PMI shows growth outlook for business activity strengthens

The most recent PMI survey of Qatar pointed to a stronger 12-month outlook for business activity, which was held back somewhat by a collection of local factors and aggravated by observed seasonal trends.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of around 400 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official data.

The headline figure is the Purchasing Managers’ Index (PMI), a weighted average of five indices for new orders, output, employment, suppliers’ delivery times, and stocks of purchases, and is designed to provide a timely single-figure snapshot of the health of the economy every month.

The PMI eased to 47.2 in June, and averaged 48.1 over the second quarter. The quarterly PMI figure can be compared with changes in official gross domestic product (GDP).

Since the survey began in April 2017, the PMI has a correlation of 0.88 with the year-on-year percentage change in GDP in real terms, over a comparison period of seven quarters up to the fourth quarter of 2018.

The PMI is released ahead of GDP data, and accurately signalled the slower official growth rate of 0.3% year-on-year in Q4 2018. So far in 2019, the PMI is signalling a pick-up in GDP growth in the first quarter, to around 0.9%, followed by no change in the second quarter.

The easing of the PMI in June reflected softer contributions from four of its five components, most notably output and new business. The sole positive contribution came from suppliers’ delivery times (although this index fell in June, it is subsequently inverted for the PMI calculation).

More positively, the outlook for total business activity strengthened in June as the Future Output Index rose to 80.0. Around 63% of survey respondents expect higher workloads at their units over the next 12 months, with confidence strongest in the real estate & business services and construction sectors.

June survey data signalled further downward pressure on private sector input costs. Prices paid for raw materials fell the most since the series began in April 2017. Overall input costs fell for the second month running and at a slightly faster rate than in May, also reflecting a stronger decline in staff costs.

In contrast to input prices, the index for output charges moved higher in June, suggesting a relative improvement in firms’ margins. Charges continued to fall overall, but by the least since February 2018.

QFC Authority managing director, Business Development, Sheikha Alanoud bint Hamad al-Thani, commented: “The pace of Qatar’s non-energy private sector expansion has tempered at the midway point of 2019, however it is foreseen to pick up again after the traditionally slow summer season given strong future orders. This follows a rebound in growth in the first quarter according to the PMI, up from 0.3% in the final quarter of 2018.

“Slower current growth in Qatar partly reflects global headwinds: the global PMI has now eased for four successive quarters up to the first quarter of 2019, and a subdued trend has continued so far in the second quarter.

“Looking ahead, the 12-month outlook for business activity strengthened significantly in June. Promisingly, there was also evidence of improving margins for non-energy private sector companies, with a fall in the input prices indicator contrasting with a rise in the output charges index.”

أشارت دراسة «PMI»™ الأخيرة الخاصة بقطر إلى تحسن توقعات النشاط التجاري لـ 12 شهراً المقبلة، بعد أن كانت متراجعة نسبياً بسبب مجموعة من العوامل المحلية والتي تفاقمت بالتوجهات الموسمية المسجلة. يتم تجميع مؤشرات «PMI» لقطر من الردود على استبيان من لجنة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هذه اللجنة هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقاً للبيانات الرسمية.

مؤشر مديرو المشتريات (PMI) هي القراءة الرئيسية للمؤشر ويُحسب على أساس متوسط مرجح لخمسة مؤشرات، لا سيما الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.

تراجع

تراجع مؤشر PMI إلى 47.2 نقطة في شهر يونيو، والذي كان متوسط تسجيله 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام. ويمكن مقارنة قراءة مؤشر PMI الربع سنوية بالتغييرات في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي. فمنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر PMI لـ 0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لسبعة أرباع سنة حتى الربع الرابع من 2018. يتم نشر مؤشر PMI قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وقد عكست بدقة تباطؤ معدل النمو الرسمي البالغ 0.3% سنوياً في الربع الرابع من 2018. ومنذ بداية 2019 حتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير.

جاء تراجع مؤشر PMI في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديداً الإنتاج والأعمال الجديدة. أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين (رغم أن هذا المؤشر انخفض في شهر يونيو، لكنه يُعكَس على حساب مؤشر PMI).

التجارة

وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80.0 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات.

وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017. وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعاً للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلاً مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيراً إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018.

تعليق

«لقد تباطأت وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقاً لمؤشر PMI، وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نمواً سنوياً بنسبة 1.0%، مرتفعاً عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018. «يعكس تباطؤ النمو الحالي في قطر جزئياً الرياح المعاكسة العالمية: حيث تراجع مؤشر PMI العالمي* الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني.

«أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو. ومن ناحية إيجابية، كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج».

مؤشر الناتج العالمي المركب من جي بي مورغان، من إعداد IHS Markit. الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال.