Continued bleeding of entrepreneurs’ projects
نزيف مستمر لمشاريع رواد الأعمال
Al-Sharq – WGOQatar Translations
Doha: A number of entrepreneurs complained about the complexities they find in obtaining the required approvals from stakeholders at the level of the Ministry of Commerce and Industry before signing leases for service activities in residential areas, saying that, far from the length of time taken to discuss them, the first problem they encounter is the absence of established regulations governing or setting the conditions for obtaining approval for any activity, for example with restaurant projects, in which standards change continuously, which played a significant role in incurring losses that could have been avoided, while delaying the launch of a number of investments active in this area, calling on the authorities responsible for this sector to re-examine the situation, introduce new regulations sought to arrange matters, and enable beginners in the world of finance to identify all items for various investments.
Others argued that the blame in these cases was not only on the Ministry of Commerce, but also on entrepreneurs obliged to identify the required standards before renting a property, asking the ministry to focus on the defining aspect of the criteria for obtaining such approvals, through its online platforms and social media pages, especially since these conditions are constantly changing.
الشرق
الدوحة: اشتكى عدد من رواد الأعمال بالتعقيدات التي يجدونها في الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، قائلين بأنه وبعيدا عن طول الفترة التي تستغرقها عملية مناقشتها، فإن المشكل الأول الذي يعترضهم هو غياب لوائح ثابتة تنظم أو تطرح الشروط اللازمة لحيازة الموافقة على أي نشاط، ضاربين المثال بالمشاريع الخاصة بالمطاعم، والتي تتغير فيها المعايير بصورة مستمرة، ما لعب دورا معتبرا في تكبدهم لخسائر كان بالمقدور تفاديها، مع تأخير إطلاق العدد من الاستثمارات الناشطة في هذا المجال، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة إعادة دراسة الأوضاع، وطرح لائحة قوانين جديدة الغاية منها ترتيب الأمور، وتمكين المبتدئين في عالم المال من التعرف على جميع البنود الخاصة بمختلف الاستثمارات.
في حين رأى البعض الآخر أن اللوم في هذه الحالات لا يقع على وزارة التجارة وفقط، بل يتعداها إلى رواد الأعمال الملزمين بالتعرف على المعايير المطلوبة قبل تأجير أي عقار، مطالبين الوزارة بالتركيز على الجانب التعريفي بالمعايير اللازمة للحصول على مثل هذه الموافقات، عن طريق منصاتها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه الشروط دائمة التغيير.
