QNB: Lowing Trade Growth is Another Headwind for Emerging Asia

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that for several years Emerging Asian economies have been outperforming most other countries when it comes to GDP growth and other activity metrics.

In its weekly commentary, the bank said, “This picture has changed recently in the post-pandemic recovery. In recent months, the Delta wave of Covid-19 infections spread quickly in the region, requiring lockdowns and other social distancing measures. The situation was more severe in parts of Southeast Asia, where low vaccination rates and a lack of effective tracing systems produced a challenging environment, in particular for selected countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).”

QNB added, “Amid such difficult circumstances, there is still a bright spot for ASEAN economies: the export sector. Boosted by unprecedented manufacturing demand from major advanced economies, exports boomed, partially offsetting the weaknesses in other segments. In fact, exports of goods from ASEAN-6 countries (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines and Vietnam) grew 41 percent since the depths of the global Great Pandemic Recession, far surpassing pre-pandemic levels and reaching all-time highs.”

“Surprisingly, this has been taking place even as severe bottlenecks and supply constraints from the pandemic persist in certain key segments, such as chip production and shipping logistics.”

The bank explained, “In our view, however, this support from a buoyant external environment for ASEAN exports is likely to moderate. Three main points underpin our analysis.”

“First, high frequency data from key major economies (US, European Union and Japan) is already pointing to a weakening in global trade growth. The flash Purchasing Managers’ Index (PMI) surveys recorded three consecutive months of slowdown in new export orders from advanced economies. This is in line with a significant deceleration of trade growth in early reporting Asian exporters (South Korea, Taiwan, Singapore, and Japan), which tend to lead trade patterns in the ASEAN, given their centrality in regional supply chains. Such movements indicate a slowdown in overall global trade, which should filter through into ASEAN exports.

“Second, investor expectations about economic activity in the transportation sector, a key leading indicator for future growth in global trade, had also started to indicate a moderation in demand for physical goods. The Dow Jones Transportation Average, an equity index comprised of airlines, trucking, marine transportation, railroad and delivery companies, whose performance leads global exports by 2-3 months, peaked in May, declining substantially ever since. The index is not only signalling for a pause in global trade acceleration but for a significant deceleration in growth over the coming months. Given that Asia contributes with 35 percent of total global trade of physical goods, this is expected to dampen the prospects for exports from ASEAN countries.”

“Third, structural factors also point to a more persistent weakening of demand for consumption goods. Trade growth during the global recovery was driven by exceptional demand for physical goods during the pandemic. This was caused by policy stimulus and a temporary change in spending patterns away from services, as social distancing measures constrained face-to-face activities and the service economy. But both factors are already reversing, in a movement that will likely accelerate in 2022. Strong economic recovery and successful mass vaccination campaigns are leading to a gradual withdrawal of policy stimulus and the re-balancing of spending patterns back to services. Moreover, the demand for physical goods, such as electronics and home building equipment, was “pulled forward” during the pandemic, which means that there is likely to be an extensive period of weaker demand for these goods in the near future. With less spending in consumer goods, the ongoing global trade deceleration is set to gain further momentum, darkening the outlook for ASEAN exports.”

QNB concluded, “All in all, strong ASEAN exports, one of the few positive highlights of the regional economic performance in recent quarters, is likely to moderate over the short- and medium-term. This will add to a challenging macro environment within ASEAN.”

قنا

الدوحة: كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /كيو ان بيQNB/ أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة ظلت تتفوق لعدة سنوات على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس الأخرى للنشاط الاقتصادي.

ورأى البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم ، أن الوضع تغير مؤخرا خلال فترة التعافي بعد جائحة /كورونا/ ففي الأشهر الأخيرة، انتشرت بسرعة موجة الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 في آسيا، مما تطلب فرض عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي. وكان الوضع أكثر سوءا في أجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث أدى انخفاض معدلات التطعيم والافتقار إلى أنظمة التتبع الفعال للمخالطين إلى بيئة مليئة بالتحديات، لا سيما في بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأضاف،أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، لا تزال هناك نقطة إيجابية لاقتصادات آسيان، وهي قطاع التصدير. فقد ازدهرت الصادرات، مدعومة بالطلب غير المسبوق على المنتجات المصنعة من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مما عوض جزئيا عن التراجع في القطاعات الأخرى. في الواقع، نمت صادرات البضائع من دول آسيان-6 (إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام) بنسبة41% بعد الركود العالمي الكبير الناتج عن الجائحة، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، بل وصلت إلى أعلى مستويات على الأطلاق.

