Ministry obliges online selling platforms to display prices in Arabic

Doha: The Ministry of Commerce and Industry (MoCI) has reminded all those who carry out commercial activities in the country, like retail outlets, virtual platforms and home businesses, to clearly and prominently display the list of prices of goods and services in Arabic, with the possibility of including other languages, when these goods/services are marketed or offered to avoid legal accountability. 

According to a post by MoCI Pursuant to Articles (7.8.11.17) of Law No. (8) of 2008 on Consumer Protection, commercial facilities and retail outlets, virtual platforms and social media, and licensed home businesses are obliged to follow this law. 

Whoever violates any of the provisions stipulated in the articles of Chapter Three of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two years, and a fine of no less than three thousand (QR 3,000), and no more than one million (QR1m), or either of these two penalties, the ministry added.

الدوحة: أعلنت وزارة التجارة والصناعة بأنه على أصحاب المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنصات الافتراضية وأصحاب الرخص المنزلية، بوجوب الحصول على التراخيص النوعية اللازمة للترويج عن بيع السلع والخدمات بأساليب الأسعار المخفضة أو السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الترويج بالعروض الخاصة.

كما أعلنت الوزارة أنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية .

وأشارت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يخضع لهذا الالتزام: المنشآت التجارية ومنافذ البيع – الرخص المنزلية – المنصات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .