A new agreement between Qatar and the World Bank Group
اتفاقية تفاهم جديدة بين قطر ومجموعة البنك الدولي
The Ministerial Group for Stimulating and Co-operating with the Private Sector has signed an agreement with the World Bank Group to conduct an Investment Climate Assessment and an Evaluation on the Business Regulation Environment in Qatar, aimed towards promoting and expanding growth driven by the private sector.
The Ministerial Group for Stimulating and Co-operating with the Private Sector in the Economic Development Projects is chaired by HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani.
Commenting on the agreement, Khamis al-Mohannadi, head of the Technical Committee for Stimulating and Motivating the Private Sector, said: “In the last 20 years Qatar has made outstanding socio-economic achievements, one of which is having a 10.5% average growth rate.
“The achievements of the economic growth resulted from the reform policies that Qatar has undertaken in the context of the rapid globalism process.
“This bilateral agreement aims to keep improving the investment environment in Qatar and attracting FDI”.
Deputy Undersecretary for Economic Affairs at the Ministry of Finance, Saud bin Abdullah al-Attiyah welcomed the agreement and said: “The agreement signed today is part of Qatar’s on-going initiatives to continuously improve its business environment and support local and international firms alike to grow and expand. We are confident that this agreement will further support our efforts to position Qatar as the region’s preferred business and financial hub.”
Issam Abousleiman, Regional Director for the GCC at the World Bank Group, said: “We continue to work with Qatar in its effort to improve its attractiveness for international and local investors building on our support to broader private sector development and diversification under the National Development Strategy. Today’s agreement marks a new phase of enhanced co-operation working with many ministries, public entities, and the private sector to contribute to the same goal”.
The agreement will run for two years and is expected to conclude in April 2021.
قامت المجموعة الوزارية، التي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بتوقيع اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
وتعقيباً على الاتفاقية، قال السيد خميس بن أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية: «خلال العشرين عاماً الماضية، حققت قطر إنجازات اجتماعية واقتصادية فارقة، حيث أصبح مؤشر معدل النمو المتوسط بنسبة 10.5 %، حيث تعد هذه الإنجازات الاقتصادية وليدة سياسات الإصلاح التي اتبعتها قطر في سياق عملية العولمة السريعة».
وأوضح أن هذا الاتفاق الثنائي يهدف إلى مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن جانبه، قال السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية: «الاتفاقية الموقّعة هي جزء من مبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع، ونحن على ثقة من أن هذا الاتفاق سوف يدعم جهودنا لجعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة».
بدوره، قال السيد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة البنك الدولي: «نواصل العمل مع قطر في جهودها لتحسين جاذبيتها للمستثمرين الدوليين والمحليين، بناء على دعمنا لتطوير القطاع الخاص على نطاق أوسع، وتنويعه في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، حيث يمثل اتفاق اليوم مرحلة جديدة من التعاون المعزّز بالعمل مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق الهدف ذاته». وتستمر الاتفاقية على مدى عامين، حيث من المتوقع انتهاؤها في أبريل عام 2021.
