Value of E-Commerce in Qatar Exceeds $2.2 Billion

QNA

Doha: The value of electronic commerce (e-commerce) in Qatar exceeded USD 2.2 billion in 2020 compared to USD 1.5 billion in 2019, showing an increase of 47 percent, a recent study conducted by Qatar Chamber revealed.

The study titled ‘E-Commerce in the State of Qatar: Reality, Challenges and Solutions’ also said that the volume of e-commerce in the state is expected to hit USD2.3 billion in the current year.

The reports touched on the emergence of e-Commerce, its related concepts and advantage, as well as the infrastructure of e-commerce in Qatar and how it contributes to achieving the Qatar National Vision 2030.

It also discussed current expenditure and growth of e-commerce sector in Qatar, in addition to the legislation, laws, and facilities provided by the state to facilitate and support e-commerce. It also highlighted the initiatives adopted by the state to encourage and stimulate this sector, challenges facing e-commerce.

According to the study, the volume of online shopping is estimated at USD25 trillion in sales globally in 2018, with the number of e-shoppers reaching 1.66 billion worldwide, including nearly 9 percent of the international retail market.

It indicated that e-commerce has become more necessary to carry out business than it was before due to the increase of consumer awareness in light of the increasing penetration rate of the use of internet services with broadband and high-frequency, as well as the availability of advanced infrastructure for the internet and smart phone, which contributes to having a significant impact on how to carry out business between the business-to-consumer sector and the business-to-business sector.

It confirmed that the State of Qatar was not far from this development, as the E-Commerce document, which is the first of its kind in the State of Qatar, drew the broad lines of the current situation of e-commerce in the State of Qatar.

The study confirmed that Qatar has a suitable environment for the adoption of e-Commerce and has a developed infrastructure for the internet. It ranks first among the highest countries in the world in terms of the deployment of fixed fiber networks and occupies a leading position in the implementation of mobile networks and the fifth generation. It also ranks second globally out of 175 countries in the internet speed test via mobile networks, and its citizens and residents enjoy high levels of income. Being at the top resulted in a high rate of per capita spending on luxury products, especially in electronic purchases.

It said that the availability of online accounts for citizens over the age of 15, the spread of bank accounts, postal reliability, the increasing use of e-applications at the level of ministries and government institutions in the framework of e-government development and the advanced legislation in this field, which enhances confidence and reliability in electronic services; all have helped in the great spread in the use of means of communication and information technology, where the average single purchase transaction carried out by a Qatari citizen amounted 260 dollars.

Qatar ranked first in the Gulf and fifth globally in the mobile internet flow speed index, with a rate of 59.90 megabytes. It also ranked first in the Gulf and 39 globally in the level of fixed broadband internet, according to the “Speed Test” website.

Currently, Qatar ranks seventh in e-commerce among the business-to-consumer sector in terms of the volume of transactions in the Middle East and North Africa.

The study also said that the e-commerce sector in Qatar saw a significant growth, as it rose in 2019 to rank 47 compared to 59 in 2018, to join the list of the top 50, which includes 152 countries, which means that Qatar is better than 105 countries according to the 2019 E-Commerce Index issued by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), an indicator that monitors the progress of countries according to 4 sub-indicators, including: the prevalence of internet use, the availability of electronic accounts for citizens over the age of 15, the spread of bank accounts, and postal reliability.

It referred to the expectations of the Planning and Statistics Authority that indicated to a growth in the transactions of the e-commerce sector at a compound annual growth rate of 17 percent until 2025. 

The study pointed out to the outbreak of the Corona virus epidemic in all countries of the world which had a negative impact on large sectors of the international and local economy in many countries, but in return some sectors were able to achieve great rise and growth such as “E-Commerce” and E-Commerce flourished in various countries of the world.

It indicated that most large, medium, and even small companies have made a qualitative leap in terms of spread, marketing and pumping into the markets within the framework of the economic closure that occurred to confront the outbreak of the virus.

It assured that e-commerce witnessed a strong renaissance in Qatar during 2020, the year of the Corona epidemic, during which the State of Qatar went through a partial and comprehensive economic closure like other countries of the world.

It referred to a study prepared by the Arab Monetary Fund which indicated that the pandemic has been accompanied by an increase in the use of mobile phones by 50 percent, and an increase in the use of online data by 40 percent, which has allowed many companies operating in Qatar to prove themselves in light of the crisis, which has increased their presence and increased their shares in the active local market. The prevalence of e-commerce in Qatar is estimated at 14 percent.

The Qatar Chamber’s study showed that the size of the e-commerce market in Qatar during 2020 amounted USD2.2 billion, distributed almost equally between businesses’ dealings with each other and between businesses and consumers.

Local companies accounted for about 38 percent of the total value of these transactions, while the share of foreign companies accounted for 62 percent. Qatar is the seventh largest online market in the Middle East and North Africa, and the Ministry of Transport and Communications expects the market size to reach 12 billion riyals by 2022, and the value of e-commerce transactions is expected to jump over the next three years to about 150 percent.

It said that the transactions of this sector account for more than USD2 trillion of total commercial transactions around the world, and Qatar leads the Middle East countries in terms of the average value of a single transaction, which amounts USD264 per transaction. E-Commerce companies witnessed an increase in their numbers during 2020, as it was 350 companies at the end of June, and their number reached 416 companies in December 2020, which means the establishment of 66 new e-commerce companies in 6 months.

The most important activities in this sector are food products and food delivery, groceries, clothes, gifts, electronics, and products related to beauty and fashion equipment, health in addition to technical games and sports, travel, digital books, hotel reservations, household items, and spare parts of cars.

The study also elaborated the challenges facing e-commerce in Qatar which include the weak coordination between the relevant authorities to set a clear system and policy for e-commerce to facilitate the registration and establishment of small and medium-sized companies for local and international investors.

Challenges also include the consumers’ low awareness of the options available in e-commerce and the weak spread of e-commerce among large numbers of temporary low-wage workers, which hinders efforts to promote e-commerce among these categories.

They also include the complexity of e-payment rules and systems and the high-cost collection process which constitutes an obstacle for SMEs, as most payments in Qatar are made by the method of cash on delivery, which is the most common and acceptable among shoppers, and represents 75 percent of the total e-commerce payments according to official statistics, in addition to limited number of e-payment methods such as credit cards, which represent 19 percent, then PayPal accounting for 6 percent, and others.

The study recommended to develop policies, regulations, systems, and laws that support the practice of e-commerce in the State.

It also recommended to activate and encourage e-payment by facilitating the ability of merchants to collect and activate prepaid bank cards and digital wallet technology, evaluate opportunities to provide simplified procedures for accrediting payment institutions and electronic financial institutions, facilitate the issuance of e-payment tools such as prepaid cards and digital wallets, and study the development of the “E-Payment Law”, which could contribute to regulating the e-commerce market, and simultaneously would allow payment service providers to obtain the licenses required to conduct their business.

It also recommended to motivate the consumer to practice and use e-commerce and develop a single-window shop portal for workers in a simple way to help them use the portal and benefit from e-services via the internet on demand.

It urged to empower merchants by facilitating and supporting the registration process of start-ups and related activities to help SMEs increase their presence on the internet.

قنا

الدوحة: أصدرت غرفة قطر دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر /الواقع والتحديات والحلول/، تناولت نشأة التجارة الإلكترونية والمفاهيم المتعلقة بها، ومزاياها ومميزاتها وبنيتها التحتية في دولة قطر.

وتطرقت الدراسة إلى مدى إسهام التجارة الإلكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تناولها موضوع الإنفاق والنمو الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، والتشريعات والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل ودعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات الدولة لتشجيع وتحفيز النشاط، والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.

وكشفت الدراسة عن تصاعد ونمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمئة، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار.

ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم التسوق الإلكتروني على مستوى العالم حوالي 25 تريليون دولار أمريكي من المبيعات في عام 2018، وذلك تزامنا مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1.66 مليار شخص، بما في ذلك ما يقارب 9 بالمئة من سوق التجزئة الدولي.

وأشارت الدراسة إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ باتت وسيلة مهمة للقيام بالأعمال التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل في ظل زيادة معدل انتشار استخدام خدمات شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة /البرودباند/، وكذلك توافر البنية التحتية المتطورة للإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال الذكية الأمر الذي يسهم في أن يكون لها تأثير كبير على كيفية القيام بالأعمال التجارية بين قطاع الأعمال والمستهلك /B2C/ وبين قطاع الأعمال والأعمال /B2B/.

ووفقا للدراسة فإن دولة قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، حيث رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، الخطوط العريضة للواقع الحالي للتجارة الإلكترونية في الدولة.

وأشارت الدراسة إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات الفاخرة، خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني.

ووفقا للدراسة، ساعد كل من توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاما وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الإلكترونية، والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية، على الانتشار الكبير في استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا ، وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت، وحصلت أيضا على المرتبة الأولى خليجيا والـ39 عالميا على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع /سبيد تيست/ الأمريكي.

كما أشارت الدراسة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك B2C من حيث حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع.

وأوضحت أن التجارة الإلكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت في عام 2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة، وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دول حسب مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، وهو مؤشر يرصد مدى تقدم الدول وفقا لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل مدى انتشار استخدام الإنترنت، مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر15 عاما، انتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، منوهة بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء التي تشير إلى نمو في تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمئة حتى 2025.

ولفتت الدراسة التي أصدرتها غرفة قطر حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ في جميع دول العالم مؤخرا تسبب بحدوث تأثير سلبي على قطاعات واسعة من الاقتصاد الدولي والمحلي بالعديد من الدول، إلا أنه في المقابل استطاعت بعض القطاعات تحقيق صعود ونمو كبير مثل /التجارة الإلكترونية/ والتي شهدت ازدهارا في مختلف دول العالم، وتمكنت معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة من تحقيق قفزة نوعية من ناحية الانتشار والتسويق والضخ في الأسواق في إطار الإغلاق الاقتصادي الذي حدث لمواجهة تفشي الفيروس.

وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت نهضة قوية في قطر خلال عام 2020، عام وباء كورونا، الذي مرت فيه دولة قطر بإغلاق اقتصادي جزئي، مستشهدة بتقرير لصندوق النقد العربي الذي أشار إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 بالمئة، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40 بالمئة الأمر الذي أتاح للكثير من الشركات العاملة في قطر أن تثبت نفسها في ظل الأزمة ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها في السوق المحلية النشطة، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14 بالمئة.

وبينت الدراسة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2020 بلغ حوالي 2.2 مليار دولار موزعة بالتساوي تقريبا بين التعامل بين الشركات مع بعضها وبين الشركات والمستهلك، واستحوذت الشركات المحلية على نحو 38 بالمئة من إجمالي قيمة تلك المعاملات بينما كان نصيب الشركات الأجنبية ما نسبته 62 بالمئة منها، وتعتبر قطر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا لتوقعات وزارة المواصلات والاتصالات، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3.3 مليار دولار بحلول عام 2022، ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو15 بالمئة.

ووفقا للدراسة، تستحوذ معاملات هذا القطاع على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم، وتتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولارا للمعاملة الواحدة، وقد شهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في أعدادها خلال العام 2020 حيث كانت 350 شركة في نهاية يونيو 2020 ووصل عددها إلى 416 شركة في ديسمبر 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر.

وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، منتجات الطعام وتوصيل الطعام البقالة، الملابس، الهدايا، الإلكترونيات، ما يتصل بمعدات التجميل والموضة، الصحة، الألعاب التقنية والرياضة، السفر، الكتب الرقمية، حجز الفنادق، الأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات.

وفي تناولها للتحديات التي تواجه نشاط التجارة الإلكترونية في دولة قطر، أشارت الدراسة إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع نظام وسياسة واضحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التسجيل وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفة أن التحديات الأخرى تشمل تدني وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية، الانتشار الضعيف للتجارة الإلكترونية وسط أعداد كبيرة من العمالة من ذوي الأجور المتدنية، تعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن التحديات الأخرى التي تناولتها الدراسة أيضا، أن معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقة الدفع نقدا عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد محدود من وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات الائتمانية وتمثل ما نسبته 19 بالمئة، وثم pay pal بنسبة 6 بالمئة.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسات واللوائح والنظم والقوانين التي تدعم ممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة، تفعيل وتشجيع الدفع الإلكتروني من خلال تيسير قدرة التجار على التحصيل وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة الدفع وتكنولوجيا المحفظة الرقمية وتقييم الفرص لتوفير إجراءات مبسطة لاعتماد مؤسسات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وتسهيل إصدار أدوات الدفع الإلكتروني مثل: بطاقات الدفع المسبق والمحفظة الرقمية ودراسة وضع /قانون الدفع الإلكتروني/، والذي يمكن أن يسهم في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، كما أنه سيسمح في الوقت نفسه لمزودي خدمات الدفع بالحصول على التراخيص المطلوبة لمباشرة أعمالهم.

وأوصت الدراسة كذلك بتحفيز المستهلك على استخدام التجارة الإلكترونية من خلال زيادة وعيه وتثقيفه بها، تطوير بوابة متجر النافذة الواحدة للعمال بطريقة بسيطة لمساعدتهم على استخدام البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت حسب الطلب، تمكين التجار بتيسير ودعم عملية تسجيل الشركات الناشئة والنشطة ذات الصلة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيادة حضورها على الإنترنت.