أولاً، نتج الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة عن تدابير التحفيز المالي في البلدان الغنية واضطرار الناس للبقاء والعمل من المنازل خلال معظم العام الماضين وأدى التحفيز المالي إلى زيادة الدخل وقضاء المزيد من الوقت في المنزل مما أدى إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل المعدات المنزلية ،مستقبلا نتوقع أن يظل الطلب على السلع المصنعة عند مستوى مرتفع لبقية العام الحالي وذلك بسبب انخفاض مستويات المخزون وتأخر عمليات الشحن وتراكم الطلبات غير المنجزة.

ثانياً، ظلت الطاقة الإنتاجية في مراكز التصنيع الآسيوية مقيدة وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت ،حيث تضررت الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير من موجة دلتا من الجائحة وذلك بسبب المستويات المنخفضة نسبياً من التطعيم وحقيقة أن متحور دلتا يعتبر أسرع انتشاراً ،ولذلك، فإن استمرار عمليات الإغلاق، وإن كانت مفروضة على المستوى المحلي فقط، كان ضرورياً للسيطرة على الجائحة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح التقرير أن هذه الأسباب أدت إلى تقييد الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع، وأثرت أيضا على سلسلة التوريد بسبب نقص المكونات الرئيسية، ولحسن الحظ بدأ عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض في معظم البلدان الآسيوية، مما يقلل الحاجة إلى فرض المزيد من الإغلاقات وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يستمر نقص المكونات لعدة أشهر.

وأضاف التقرير، أن الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة تهدد خلال الفترة القادمة بفرض قيود جديدة على القدرة الإنتاجية في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بقوة من المستويات المنخفضة التي كانت سائدة في ذروة الجائحة خلال العام الماضي ومن المحتمل أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع، خاصة إذا انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وذلك قد يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بحيث يتم تخفيض مستويات الإنتاج في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لضمان توفير التدفئة والطاقة للاستخدام السكني.

ثالثاً، ساهمت عدة عوامل في استمرار التأخيرات والاختناقات في الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، ويمكن رؤية النتيجة من خلال ثلاثة مقاييس رئيسية، تتمثل في الشحن الجوي (للشحنات القابلة للتلف والعاجلة)، وأسعار الشحن الجاف (على سبيل المثال، للفحم أو خام الحديد)، وأسعار شحن الحاويات .

فقد كانت الزيادات في تكلفة الشحن البحري والاختناقات مدفوعة بشكل أساسي بتأثير الجائحة على أطقم السفن، وأدت القيود المفروضة على دخول البلدان ومتطلبات الحجر الصحي إلى زيادة صعوبة وتكلفة تسريح أطقم السفن واستبدالهم وقد تسبب هذا الأمر في تأخير وزيادة التكاليف لجميع أنواع الشحن البحري.

وفي الوقت نفسه، أدت القيود المفروضة على السفر الدولي إلى انخفاض كبير في عدد رحلات الركاب (التي تحمل أيضاً قدراً كبيراً من الشحنات الجوية)، وقامت شركات الطيران بتحويل الموارد (الطيارون، وأماكن الهبوط، وحتى إعادة تجهيز بعض الطائرات) نحو عمليات الشحن الخاصة بها، لكن الطلب ظل يفوق العرض، مما أدى إلى تزايد ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن هذه العوامل والتفاصيل الدقيقة تتطور باستمرار، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة في سلاسل التوريد العالمية وقد تزداد سوءاً قبل حدوث تحسن كبير، وهذا الأمر له انعكاسات مهمة على وجهة نظرنا بشأن كل من التضخم والتعافي الاقتصادي، حيث تؤدي قيود سلسلة التوريد إلى كبح التعافي العالمي في النشاط الاقتصادي، وربما يكون من المستحيل التعويض عن بعض الإنتاج المفقود، وقد لا يتمكن الإنتاج في بعض القطاعات من التعافي قبل عودة الطلب على السلع والخدمات إلى الأنماط الطبيعية، بينما قد تؤدي البطالة الجزئية للعمالة، لا سيما في البلدان ذات الحيز المالي المحدود لدعمهم، إلى فقدان الدخل وانخفاض الاستهلاك.

وخلص التقرير إلى أن القيود المستمرة في سلاسل التوريد العالمية ستؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، وهذا بدوره يحد من الحيز المتاح للبنوك المركزية للحفاظ على المستوى الحالي للتحفيز النقدي، ويمكن للتوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية أن تكون بمثابة رياح معاكسة أخرى لتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.