QNB Report: Are ASEAN Economies Resilient to External Shocks?

QNA

Doha: Qatar National Bank Group (QNB) weekly report discussed the ability of the economies of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to withstand external shocks.

QNB said “After a strong economic recovery from the temporary collapse produced by the Covid-19 pandemic, emerging markets (EM) benefited from a much more benign global macro environment. However, recent gains can partially reverse should major risks materialize, especially if the global recovery weakens or if a “great Asian re-opening” is further delayed by new virus variants and low vaccination rates. New bouts of pressure on external balances of vulnerable EM would be expected to follow any sudden change in global or regional risk sentiment. Hence, it is ever more important to track and analyse different measures of external vulnerability in those markets.”

“We assess external vulnerability along two dimensions: the current account balance and the overall level of official foreign exchange (FX) reserves. Countries that run current account deficits need to either finance it with foreign capital or drawdown their own FX wealth. During challenging times, when global conditions are difficult, capital flows can dry up or even reverse, making it difficult to fund deficits without drawing down FX assets. Thats why current account balances (as a % of GDP) are an important metric to assess the exposure of countries to capital flows and risk sentiment,” the report said.

Official FX reserves can be an important backstop to absorbe external shocks. But different countries have different FX reserve needs. Traditionally, a countrys FX reserves are considered within adequate levels whenever they range above 3 months of imports and they are enough to cover for 20% of the overall volume of local currency held by the public or at least for a full year of external debt obligations. The International Monetary Fund (IMF) created a useful composite indicator for such measures, called the IMF reserve adequacy metric. Countries are deemed to hold adequate levels of FX reserves whenever they can cover the 100-150% threshould of the IMF metric, according to the report.

“Our analysis delves into the current account position and FX reserves of the four large emerging economies of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), namely Indonesia, Thailand, Malaysia and the Philippines, drawing conclusions about their resilience against potential global or regional shocks,” the report said.

“Despite a high exposure to the global economic cycle (manufacturing exports and tourism), Thailand is still in a good position to weather sudden changes in capital flows. The country had run sizable current account surpluses for years and is expected to present a healthy surplus in 2021. Even with large parts of its sizable tourism industry still shut down for foreigners and with terms-of- trade deteriorating on the back of stronger commodity prices, the situation appears stable. Thailand has amassed USD 234 billion in official FX reserves, which comfortably covers 241% of the IMF reserve adequacy metric, the report added.

The report noted that Malaysia, a big producer of manufacturing goods and commodities, is another resilient ASEAN economy. Like Thailand, the country had also run persistent current account surpluses for years. As a net oil and soft commodity exporter, Malaysia has been positively affected by the recent strength of commodity markets, which resulted in a bigger current account surplus. Malaysias reserve adequacy metrics are much tighter than those for Thailand, with the central bank holding less than half of the amount of FX reserves that Thailand holds at USD 103 billion. However, Malaysia is still in the safe zone of the IMF reserve adequacy metrics with a 118% coverage.

The report said that Philippines is a net external borrower, which means that it runs current account deficits. With a large trade deficit that is currently only partially offset by sizable inflows of remittances from the community of Philippine expatriate workers, the country is expected to run a current account deficit that amounts to 0.4% of GDP. However, the deficits are mostly driven by a healthy push for much needed investment, and monetary authorities control ample FX reserves. Official reserves of USD 95 billion cover 234% of the IMF reserve adequacy metric.

Indonesia is the most exposed large ASEAN country to potential external shocks. It runs persistent current account deficits on the back of both fiscal imbalances and external borrowing from the non-financial corporate sector. When compared to the other large ASEAN countries, Indonesias sensitivity to international capital flows is amplified by a significant currency mismatch, i.e., the fact that a large share of the debt from the public and corporate sectors are denominated in USD, even though a significant part of their revenues or earnings are in local currency. But it is not all doom and gloom. Indonesian official FX reserves amount to USD 128 billion, covering 121% of the IMF reserve adequacy metric, the report said.

قنا

الدوحة: ناقش أحدث تقرير لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، قدرة اقتصادات مجموعة رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مبرزا تمتعها بمرونة نسبية تجاه التغيرات المفاجئة في شهية المخاطرة وتدفقات رأس المال.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر اليوم، إن هذه المرونة تعد مصدراً رئيسياً للدعم في ظل تزايد عدم اليقين المرتبط بتباطؤ التعافي العالمي والزيادات الحادة المحتملة في الإصابات بسلالات /كوفيد – 19/ الجديدة، مبينا أنه بفضل الأوضاع الخارجية القوية باعتدال، تعتبر اقتصادات آسيان في وضع أفضل من غالبية الأسواق الناشئة الأخرى للتغلب على الصدمات العالمية المحتملة.

ولفت إلى أنه بعد التعافي الاقتصادي القوي من التراجع المؤقت الناجم عن جائحة كورونا /كوفيد – 19/، استفادت الأسواق الناشئة من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي حول العالم، مضيفا أنه مع ذلك، يمكن أن تزول المكاسب الأخيرة جزئياً في حالة تبلور مخاطر كبيرة على أرض الواقع، خاصة إذا تباطأت وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي أو إذا تأخرت “عملية إعادة الافتتاح الكبيرة في آسيا” بسبب السلالات الفيروسية الجديدة ومعدلات التطعيم المنخفضة.

