Pedestrian traffic fines come into force today
تفعيل قانون المرور الخاص بمخالفات المشاة اليوم
QNA
Doha: The Ministry of Interior will start recording violations of traffic rules by pedestrians from today (August 1) and will start imposing fines in a move to “preserve lives and strengthen discipline in the streets.”
As per the traffic law, there will be three types of penalties. In case the pedestrian is walking on the median (middle of the carriageway) or not using pavements (sidewalk) where available or not walking on the far edge of carriageway opposite the direction of traffic in the absence of pavements, they will face a fine of QR 100.
If the pedestrians are not taking the required precautions or not using designated areas to cross the road, the fine will be QR200.
A fine of QR 500 will be levied in case pedestrian doesn’t follow traffic signals while crossing the road at the intersection and when traffic police allow vehicles to move. The same amount will be charged if any-one breaks through military parades and processions.
Qatar has achieved remarkable successes in traffic safety winning international accolades and awards, especially with regard to reducing road accident mortality, which fell from 16.6 deaths per 100,000 in 2006 to 4.9 cases per 100,000 last year and is lower than the 2022 National Road Safety Strategy goal.
The Assistant Director of Traffic Awareness Department Lt Col Jaber Mohammed Odeiba told Qatar News Agency (QNA) that Qatar has already achieved important milestones in road safety.
Obeida stressed that the idea of implementing the provisions of traffic law for a pedestrian is not to register fines, but to preserve lives and to organize the roads in order to bring our cities to modern stand-ards and reduce the confusion and disruption of traffic due to a pedestrian crossing.
Traffic statistics reflect the risks of a pedestrian crossing. Although the death percentage from run-over accidents in Qatar declined over the past years, it remains high compared to the significant reduction in the overall rate of road deaths.
The deaths from run-over accidents in 2011 were 32, out of a total of 205 deaths in traffic accidents, and no significant change was recorded in deaths of run-off accidents during 2012 and 2013.
The year 2014saw the lowest number of fatalities – 24 out of 228 – but the number rose the year after to 27 out of 227 cases.
While the number of road traffic fatalities dropped to 178, 177 and 167 from 2016 to 2018, run-off accidents remained at 29, 32 and 27 for the three consecutive years.
According to studies carried out by the General Directorate of Traffic, several reasons contribute to run-over accidents, including lack of pedestrian infrastructure such as tunnels and bridges, lack of traffic lights used by pedestrians, lack of lighting in a number of areas and highways, as well as lack of speed bumps that limit speed especially in front of schools, mosques and residential neighborhoods, poor traffic awareness, wrong transit and other reasons.
Odeiba told QNA that the General Directorate of Traffic is determined to take all measures specified in the law to reduce the number of deaths and injuries resulting from run-over accidents, which have already been implemented to address the causes contributing to such incidents.
Officer at Traffic Studies and Research Department, First Lt Abdul Rahman Al Aawi pointed out that despite decline in accidents in recent years, there is a set of recommendations that must be taken into account in order to achieve the goal of reducing traffic accident deaths, including run-over accidents according to the goals and objectives of the traffic safety strategy 2013-2022.
Al Aawi said during a seminar held recently that the recommendations made by the administration and the relevant authorities to provide more pedestrian crossings and the establishment of more separation lines in the main streets and highways to prevent the indiscriminate crossing and planning of the pedestrian corridors are being implemented.
Al Aawi also referred to other projects, some of which are ready and others that are being implemented, such as increasing the area of sidewalks in crowded pedestrian roads and placing metal barriers in non-transit areas.
In an integrated vision to offer a safe passage for pedestrians, Qatar has embarked on its comprehensive pedestrian crossing plan to reduce the mortality of run-over accidents. This plan is one of the components of the integrated transport system for 2030.
The plan takes into consideration the rights of all road users, including motorists, cyclists and people with special needs, which contributes to the preservation and safety of lives and property and, most importantly, the development of a safe movement of pedestrians.
Odeiba pointed out that the implementation of the provisions of Traffic Law on Pedestrian Offenses comes at a time when the state has completed many new road projects that guarantee secure pedestrian crossings. There won’t be any recording of violations on streets that don’t meet the necessary conditions to enforce the law.
الدوحة – قنا
حددت وزارة الداخلية الأول من أغسطس لبدء تطبيق بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة، وتفعيلها، في خطوة تسعى منها الوزارة للحفاظ على الأرواح، وتعزيز الانضباط في الشارع المروري، ومحاصرة العبور العشوائي في الشوارع الرئيسية، وتنظيم ذلك بالشكل الذي يفي بمتطلبات المدن العصرية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حققت فيه دولة قطر نجاحات مذهلة في السلامة المرورية، وفي وقت قياسي، لتستحق عليها إشادات وجوائز دولية، لاسيما ما يتعلق بتخفيض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والذي تراجع من 16.6 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة عام 2006 إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة العام الماضي، وهو أقل من المعدل الذي حددته الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للعام 2022.
ويؤكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دولة قطر حققت بالفعل إنجازات مهمة على الصعيد المروري بفضل توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالشأن المروري.
ويشدد على أن تفعيل بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة ليس هدفها تطبيق الغرامات وإنزال المخالفات، “وإنما الحفاظ على الأرواح، أولا وقبل كل شيء، وتنظيم العبور بالشكل الذي يظهر مدننا بالمظهر العصري اللائق، والحد من مظاهر الإرباك وتعطيل حركة السير نتيجة ظاهرة العبور العشوائي للمشاة”.
وتعكس الإحصاءات المرورية مخاطر هذه الظاهرة، فنسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس في قطر بالرغم من أنها تراجعت خلال السنوات الماضية، إلا انها ما تزال، عالية قياسا بالانخفاض الكبير للمعدل العام لحالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق.
وبالاستناد إلى تلك الإحصاءات، فقد بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الدهس 32 حالة في العام 2011 وذلك من إجمالي وفيات حوادث المرور التي بلغت حينها 205 حالات، ولم تسجل تغييرات مهمة بالنسبة لوفيات حوادث الدهس خلال العاميين 2012 و2013.
وكان العام 2014 هو الأقل في تسجيل عدد وفيات الدهس إذ بلغ عدد الحالات حينها 24 حالة من بين 228 حالة وفاة ناجمة عن حوادث المرور، ليعود الرقم إلى الارتفاع في العام التالي مسجلا 27 حالة من بين 227 حالة وفاة.
وفيما انخفض عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث المرور إلى 178 حالة في العام 2016، و177 في العام 2017، و167 في العام 2018، ظلت وفيات حوادث الدهس عند 29، 32، و27 حالة للأعوام الثلاثة على التوالي.
وأشارت دراسات نفذتها الإدارة العامة للمرور، إلى مجموعة من الأسباب تساهم في حوادث الدهس أهمها نقص البنية التحتية للمشاة مثل الأنفاق والجسور، إلى جانب قلة الإشارات الضوئية التي يستخدمها المشاة، وكذلك الخطوط المرورية المخصصة لعبورهم في بعض الطرق، ونقص الحواجز المعدنية في الجزر الفاصلة التي تمنع العبور في نهر الطريق، وضعف الإضاءة في عدد من المناطق والطرق السريعة، فضلا عن افتقار بعض المناطق للمطبات الصناعية التي تحد من السرعة خاصة أمام المدارس والمساجد وفي الأحياء السكنية، وضعف الوعي المروري، والعبور الخاطئ، وغيرها من الأسباب.
ويؤكد المقدم جابر عضيبة، في حديثه لـ/قنا/ أن الإدارة العامة للمرور عازمة على اتخاذ كافة السبل والوسائل التي حددها القانون، وركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لخفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدهس.. مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من المشاريع التي نفذت فعلا لمعالجة الأسباب التي تساهم في مثل هذه الحوادث.
ويشير الملازم أول عبد الرحمن العاوي، ضابط قسم الدراسات والمعلومات المرورية، بالإدارة العامة للمرور إلى أنه بالرغم من تراجع حوادث الدهس في الأعوام الأخيرة، إلا أن هناك مجموعة من التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار، لتحقيق ما نهدف إليه من خفض وفيات الحوادث المرورية ومنها حوادث الدهس وفقا لغايات وأهداف استراتيجية السلامة المرورية 2013-2022.
وأوضح الملازم العاوي خلال ندوة أقيمت مؤخرا أن من التوصيات التي عملت وتعمل عليها الإدارة والجهات ذات الصلة، توفير المزيد من معابر المشاة، وإنشاء المزيد من الأسوجة الفاصلة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، لمنع العبور العشوائي، وتخطيط ممرات المشاة، ووضع الإشارات الضوئية على التقاطعات، وكذلك العواكس الأرضية.
