Labour ministry denies rumours of worker’s gathering today
«التنمية الإدارية» رداً على شائعة بمواقع التواصل: لا اجتماعات مع العمال اليوم
Doha: The Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLSA) has denied that they are organizing a gathering of workers today morning.
The ministry in a statement denied the rumours that have been spreading over the social media saying that a gathering is being organized by the Labor Inspection Department of the Ministry on Saturday morning in front of the premises of the MADLSA in Doha for the workers in order to modify their wage system.
The MADLSA urged all concerned parties to confirm the credibility of the information and the announcements from the official sources before publishing it in the media.
There were many fake postings on social media about some gathering and Ministry has urged citizens and residents to follow information and announcements from official sources.
نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، ما وصفته بالشائعة التي جرى تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي، حول قيام إدارة تفتيش العمل بتنظيم اجتماع للعمال اليوم لتعديل أوضاعهم.
وطالبت الوزارة -في تغريدة لها بموقع» تويتر»- بضرورة تحري الدقة، والحصول على الخبر من مصادره الرسمية.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ «العرب» -في وقت سابق- أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة وضعت استراتيجية جديدة تتعلق بالتفتيش؛ تسعى إلى زيادة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة، بهدف حماية حقوق العمال، والحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل.
وأضافت المصادر أن الإدارة تسعى إلى التواصل المباشر مع العمالة الوافدة، والتركيز على المنشآت التي تكثر بها مخالفات قانون العمل، خاصة المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة.
الجدير بالذكر أن إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتولى مهام مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية، والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات، وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تعمل الإدارة على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام، وفي المواعيد المحددة، ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وتحمل الإدارة على عاتقها الكثير، لأنها تتعلق بالعمال ورواتبهم والحفاظ عليهم، إلى جانب الرقابة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الذي تم إصداره في عام 2015، وتنقسم الإدارة إلى 3 أقسام، هي: تفتيش العمل، والصحة والسلامة المهنية، وقسم حماية الأجور.
