New Batch of Qatari Real Estate Brokers Obtain License

QNA

Doha: A new batch of licensed Qatari real estate brokers took the legal oath before the Real Estate Brokers Affairs Committee at the Ministry of Justice.

The batch consisted of 30 brokers, taking the number of licensed brokers since the new law entered into force to 233.

The licensing of this batch comes within the framework of the implementation procedures of the provisions of the law, and pushing the real estate brokerage business towards an organized legal environment prepared to keep pace with the economic and urban renaissance witnessed by the country and the great expansion in the real estate sector, including re-configuring and organizing the real estate system to achieve the goals of Qatar National Vision 2030.

In a statement today, Assistant Undersecretary for Real Estate Registration and Documentation Affairs at the Ministry of Justice Saeed Abdullah Al Suwaidi, stressed the importance of this course due to the number it included on the one hand, and the diversity of licensed brokers on the other hand, where the batch witnessed licensing for a number of women as real estate brokers within individuals and companies licensed to broker real estate.

The ministry is heading to intensify specialized courses for real estate brokers to inform Qatari real estate brokers about the latest successful experiences and practices, which will benefit the national economy and the comprehensive development process, of which the real estate sector is one of its main pillars, he added.

This step comes within the framework of the Ministry of Justice’s efforts to reorganize the real estate brokerage profession, and to work in accordance with the provisions of Law No. 22 of 2017 to regulate real estate brokerage work to serve the national economy, develop working mechanisms in the real estate market, and qualify brokers including the owners of offices and Qatari brokers.

The license for this batch came after completing the regulatory procedures specified in accordance with the provisions of the law, which include interviewing applicants for the profession, inspecting their offices, ensuring that they comply with the requirements of practicing the profession, and participating in specialized training courses at the Center for Legal and Judicial Studies.

The licensing of the new batch comes within the framework of maximizing interest in favor of Qatari real estate brokers as partners in real estate investment, and in a manner that establishes advanced real estate brokerage offices at the regional level.

The Real Estate Brokers Affairs Committee at the Ministry undertakes the reception and sorting of requests and organizes the required training courses in coordination with the Training Department of the Legal and Judicial Studies Center, in order to ensure that the applicant to practice the profession of real estate brokerage meets all the professional and legal requirements to perform his role in this sector.

قنا

الدوحة: أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، يوم الأمس، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.

وشملت الدفعة 30 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 233 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي الدفعة الحادية عشر منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم /22/ لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، في تصريح اليوم، على أهمية هذه الدورة نظرا للعدد الذي تضمنته من جهة، ولتنوع الوسطاء المرخص لهم من جهة أخرى، حيث شهدت الدفعة الترخيص لعدد من السيدات كوسيطات عقاريات ضمن الأفراد والشركات المرخص لهم بالوساطة العقارية.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى تكثيف الدورات التخصصية للوسطاء العقاريين لاطلاع الوسطاء العقاريين القطريين على أحدث التجارب والممارسات الناجحة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الشاملة التي يعد القطاع العقاري أبرز ركائزها الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

ونوهت الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.

وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.