Mercedes Benz GLE-Class 2016 model recalled

July 14, 2018

Less than a minute

الاقتصاد تستدعي مركبات مرسيدس بنز ولينكولن

English
العربية

The Ministry of Economy and Commerce (MEC), in collaboration with Nasser Bin Khaled Automobiles, dealer of Mercedes-Benz vehicles in Qatar, has announced a recall of the Mercedes-Benz GLE-Class model of 2016 because the windshield firewall damping may have been produced outside factory specifications. In a statement yesterday, the ministry said the recall campaign came within the framework of its ongoing efforts to protect consumers and ensure that car dealers followed up on vehicle defects and repairs. The MEC will co-ordinate with the dealer to follow up on maintenance and repair works and communicate with customers to ensure that the necessary repairs are carried out. It has urged customers to report violations to its Consumer Protection and Anti-Commercial Fraud Department through the call centre: 16001, e-mail: info@mec.gov.qa, Twitter: @MEC_Qatar, Instagram: MEC_Qatar and its mobile app for Android and iOS: MEC_Qatar

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال إي كلاس موديل 2016 وذلك لاحتمالية عدم مطابقة المادة اللاصقة للزجاج الأمامي مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات-المانع وكيل سيارات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي زد موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية حدوث خلل في الأبواب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.