MoJ and RICS sign deal to regulate real estate market

DOHA: The Ministry of Justice (MoJ) and Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) have signed a significant Memorandum of Understanding (MoU) to improve market transparency and investor confidence by regulating the real estate market in accordance with international standards.

As part of the partnership, competency-based training will be provided to the public to support the professional development of the sector.

The signing of this agreement supports the efforts of the Ministry of Justice to organise and develop the real estate market in Qatar and to benefit from the advanced professional, technical and ethical standards promoted by RICS. Saeed Abdullah Al Suwaidi, Assistant Undersecretary of the Ministry of Justice for Real Estate Registration and Documentation, stressed the importance of this memorandum in achieving the objectives that the Ministry of Justice seeks to achieve in the reorganisation and development of the sector.

The MoU further provides for cooperation in several areas including the enhancement of investor confidence to encourage foreign direct investment through the promotion and enforcement of laws and regulations relating to real estate and the built environment.

The development of broker and valuation experts, the adoption of industry and international standards consistent with existing laws, and the creation of reliable sources of data shall be jointly addressed to establish best practice for the sector.

Through the collaboration, appropriate unified systems and standards will be established between all stakeholders to ascertain a precise and reliable data bank for real estate under the supervision of the Ministry of Justice, and to design an internal training programme for the Ministry of Justice and the Department of Real Estate Agents.

These programmes include principles of valuation and property measurement and the real estate life cycle.

The partnership between the ministry and RICS will enhance Qatari leadership in the real estate sector. It also will support and encourage industry best practice through the adoption of other standards, such as the International Property Measurement Standards (IPMS) and the International Valuation Standards.

وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للمساحين القانونيين «فرع قطر»، اتفاقية تعاون تهدف إلى المساهمة في تنظيم السوق العقاري القطري، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع، والعمل على توفير التدريب القائم على الكفاءة للجمهور، من أجل دعم التطوير المهني للقطاع. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتطوير السوق العقاري في قطر، والاستفادة من المعايير المتقدمة التي يعتمدها المعهد في المجال العقاري.

ونصت الاتفاقية مع المعهد -ومقره بريطانيا- على التعاون في عدة مجالات؛ تشمل توفير الثقة لدى المستثمر لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تعزيز وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالعقارات والبيئة المبنية، والعمل المشترك على تطوير الوسطاء المحليين وخبراء التثمين، واعتماد معايير الصناعة، والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما تنص الاتفاقية على اقتراح إطار تنظيمي ينظم جميع الشركات والأفراد بما يتوافق مع القوانين السارية، وإنشاء بيانات من مصادر موثوقة يمكن معالجتها لوضع المعايير المرجعية والتقدم التكنولوجي.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد السيد سعيد عبد الله السويدي -وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق- أهمية الاتفاقية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إعادة تنظيم وتطوير السوق العقاري في ضوء القوانين الحديثة التي سبق وأن أعدتها.

وقال إن من أهم أهداف المذكرة، توفير التدريب والتأهيل المناسبين للعاملين وبقطاع الوساطة العقارية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تحسين موقع الدولة في المؤشرات المعتمدة عالمياً في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة وجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع محلياً وخارجياً.

وأضاف السويدي أن الوزارة سوف تعمل على تعميم الفائدة من برامج التدريب والتأهيل التي يوفرها المعهد الملكي للمساحين القانونيين، سواء للعاملين بقطاع التسجيل العقاري بالوزارة، أو من خلال التعاون مع الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور، لتنظيم دورات تأهيلية متخصصة في القطاع، والتعريف بالخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة، خاصة منها ما يتعلق بالتسهيلات الجديدة التي يوفرها مشروع صك.

من جانبها، ثمنت السيدة ميرياد هيوز -المديرة الإقليمية للمعهد الملكي للمساحين القانونيين- تجربة وزارة العدل في مجال تنظيم وتطوير السوق العقاري، منوهة بما تضمنه قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017 من ضوابط والتزامات، لضمان سير المهنة بما يخدم التنمية الاقتصادية، ويضبط السوق العقاري في قطر.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للمساحين القانونيين، من أجل الاستفادة من الأنظمة واللوائح الدولية المعتمدة، التي تعزز الريادة القطرية في هذا المجال.;