ولفت البنك إلى أن ذلك يحدث في ظل استمرار الاختناقات الشديدة وقيود الإمداد الناتجة عن الجائحة في قطاعات رئيسية معينة، مثل قطاعي إنتاج الرقائق ولوجستيات الشحن.

ورأى البنك أن من المرجح أن يتراجع هذا التأثير الداعم لصادرات آسيان الناتج عن البيئة الخارجية المواتية.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل.

أولا: تشير البيانات عالية التردد من الاقتصادات الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) بالفعل إلى تراجع نمو التجارة العالمية. فقد سجلت الاستطلاعات السريعة لمؤشر مديري المشتريات ثلاثة أشهر متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة الواردة من الاقتصادات المتقدمة، ويتماشى هذا مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات الآسيوية المصدرة للسلع والتي تنشر تقاريرها بصفة مبكرة (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان)، والتي تقود عادة اتجاهات التجارة في آسيان، نظرا لدورها المحوري في سلاسل التوريد الإقليمية. وتشير مثل هذه التحركات إلى حدوث تباطؤ في مجمل التجارة العالمية، ومن المفترض أن ينتقل تأثيره إلى صادرات دول آسيان.

ثانيا : بدأت توقعات المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي في قطاع النقل، وهي مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، تشير أيضا إلى اعتدال الطلب على السلع المادية. فقد بلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يضم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية والتوصيل، ويتقدم أداؤه على أداء الصادرات العالمية بواقع 2-3 أشهر، ذروته في مايو، وظل يتراجع منذ ذلك الحين. ولا يشير المؤشر إلى توقف مؤقت في تسارع التجارة العالمية فحسب، بل يشير أيضا إلى تباطؤ كبير في النمو خلال الأشهر المقبلة. وبالنظر إلى أن آسيا تساهم بنسبة 35% من إجمالي التجارة العالمية في السلع المادية، فمن المتوقع أن يضعف ذلك آفاق الصادرات من دول الآسيان.

ثالثا: تشير العوامل الهيكلية أيضا إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية. وكان نمو التجارة خلال التعافي العالمي مدفوعا بالطلب الاستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة. وحدث ذلك نتيجة للتحفيز عبر السياسات الاقتصادية والتحول المؤقت في أنماط الإنفاق بعيدا عن قطاع الخدمات، حيث أدت تدابير التباعد الاجتماعي إلى تقييد الأنشطة المباشرة وجها لوجه واقتصاد الخدمات. لكن تأثير كلا العاملين بدأ ينعكس بالفعل، في تحرك من المرجح أن تتسارع وتيرته في عام 2022. فالتعافي الاقتصادي القوي ونجاح حملات التطعيم الشاملة يؤديان إلى سحب تدريجي للحوافز الاقتصادية ويعيدان التوازن لأنماط الإنفاق في قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، فإن الطلب على السلع المادية، مثل الإلكترونيات ومعدات بناء المنازل، “تم تعجيله” أثناء الجائحة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع في المستقبل القريب. ومع انخفاض الإنفاق على السلع الاستهلاكية، من المقرر أن يزداد التباطؤ المستمر في التجارة العالمية، مما سيزيد من قتامة التوقعات بشأن صادرات دول آسيان.

وتوقع التقرير أن تتراجع على المدى القصير والمتوسط قوة صادرات دول آسيان، والتي كانت إحدى النقاط الإيجابية القليلة للأداء الاقتصادي للمنطقة في الأرباع الأخيرة. وذلك سيزيد من التحديات المرتبطة ببيئة الاقتصاد الكلي في دول آسيان.