Despite Australian ramp up, Qatar will be world’s top LNG supplier: Dr Ibrahim

DOHA: Rejecting market predictions that Australia will take over Qatar’s “World’s top LNG supplier” title in two years, a top Qatari policy advisor affirmed Qatar will continue to retain the crown.

Speaking to The Peninsula yesterday, H E Dr Ibrahim Ibrahim, Economic Adviser at Amiri Diwan, said despite Australia ramping up its production, Qatar will continue to retain the global name. “We will not let them to take over”, Dr Ibrahim, who is also one of the leading energy business minds in the region, said.

Qatar had been under a self-imposed moratorium and Australia has been expanding. “Currently we have 77 million tonnes production and Australia could reach there. But now we are talking about an additional production of 32 million tonnes, a 110million number. We have 12 times reserves than Australia.”, Dr Ibrahim said.

Qatar’s successful strategic business model will continue to help the country to maintain its global leader position, he added.

Qatar’s fully integrated model, better pricing, brand name based on reliability and strict compliance to its contractual obligations will act as an advantage in the international market, said Dr Ibrahaim.

Dr Ibrahaim said Qatar is looking to invest hugely in the shale resource countries, including in the US and Australia. This will help the country reinforce its position as the global LNG leader. He said the US Shale will have to face a series of supply chain issues, in terms of delivery in the demand-rising Asian markets. Qatar can reach out to these markets more easily.

Australia’s LNG export volumes are forecast to reach 77 million tonnes in the 2019 financial year, up from 62 million tonnes in 2018, according to Australia’s Resources and Energy September quarterly report by the Office of the Chief Economist. Australia has recently experienced a surge in LNG investment, with eight new projects commissioned between 2007 and 2012.

By Satish Kanady I The Peninsula

الإبراهيم: تصدير 75.5 مليون طن من «المسال» 2017

شدد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم -المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري- على أن التغيّرات الحاصلة في سوق الغاز الطبيعي المسال سوف تتطلب من قطر إضافة عدد من التعديلات على ركائز الاستراتيجية، من أجل الحفاظ على موقعها الريادي كأكبر مصدّر للغاز في العالم. وقال سعادته، في محاضرة ألقاها أمس بجامعة كارنيجي ميلون قطر: «تتضمن هذه الركائز إنشاء نموذج إنتاج وتوريد متكامل، يوفر أسعاراً مغرية، وتعزيز علامة قطر غاز التجارية المرتبطة بالموثوقية والمرونة والوفاء والالتزام الدقيق بالواجبات المنصوص عليها في العقود». واقترح إضافة إلى ذلك عدداً من التعديلات التي وردت في المحاضرة.

قال المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، في تصريح صحافي، إن قطر لا تفرّق بين الشركات الراغبة في الدخول في مناقصات رفع حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن، وإن المقياس المعتمد هو قدرات الشركة، قائلاً: «المنافسة ستكون شريفة بين الشركات الراغبة في الاستثمار».

وقال الإبراهيم إن طرح مناقصات تطوير الإنتاج سيتم قريباً دون أن يحدد موعداً لذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

إنتاج

وذكر سعادته أن قطر قامت في عام 2017 بتصدير 75.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وقال: «يعكس هذا الرقم أكبر حجم لصادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ويمثل 27% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. هذا على الرغم من الزيادة الهائلة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال هذا العام بشكل رئيسي من قبل أستراليا والولايات المتحدة».

وأشار إلى أن قطر تقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الكبرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية. كما تقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال أو الغاز الطبيعي إلى دول عربية أخرى مثل مصر والكويت وسلطنة عمُان والإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم وأكبر منتج للغاز المسال؛ حيث تستحوذ على 65% من الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز المسال.

التزام

وفي ردّه على أحد أسئلة الحضور حول تواصل تزويد قطر للإمارات بالغاز عن طريق شركة دولفين للطاقة، أوضح سعادته بالقول: «يتواصل تزويد الإمارات بالغاز الطبيعي وبأسعار تفاضلية، وذلك على الرغم مما أقدمت عليه الإمارات من حصار ضد قطر؛ لأن من مبادئ دولة قطر الالتزام -مهما كانت الظروف- بعقود الغاز التي تبرمها، وهذا الأمر لا يستثني دولة الإمارات رغم ما أقدمت عليه من فعل ضد قطر».

