QNB: Euro Area Recovery Becomes More Robust Thanks to Rapid Vaccination

QNA

Doha: High and rising levels of vaccination are allowing a fragile economic recovery to become more robust in the Euro area, QNB Group said in its weekly economic commentary issued Saturday.

QNB said that the strengthening recovery, whilst more modest than in the US, has been supported by new, but temporary, emergency fiscal and monetary policy tools. QNB expects GDP growth to continue to strengthen, and for inflation to remain elevated for the rest of the year, before moderating in 2022. Hopefully Euro area policymakers can take the lessons learnt during the pandemic and embed new policy tools to help strengthen the long-term outlook.

The Group noted that tight restrictions were necessary to arrest a winter surge of COVID-19 infections earlier in the year, but also led to weaker economic activity across the Euro area. Fortunately, rising vaccination rates have already substantially reduced the number of active COVID-19 cases. Governments are already beginning to ease restrictions, and consumers are eager to take advantage of life without confinement.

QNB analysis considered the outlook for economic activity, inflation, monetary policy and fiscal policy across the Euro area. In terms of economic activity, the Euro area economy had a weak start to 2021, with GDP contracting by 0.6% in the first quarter of the year compared to the fourth quarter of 2020.

Retail sales fell by 3% in April compared to March as restrictions were re-imposed to fight a third wave of Covid-19 infections. However, the combination of more rapid vaccination rates and the restrictions have already led to a visible decline in the number of infections. This has allowed governments to begin lifting restrictions, with particular benefits for the hospitality and retail sectors activity.

Consumer confidence indicators show that consumers are willing to spend. QNB expected accumulated savings to help fuel consumption as restrictions are lifted. Indeed, forward-looking data indicate a rebound in consumption, with the reopening of the hospitality and retail sectors expected to benefit tourism hotspots in particular. The services purchasing managers index (PMI) has risen strongly during the summer months, soaring to 62.5 in Spain in June.

In terms of inflation, QNB said that consumer prices (CPI) have risen rapidly so far this year, driven by higher energy prices. Indeed, the ECB has acknowledged that inflation has picked up more than expected and raised its forecast for headline inflation to 1.9% in 2021. However, the pick-up in inflation is expected to be transitory, constrained by low wage growth and the past appreciation of the Euro limiting imported inflation. As a result the ECBs projection is for inflation to fall back to 1.4% in 2023, well below target and pre-pandemic projections.

In terms of monetary policy, the ECB continues to provide substantial monetary stimulus to maintain easy financial conditions. The ECB announced an increase and further extension of its pandemic emergency purchase program (PEPP) in December. It has committed to asset purchases of up to EUR 1.85 trillion of bonds until March 2022, and to reinvest principal payments until end-2023.

The ECB is committed to maintaining a high level of asset purchases to prevent bond yields rising and undermining financing conditions whilst the recovery still remains fragile. QNB expected the pace of asset purchases to be maintained at EUR 75 billion per month until September 2021. This slight reduction in pace is simply because Euro area governments typically issue less debt during the summer and the ECB doesnt want to overwhelm bond markets. The report foresees a reduction in pace to EUR 65 billion, as the economic recovery becomes more robust.

The ECB recently reviewed its strategy, shifting to a symmetric target of 2% inflation announced in July 2021. This is a relaxation relative to the previous target of inflation below 2%. Looking forward to September 2021, QNB expected stronger “forward guidance” to be announced, with the ECB committing to keep monetary policy highly accommodative. This would facilitate a tilt towards returning to its pre-pandemic instruments to maintain support rather than depending upon emergency tools.

With regard to fiscal policy, QNB said that it is important to bear in mind the interaction between monetary and fiscal policy. In particular, the PEPP provides fiscal space for high levels of governments debt issuance. This has helped to lower the risk premium in bond yields between countries in northern Europe with low yields, and countries in southern Europe with higher yields.

In addition to normal fiscal policy support by individual member states, the Recovery Fund (RF) is part of NextGenerationEU (NGEU) a EUR 800 billion temporary instrument. It is intended to help repair the immediate economic and social damage brought about by the coronavirus pandemic. Debt issuance has already started for the RF and QNB expected disbursements to begin during the summer. The RF will have particularly large benefits for southern European economies and is expected to boost activity by 5% of GDP in Italy and Spain by 2026.

قنا

الدوحة: توقعت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، في أحدث تقرير اقتصادي لها، أن يصبح التعافي الاقتصادي الهش في منطقة اليورو أكثر قوة، مع ارتفاع وتزايد معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد – 19/.

وأشارت المجموعة اليوم في التقرير الذي تصدره أسبوعيا، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك المنطقة يكتسب مزيدا من الزخم رغم أن التضخم سيبقى مرتفعا في بقية العام 2021، قبل أن يتراجع في عام 2022.

وأوضحت أن هذا التعافي لا يضاهي التعافي الذي حدث في الولايات المتحدة، إلا أنه مدعوم بأدوات السياسات المالية والنقدية الجديدة، المؤقتة والطارئة، معربة عن أملها في أن يتمكن صناع السياسات في منطقة اليورو من الاستفادة من الدروس التي وفرتها الجائحة وأن يقوموا بتضمين أدوات اقتصادية جديدة للمساعدة في تعزيز التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل.

ولفتت إلى أن تشديد القيود كان ضروريا لإيقاف الزيادة الشتوية في حالات الإصابة بـ/كوفيد – 19/ في وقت سابق من العام الحالي، ولكنه أدى أيضا إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة اليورو، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التطعيم أدى إلى انخفاض كبير في عدد حالات /كوفيد – 19/ النشطة حيث بدأت الحكومات في تخفيف القيود، ويحرص المستهلكون على الاستفادة من انتهاء فترة الحجر.

وناقش تقرير المجموعة توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم والسياسة النقدية والسياسة المالية في جميع أنحاء منطقة اليورو، قائلا إنه من حيث النشاط الاقتصادي كان أداء اقتصاد منطقة اليورو ضعيفا في بداية عام 2021، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.

وأضاف أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 3% في أبريل مقارنة بشهر مارس مع إعادة فرض القيود للتصدي لموجة ثالثة من إصابات /كوفيد -19/، ومع ذلك، أدى تسارع وتيرة التطعيم وفرض القيود بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وقد سمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، مما سيعود بفوائد خاصة لقطاعي الضيافة والتجزئة.

ونبه التقرير إلى أن المؤشرات الخاصة برصد ثقة المستهلكين تظهر أنهم على استعداد للإنفاق، متوقعا أن يساعد تراكم المدخرات في تعزيز الاستهلاك مع رفع القيود، ومعتبرا أن البيانات الاستشرافية تشير إلى تعافي الاستهلاك، مع توقعات بأن تستفيد الوجهات السياحية الرئيسية تحديدا من إعادة فتح قطاعي الضيافة والتجزئة، كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات بقوة خلال أشهر الصيف، حيث قفز إلى 62.5 نقطة في إسبانيا في شهر يونيو.

وعلى صعيد التضخم في منطقة اليورو بيّن تقرير مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، أن تضخم أسعار المستهلك ارتفع بشكل سريع حتى الآن في العام الحالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى إقرار البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم قد ارتفع أكثر من المتوقع ولذلك رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 1.9% في عام 2021.

وقال إنه مع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا الارتفاع في التضخم مؤقتا ومقيدا بانخفاض نمو الأجور وبالارتفاع السابق في قيمة اليورو الذي سيقلل التضخم المستورد. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع التضخم إلى 1.4% في عام 2023، وهو أقل بكثير من التوقعات المستهدفة للتضخم والتوقعات التي كانت سائدة قبل الجائحة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أوضح التقرير أن البنك المركزي الأوروبي يواصل تقديم حوافز نقدية كبيرة للحفاظ على الأوضاع المالية الميسرة حيث أعلن عن زيادة وتمديد برنامج الشراء الطارئ للأصول للاستجابة للجائحة في ديسمبر. وقد التزم البنك بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022، وبإعادة استثمار المبالغ الأساسية حتى نهاية عام 2023.

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يلتزم بالحفاظ على مستوى عال من مشتريات الأصول للحيلولة دون ارتفاع عائدات السندات وتدهور أوضاع التمويل في الوقت الذي لا يزال فيه التعافي هشا، متوقعا الحفاظ على وتيرة شراء الأصول عند 75 مليار يورو شهريا حتى سبتمبر 2021، معيدا السبب وراء هذا التخفيض الطفيف إلى أن حكومات منطقة اليورو عادة تصدر سندات أقل خلال الصيف ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في إغراق أسواق السندات. وعلى ذلك يتوقع التقرير أن يتم تخفيض مشتريات الأصول إلى 65 مليار يورو مع تعزز التعافي الاقتصادي.

وقال إن البنك المركزي الأوروبي قام مؤخرا بمراجعة استراتيجيته وانتقل إلى استهداف نسبة منتظمة للتضخم تبلغ 2% وتم الإعلان عنها في يوليو 2021، وذلك يعتبر بمثابة تخفيف للنسبة المستهدفة الحالية للتضخم التي تقل عن 2%، متوقعا الإعلان عن “إرشادات استشرافية” أكثر قوة في سبتمبر 2021، مع التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسة نقدية ميسرة للغاية، وهو ما من شأنه أن يسهل العودة إلى الأدوات التي كانت مستخدمة قبل الجائحة لتقديم الدعم بدلا من الاعتماد على الأدوات الطارئة.

وفيما يتصل بالسياسة المالية، رأى التقرير أن من المهم الأخذ في الاعتبار التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مبينا على وجه التحديد، أن برنامج الشراء الطارئ للأصول للاستجابة للجائحة يوفر حيزا ماليا للحكومات لتحقيق مستويات عالية من إصدار الديون. وقد ساعد ذلك في تخفيض علاوات المخاطر في عوائد السندات بين بلدان شمالي أوروبا ذات العوائد المنخفضة، وبلدان جنوبي أوروبا التي تتمتع بعوائد أعلى.

وقال إنه بالإضافة إلى الدعم الاعتيادي المقدم بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء عبر السياسة المالية، فإن صندوق التعافي هو جزء من صندوق الأجيال القادمة التابع للاتحاد الأوروبي، وهو أداة مالية مؤقتة بقيمة 800 مليار يورو. والغرض من صندوق التعافي هو المساعدة في إصلاح الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجائحة كورونا، وقد بدأت بالفعل عملية إصدار سندات الصندوق، متوقعا أن تبدأ المدفوعات خلال الصيف. وأوضح أن الصندوق المذكور سيحقق فوائد كبيرة بشكل خاص لاقتصادات جنوبي أوروبا، ومن المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا وإسبانيا بحلول عام 2026.