QFC, B-Hive sign pact on co-operation in Fintech

Doha is set to become a hub for the Fintech (financial technology) industry with the Qatar Financial Center (QFC) entering into a pact with Europe’s leading Fintech platform B-Hive.

This partnership will facilitate co-operation on several aspects based on the promotion of business opportunities and knowledge sharing. The two entities will work closely to discuss the latest trends in these disruptive technologies, legislation and other data to further promote the industry in Qatar and Europe.

A memorandum of understanding (MoU) was signed by Yousuf Mohamed al-Jaida, chief executive, QFC Authority; and Wim De Waele, chief executive and managing director, B-Hive.

The ceremony was also attended by Dr Bart De Groof, Belgium Ambassador to Qatar. The MoU highlights the QFC’s commitment to the national FinTech agenda set by the Qatar Development bank, which aims to attract international FinTech ecosystems to the country.

B-Hive is a European collaborative innovation FinTech platform based in Belgium that brings together major banks, insurers and market infrastructure players to leverage the opportunities offered by digital transformation for the financial services industry.

The agreement will also see the QFC and B-Hive contribute to the growth of FinTech-related communities by engaging with the start-up support institutions as well as financial institutions and regulators.

Furthermore, potential joint projects focusing on developing disruptive financial technologies will be explored, besides the development of training and talent management programmes.

Highlighting a KPMG report that global FinTech funding topped $31bn for 2017, which brings the total global investment in the FinTech sector over the past three years to $122bn; al-Jaida said these figures certainly demonstrate the growing importance of FinTech as well as the diversity of investment opportunities in the industry.

“Our MoU with B-Hive is a reflection of our commitment to financial innovation in the financial sector and will undoubtedly contribute to developing the growing FinTech industry in Qatar, while leveraging the sizable investment opportunities available in this sector,” he said.

The global rise of the FinTech industry is also undeniable, which saw $41.7bn raised in the first half of 2018, surpassing last year’s record total. The regional industry is booming as well, with the number of FinTech startups in the Middle East more than doubling from 46 to 105, between 2013 and 2015, according to the State of FinTech 2017 report.

The number of startups in the industry is also expected to increase to 250 by 2020, demonstrating not only the growth potential of FinTech in the Middle East but also the growing opportunities towards increasing financial inclusion.

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، شراكة مع B-Hive بهدف توحيد جهودهما للعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في قطر.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive، بحضور سعادة الدكتور بارت دو جروف، سفير بلجيكا لدى دولة قطر.وتؤكد مذكرة التفاهم على التزام مركز قطر للمال بخطة التكنولوجيا المالية الوطنية التي وضعها بنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى جذب الأنظمة البيئية الدولية للتكنولوجيا المالية إلى دولة قطر.

و B-Hiveهي منصة أوروبية للإبداع التعاوني في مجال التكنولوجيا المالية، مركزها بلجيكا، تجمع بين أهم البنوك، وشركات التأمين، ومشغلي البنية التحتية للسوق، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية.

وستساعد هذه الشراكة في تسهيل التعاون في العديد من الجوانب، على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة. كما سيعمل الطرفان عن كثب لمناقشة أحدث الاتجاهات في التقنيات والتشريعات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات عالمية لتعزيز هذه الصناعة في الدولتين.

كما تلحظ الاتفاقية مشاركة الطرفان في دعم تطوير المجتمعات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، من خلال المشاركة مع المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على استكشاف مشاريع مشتركة محتملة، تركز على تطوير تكنولوجيات مالية المجددة، فضلاً عن تطوير برامج للتدريب وإدارة المواهب.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بالقول: “وصلت القيمة التمويلية للتكنولوجيا المالية في العالم إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لشركة KPMG، وهو ما يرفع قيمة الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقدم هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال”.

وأضاف الجيدة: “تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع B-Hive التزامنا بالابتكار في القطاع المالي، وهي ستساهم من دون شك في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة قطر، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا القطاع”.

وكانت بلجيكا حققت خامس أكبر عدد من صفقات التكنولوجيا المالية المبرمة في أوروبا خلال عام 2017، وهو مؤشر واضح على أهمية موقعها في صناعة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. ويمكن تلمس النمو المتواصل والكبير للتكنولوجيا المالية فيها من خلال جمع الشركات البلجيكية المتخصصة في التكنولوجيا المالية أكثر من 230 مليون دولار أمريكي من خلال حوالي 60 صفقة في عام 2016 وحده.

أما السيد ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive فقال: “لقد تم تصميم منصة B-Hive منذ تأسيسها لبناء الجسور بين المجالات المبتكرة ضمن القطاع المالي والتكنولوجيا. وبالتالي يسعدنا جداً أن نمد منصتنا الآن إلى قطر ونتطلع إلى تبادل المعرفة والعمل المشترك في إنشاء أعمال التكنولوجيا المالية بين جميع الشركاء في منصتنا.”

ويحقق قطاع التكنولوجيا المالية ارتفاعاً ملحوظاً عالمياً، حيث شهد زيادة قدرها 41.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تحقيقه العام الماضي. كما تشهد هذه الصناعة ازدهاراً كبيراً على المستوى الاقليمي، مع زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط من 46 إلى 105 شركات، بين عام 2013 و2015، وفقاً لتقرير “صناعة التكنولوجيا المالية” State of FinTech لعام 2017. ويتوقع أن يرتفع عدد الشركات الناشئة في هذا المجال بالشرق الأوسط إلى 250 شركة بحلول عام 2020، ما يدل على إمكانات النمو الكبيرة التي يحملها هذا القطاع في المنطقة، فضلاً عن الفرص المتاحة لزيادة الإدراج المالي.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.

وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.

ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.