وتوقع التقرير أن يؤدي أي تغيير مفاجئ في شهية المخاطرة على المستوى العالمي أو الإقليمي إلى نوبات ضغط جديدة على الموازين الخارجية للأسواق الناشئة الهشة، مبينا أن من المهم بالتالي تتبع وتحليل مختلف نقاط الضعف الخارجية في تلك الأسواق.

وناقش التقرير تقييم نقاط الضعف الخارجية من جانبين: الأول هو ميزان الحساب الجاري والثاني هو المستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية.

وأوضح أن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تحتاج إما إلى تمويل العجز برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها، مبينا أنه خلال الأوقات الحرجة، عندما تكون الظروف العالمية صعبة، يمكن أن تجف تدفقات رأس المال أو تعكس اتجاهها، مما يجعل تمويل العجز دون السحب من رصيد العملات الأجنبية أمراً صعباً. ولهذا السبب، فإن ميزان الحساب الجاري (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) يعتبر مقياساً مهماً لتقييم مدى تعرض البلدان لتدفقات رأس المال وشهية المخاطرة.

وذكر التقرير أن احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية دعامة مهمة لامتصاص الصدمات الخارجية.. ولكن لدى مختلف الدول متطلبات مختلفة لاحتياطي العملات الأجنبية. فتقليدياً، تُعتبر احتياطيات العملات الأجنبية لبلد ما ضمن المستويات المناسبة متى ما تجاوزت 3 أشهر من تغطية الواردات وكانت كافية لتغطية 20% من الحجم الإجمالي للعملة المحلية التي يحتفظ بها الجمهور أو تغطي عاما كاملا على الأقل من التزامات الديون الخارجية.

ونوه التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أنشأ مؤشراً مركباً مفيداً لمثل هذه التدابير، يسمى مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. ويتم اعتبار أن لدى البلدان مستويات كافية من احتياطيات العملات الأجنبية إذا كان بإمكانها تغطية 100-150% من مقياس الصندوق.

وتعمق التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB في وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية للاقتصادات الناشئة الكبيرة الأربعة في رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/، وهي إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود أمام الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة.

وأضاف أنه على الرغم من كونها معرضة بدرجة كبيرة للدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة)، لا تزال تايلاند في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رأس المال. فقد حققت فوائض كبيرة في الحساب الجاري لسنوات، ومن المتوقع أن تحقق فائضاً جيداً في عام 2021. ورغم استمرار إغلاق أجزاء كبيرة من قطاع السياحة الضخم أمام الأجانب وتدهور معدلات التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يبدو أن الوضع مستقر. وقد ادخرت تايلاند 234 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، التي تغطي بشكل مريح 241% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي.

أما في حالة ماليزيا التي تعتبر من أكبر منتجي السلع الأساسية والسلع الصناعية، فذكر أنها هي اقتصاد قوي آخر من اقتصادات دول آسيان. وعلى غرار تايلاند، ظلت ماليزيا أيضاً تتمتع بفوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. ولكونها من الدول المصدرة للنفط والسلع الأساسية الاستهلاكية، استفادت من تحسن أسواق السلع الأساسية مؤخراً، مما أدى إلى نمو فائض الحساب الجاري لديها.

ولفت إلى أن كفاية الاحتياطيات في ماليزيا تعد أقل من تايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي الماليزي بأقل من نصف رصيد احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند، إذ يبلغ احتياطي العملات الأجنبية لديه 103 مليارات دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي مع نسبة تغطية تبلغ 118%.

وفيما يخص الفلبين أوضح التقرير أنها بلد مقترض على أساس صافٍ، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه جزئياً فقط عن طريق التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من قبل الفلبينيين العاملين في الخارج، متوقعا أن تعاني من عجز في الحساب الجاري يصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن معظم هذا العجز ناتج عن جهود زيادة الاستثمار الذي يعتبر ضرورة ملحة، وتحتفظ السلطات النقدية في الفلبين باحتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية. وتغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 95 مليار دولار أمريكي 234% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي.

ونوه التقرير في حالة إندونيسيا إلى أنها هي أكثر دول آسيان الكبيرة المعرضة للتأثر بالصدمات الخارجية المحتملة. فهي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية. وعند مقارنتها بدول آسيان الكبيرة الأخرى، يتضح أن إندونيسيا معرضة للتأثر بشدة بتدفقات رأس المال الدولية بسبب عدم التكافؤ الكبير في العملات، بمعنى أن حصة كبيرة من ديون القطاع العام وقطاع الشركات مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من عائدات القطاعين المذكورين أو أرباحهما بالعملة المحلية. لكن الصورة ليست كئيبة وقاتمة بالكامل، إذ تبلغ احتياطيات إندونيسيا الرسمية من العملات الأجنبية 128 مليار دولار أمريكي، وتغطي 121% من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي.