HBKU’s College of Law prepares students for professional success
كلية القانون بجامعة حمد توفر فرص تدريب داخلي
Hamad Bin Khalifa University (HBKU) has stressed that its College of Law and Public Policy (CLPP) has successfully helped students complete internships in institutions that ultimately seek to bridge the gap between the academic and industry aspects of the legal profession.
This has been done with the aim of blending academic studies with practical insights into Qatar’s legal landscape, HBKU has said in a statement.
CLPP was established in 2015 and officially instated under HBKU. Its Juris Doctor (JD) programme is the “only one of its kind” in the Middle East and North Africa region.
Fatimah Rahim, a JD student at CLPP, recently embarked on a three-month professional internship at the Qatar Financial Centre (QFC). Each year, JD students are able to secure prestigious internships across various industries in the local market and beyond, extending their academic experience beyond theory-based classroom discussions in order to grasp the law’s practical significance across most professional disciplines.
Notably, Rahim is just one of 13 students at CLPP that have secured internships with prestigious local and international organisations across the country. The innovative postgraduate law degree prepares students to create a wide-ranging contribution within their future fields of business through its transnational comparative legal premise. Her internship at one of Qatar’s premier institutions in the fields of finance and business allowed her access into the day-to-day life of a legal policy expert.
In line with Qatar’s economic diversification strategy, QFC is a cornerstone national institution that has been dealing with foreign investment, banking, insurance and other financial services since its establishment in 2005. QFC’s primary focus on the legal and tax environment is supplemented by its sub-entities: the QFC Authority, QFC Regulatory Authority and Qatar International Court and Dispute Resolution Centre.
Speaking on how her postgraduate education complemented her internship experience, Rahim said: “While each QFC entity is closely entwined with a different aspect of the law, its general legal framework is grounded on English common law due to extensive commercial dealings with foreign investors. CLPP’s curriculum effectively equips students with transferable skills with far-reaching implications that extend beyond any single legal system, which made it easier for me to navigate my way in a new environment.
“My typical day at the internship was well-structured, but demanding at the same time. For instance, during my time with the Policy Enforcement Division, I would sit in on departmental meetings, shadow department members and create analysis reports on topics such as new policy implementation. Having direct access to experts in the field made this a unique and accelerated learning experience.” CLPP’s framework ascribes to innovative teaching methods that include real-market insights through internship placements and collaborative events with local industry leaders. “While my studies made me well-versed in the theoretical framework of legal principles, case studies and provisions, my daily work at a vibrant commercial centre such as QFC brought the law to life, particularly within the context of legal business dimensions such as dispute resolution, corporate tax models and profit repatriation,” she added.
Rahim’s confident and proactive approach makes her an effective advocate for her professional development as well as the judicial vocation, which she is set to pursue upon her graduation from HBKU later this year. With its world-class faculty, unparalleled research facilities and regionally-pertinent issues, CLPP’s JD programme prepares a young generation of thought-leaders, such as Rahim, for their place within the collective framework of Qatar National Vision 2030.
نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها “دكتور في القانون” الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبدأت طالبة برنامج “دكتور في القانون”، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية.
جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال.
وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: “على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلفة من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنجليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة”.
وأضافت: “يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال”.
ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين.
وختمت فاطمة: “على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج”.
ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج “دكتور في القانون” من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.