وأوضح أن هذا الالتزام ساهم في مزيد من تلميع سمعة قطر في سوق الغاز العالمي؛ حيث وقّعت قطر عقدين لتزويد كل من باكستان وبنجلاديش، بعد أن شاهدوا مدى التزام الدولة بالعقود التي تبرمها. وقال: «استمرت المفاوضات حول أسعار العقود مع كل من باكستان وبنجلاديش لفترة طويلة، ولكن ما إن رأوا مدى التزامنا بالعقود التي نبرمها، اقتنعوا بالتزود بالغاز الطبيعي القطري».

وقد لفت سعادته خلال محاضرته إلى أن دولة قطر كانت ومنذ دخولها عصر إنتاج الغاز المسال، ملتزمة بالكميات وبتواريخ توصيل شحنات الغاز ولم تتأخر يوماً عن ذلك، وقال: «حتى خلال الاضطرابات الأمنية التي وقعت في المنطقة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لم نسمح أبداً بحدوث أي تأخير لشحنات الغاز المسال. وذلك انطلاقاً من مبدئنا بأننا المزود العالمي الرئيسي للغاز الطبيعي المسال».

ريادة

وأكد الإبراهيم أن قطر ستظل رائداً في صناعة الغاز، مشيراً إلى أن نحو 80% من أسعار عقود الغاز القطرية مرتبطة بأسعار النفط.

وأشار سعادته إلى أن قطر تبحث الاستثمار في مجال الغاز الصخري في الولايات المتحدة وفي أستراليا.

وفي إطار ملاحظاته، ذكر سعادته أن التطورات الجارية في مجال استخراج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وبروز منتجين آخرين مثل روسيا وبعض الدول الإفريقية؛ أمور ستطرح تحديات كبرى على جانب العرض. ولجهة الطلب، ذكر سعادة المستشار أن دولاً على غرار الصين والهند والبرازيل سيزداد استهلاكها للغاز الطبيعي نتيجة التوسع الاقتصادي والحرص على البيئة.

وشرح سعادته وجهة نظره القائلة بأن استخراج الغاز الصخري -وإن أثّر على أسعار الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير- فإن تأثيره سيكون إيجابياً على المدى الطويل، خاصة بالنسبة لمنتجين رئيسيين مثل دولة قطر. ويعود ذلك إلى أنه يكرّس دور الغاز الطبيعي كمورد نظيف وطويل الأمد للطاقة.

تطوير الموارد

وأضاف سعادة المستشار الإبراهيم أن على قطر تكثيف الجهود لتطوير مواردها الغازية، مستدركاً بأنها قد رفعت الحظر الموجود على زيادة الإنتاج في حقل الشمال، وأعلنت عن نيتها زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 32 مليون طن. وسوف يؤثر هذا الإعلان على المشاريع المستقبلية التي يخطط لها بعض المنتجين الثانويين، مما سيساعد دولة قطر على الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال لسنوات طويلة مقبلة.

وجاءت هذه المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات العميد، التي توفر منبراً لصناع القرار في مجالات السياسة والأعمال لمناقشة أهم القضايا التي تمسّ مستقبل قطر والعالم.

محاضرات العميد

وحول المحاضرة، علّق سعادته بقوله: «توفر سلسلة محاضرات العميد الفرصة للتحدث إلى الطلاب مباشرة حول القضايا الحيوية لدولة قطر. ومع قيامنا بتطوير سياسات قطر الطويلة الأمد في مجال الغاز الطبيعي المسال، فمن الضروري أن يطّلع الطلاب على ما نواجهه. وتُعدّ السياسات الخاصة بالغاز الطبيعي المسال في غاية الأهمية بالنسبة لدولة قطر. ومن هنا، يُسعدني التحدث عن الفرص والتحديات مع مهنيين شباب سيكون بإمكانهم صياغة هذه السياسات بأنفسهم يوماً ما».

ومن جهته، مدح الدكتور مايكل تريك -عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر- الجانب التعليمي لملاحظات سعادة الدكتور الإبراهيم، قائلاً: «يدرس طلابنا إدارة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا، وكلها مجالات تتقاطع مع صناعة النفط والغاز. وسوف توضح لهم نظرة سعادته كيفية إدارة السياسات للعلوم التي ينهلون منها الآن. ونحن في غاية الامتنان لسعادة الدكتور الإبراهيم على التزامه بالتعليم وتطوير الرأسمال البشري».

وتقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر العديد من البرامج الأكاديمية المرموقة في مجالات العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء الحاسوبي، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات. وقد تمكّن خريجوها من إحداث تأثير عميق في العديد من المجالات التي يعملون فيها داخل قطر وحول العالم، بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر.;