كما أشار إلى مشاريع أخرى نفذ بعضها ويتم تنفيذ البعض الآخر، مثل زيادة مساحة الأرصفة في الطرق المزدحمة بالمشاة، ووضع الحواجز الحديدية في الأماكن غير المخصصة للعبور.
وفي رؤية تكاملية للوصول إلى عبور آمن للمشاة، في إطار شبكة الطرق الحديثة، شرعت قطر في إنجاز خطتها الشاملة لمعابر المشاة للحد من وفيات حوادث الدهس، وتعد هذه الخطة إحدى مكونات منظومة النقل المتكاملة التي قطعت الدولة شوطا كبيرا في إنجازها بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتأخذ الخطة بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق، من سائقي السيارات وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في حفظ وسلامة الأرواح والممتلكات، والأهم هو تطوير الحركة الآمنة للمشاة.
وفي سياق متصل، يشير المقدم جابر عضيبة، إلى أن تفعيل بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة، تأتي في وقت استكملت فيه الدولة الكثير من مشاريع الطرق الحديثة التي تضمن معابر آمنة للمشاة، وبالتالي لن نقوم بتسجيل مخالفات على المشاة المخالفين في الشوارع التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لتطبيق القانون”.
وتتضمن المخالفات، التي تسجل على الرقم الشخصي للمخالف، ثلاث فئات، الأولى تتعلق بالسير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات، وعدم الالتزام بأقصى حافة الطريق المضاد لاتجاه السير، وقيمتها مائة ريال.. في حين تتمثل الفئة الثانية في مخالفة “عدم توخي الحذر عند عبور نهر الطريق” وتبلغ قيمتها مائتا ريال.
وتبلغ قيمة المخالفة للفئة الثالثة خمسمائة ريال، وهي لمن لم يتبع الإشارة الضوئية الخاصة بالمشاة، أو العبور في حالة كانت إشارة رجل المرور أو العساكر في الشوارع والتقاطعات تسمح للمركبات بالسير، أو عند اختراق المشاة الصفوف العسكرية والمواكب.
وبهدف خلق وعي مروري كامل بهذه المخالفات، دشنت الإدارة العامة للمرور حملة توعوية تضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات للتوعية بمخالفات المشاة التي نص عليها القانون، قبيل البدء بتفعيل بنود القانون الخاصة بمخالفات المشاة من بينها ندوة بعنوان “حقوق وواجبات المشاة” ناقش فيها المشاركون الحوادث المرورية ذات الصلة بالمشاة، وذلك من واقع الإحصائيات الرسمية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم، ودور الجهات المعنية في تطبيق القانون، وأهمية التوعية، والمسؤولية الاجتماعية للجاليات في الحد من حوادث المشاة.
كما نظمت الإدارة العامة للمرور ورشة عمل حول تفعيل مخالفات المشاة بهدف وضع آليات العمل لتفعيل هذه المخالفات خلال الفترة القادمة ووضع المعايير الخاصة بكل مخالفة وكيفية تطبيقها وكيفية تسديد المبالغ المترتبة عليها، والجانب الهندسي فيما يتعلق بمعابر المشاة وكذلك الجانب القانوني للمخالفات وآليات عمل الدوريات في تحرير المخالفات ودور التوعية المرورية خلال الفترة القادمة.
ونفذت الإدارة جولة ميدانية في كورنيش الدوحة، والمنطقة الصناعية، بالقرب من التقاطعات والجسور، وأيضا في مدينة الخور، وغيرها من المناطق لتعريف المشاة بالمخاطر الناتجة عن عبور الطريق بشكل خاطئ والسير في نهر الطريق وكذلك تعريفهم بالمخالفات المقررة على عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة، كما تم توزيع سترات فسورية على المشاة وهدايا تشجيعية.
وتأمل وزارة الداخلية أن تشهد الأشهر والسنوات المقبلة المزيد من التراجع في أعداد وفيات المشاة، التي تشكل نسبة ليست بالقليلة في وفيات الحوادث المرورية، مما سيساهم في مواصلة النجاحات التي تحققت حتى الآن على الصعيد المروري، تلك النجاحات التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود التي بذلتها الوزارة، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الشريكة، على مدى السنوات الماضية، وهو ما تراهن عليه الوزارة في الوقت الراهن لمواصلة الإنجاز للحد من نزيف الأرواح على الطرقات فضلا عن تقليل الخسائر الاقتصادية الجسيمة المترتبة على مثل هذه الحوادث.
