Qatar’s growth remains resilient: IMF
«النقد الدولي» قطر واجهت الحصار بحنكة
DOHA: Substantial financial buffers, prudent fiscal policy and sound financial sector of Qatar helped the country successfully adjust to lower hydrocarbon prices and the unjust siege imposed by some countries, the executive board of the International Monetary Fund (IMF) said.
A report issued by IMF revealed that Qatar’s growth performance remains resilient and is able to deal with the direct economic and financial impact of the siege. The near-term growth outlook is broadly positive and GDP growth of 2.6 percent is projected for 2018, the report showed.
After concluding Article IV consultation with Qatar, directors concurred that Qatar has ample fiscal space to continue with gradual fiscal consolidation to ensure sufficient saving of the hydrocarbon wealth for future generations.
They welcomed Qatar’s continued commitment to prudent economic and financial policies, which are important to sustain the economy’s resilience and promote diversified and inclusive growth.
The availability of significant external and fiscal buffers and the strong financial sector should enable Qatar to withstand downside risks, including lower-than-envisaged oil prices, tighter global conditions and an escalation of the siege crisis, the report showed.
The underlying fiscal position continues to improve, where the fiscal deficit is estimated to have narrowed to about 6 percent of GDP in 2017 from 9.2 percent in 2016. The deficit has been financed by a combination of domestic and external financing. Public debt (estimated at 54 percent of GDP as at end-2017) remains sustainable. The current account is improving in the context of increased oil and gas.
Qatar’s banking sector remains healthy overall, reflecting high asset quality and strong capitalisation. As at end-September 2017, banks had high capitalisation (capital adequacy ratio of 15.4 percent), high profitability despite recent moderation (return on assets of 1.6 percent), low non-performing loans (ratio of 1.5 percent), and reasonable provisioning ratio of non-performing loans (85 percent). Liquidity has been generally comfortable, with a liquid asset to total asset ratio of 27.3 percent, though bank reserves have declined since 2015.
The IMF executive directors supported Qatar’s efforts to enhance non-oil revenue, including putting in place a value-added tax (VAT) and excises, noting that strengthened expenditure control, with emphasis on further public-service reform and accelerated reform of the public utility companies, would help to improve economic efficiency.
Directors concurred that the currency peg to the US dollar continues to serve Qatar well, providing a clear and credible monetary anchor, reported QNA. They underscored that the exchange rate regime should be reviewed periodically to ensure that it remains appropriate as the economy moves toward a more diversified export structure. They also emphasised the importance of wage reform to reduce the public to private wage gap. In addition, further improvement in the reporting of fiscal accounts would strengthen accountability, transparency, and policy effectiveness.
Directors noted that the banking sector is healthy with high asset quality and strong capitalisation. However, they observed that the loan concentration in the real estate sector amid softening property prices warrants vigilance.
They also highlighted that FinTech, which will likely create new challenges and opportunities, will require additional regulatory capacity. They supported the authorities’ efforts to strengthen macro prudential regulation and consolidated supervision, and agreed that further progress in improving liquidity monitoring and forecasting would help in anticipating and planning for potential system-wide pressures. Directors supported the authorities’ efforts to enhance economic diversification and promote private sector development. They welcomed reform efforts related to the labor law, privatisation, special economic zones, and increased foreign ownership limits. They cautioned, however, that these efforts should avoid import-substitution strategies, and special tax incentives or labor policies that might result in market distortions.
They considered that additional measures to improve the business environment, including contract enforcement and reform of the insolvency mechanism, will boost private sector growth prospects. Directors encouraged the authorities to continue to enhance macroeconomic statistics.
The report noted that non-hydrocarbon real GDP growth is estimated to have moderated to about 4 percent in 2017 due to on-going fiscal consolidation and the effect of the economic siege. A self-imposed moratorium on new projects in the North Oil Field until the second quarter of 2017 and the Opec+ deal had restrained the growth of hydrocarbon output, culminating in overall real GDP growth of 2.1 percent in 2017.
Headline inflation remains subdued, primarily due to lower rental prices. The real estate price index fell by 11 percent in 2017 (year-on-year basis) following cumulative increase of 53 percent during 201316, reflecting increased supply of new properties and reduced effective demand. Inflation is expected to peak at 3.9 percent in 2018 as the impact of the VAT being introduced during the second half of 2018 would mostly be felt in that year before easing to 2.2 percent in the medium term.
أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية القطرية التي مكّنت البلاد من امتصاص الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات، والحصار الجائر من بعض بلدان المنطقة.
وذكر المجلس التنفيذي للصندوق أمس أن مستوى نمو الاقتصاد القطري لا يزال بإمكانه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر لأزمة الحصار الجائر المفروض على البلاد منذ عام تقريباً، مؤكداً أن آفاق النمو على المدى القريب لا تزال إيجابية بوجه عام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6 % في 2018.
و اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 مايو 2018 مشاورات المادة الرابعة مع قطر، حيث أكد المجلس أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي للدولة سيسمح لها بالتصدي لمخاطر التطورات السلبية، بما فيها انخفاض أسعار النفط أقل مما هو متوخى، وضيق الأوضاع العالمية، وتفاقم حدة الأزمة الدبلوماسية.
أكد تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة على وجه الإجمال، نظراً لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%.
وأكد المجلس أن ربط العملة القطرية بالدولار الأميركي لا يزال مفيداً لقطر، حيث يشكل ركيزة نقدية واضحة وذات مصداقية.
آفاق النمو
وتشير نتائج المشاورات إلى أن آفاق النمو على المدى القريب في قطر إيجابية بشكل عام. ولا يزال من الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحافي: «تشير التقديرات إلى تراجُع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني إلى نحو 4% في عام 2017، مما يرجع إلى الضبط المالي الحالي وتأثير الأزمة الدبلوماسية». وكان نمو الناتج الهيدروكربوني قد انخفض من جراء التوقف الاختياري عن تنفيذ مشروعات جديدة في حقل نفط الشمال حتى الربع الثاني من عام 2017 واتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج النفطي، مما أسفر عن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل كلي قدره 2.1% في عام 2017.
ولا يزال التضخم الكلي مكبوحاً، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار الإيجارات. فقد انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 11% في 2017 -على أساس سنوي مقارن- عقب الزيادة التراكمية البالغة 53% أثناء الفترة 2013-2016، نتيجة لزيادة عرض العقارات الجديدة وانخفاض الطلب الفعلي.
الناتج الإجمالي
ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب إيجابية بوجه عام، فعلى وجه الإجمال، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9% في 2018 – إذ إنه العام الذي يظهر فيه معظم الأثر المترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2018 – ثم يتراجع إلى 2.2% في المدى المتوسط.
ومن المفترض أن تؤدي الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي إلى تمكين قطر من التصدي لمخاطر التطورات السلبية، بما فيها انخفاض أسعار النفط أقل مما هو متوخى، وضيق الأوضاع العالمية، وتفاقم حدة الأزمة الدبلوماسية.
تحسن مستمر
وأوضح صندوق النقد أن وضع المالية العامة للدولة يشهد تحسناً مستمراً. وقال: «تشير التقديرات إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 6% تقريباً في 2017 بعد أن بلغ 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وتم تمويل العجز بمزيج من التمويل المحلي والخارجي. ولا يزال الدين العام -المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017- في مستوى يمكن تحمله. ويشهد الحساب الحالي تحسناً مطرداً في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.»
القطاع المصرفي
ولا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة على وجه الإجمال، نظراً لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي. وقد سجلت البنوك في نهاية سبتمبر 2017 مستويات عالية من الرسملة فبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%، ومستويات عالية من الربحية رغم انخفاضها مؤخراً حيث بلغ العائد على الأصول 1.6%، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة بنسبة قدرها 1.5%، بالإضافة إلى نسبة معقولة من مخصصات خسائر القروض المتعثرة بلغت 85%. ومع ذلك، ظلت أسعار العقارات في اتجاه تنازلي. ورغم تراجع مستوى الاحتياطيات لدى البنوك منذ عام 2015، فقد ظلت مستويات السيولة مريحة بوجه عام – حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%.
تقييم المجلس التنفيذي
ذكر المديرون التنفيذيون أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات والأزمة الدبلوماسية مع بعض البلدان في المنطقة.
وذكر المديرون أنه رغم الآفاق الاقتصادية المواتية إلى حد كبير فإن المخاطر لا تزال قائمة. ورحبوا بالتزام السلطات المستمر بالسياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة الضرورية للحفاظ على صلابة الاقتصاد وتشجيع النمو المتنوع والاحتوائي.
واتفق المديرون على أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة لضمان ادخار قدر كاف من الثروة الهيدروكربونية للأجيال المقبلة. وأيدوا الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع.
وذكر المديرون أن تقوية ضوابط الإنفاق، مع التركيز على مواصلة إصلاح الخدمات العامة وتسريع وتيرة إصلاح شركات المرافق العامة، سيساعد في رفع الكفاءة الاقتصادية. وأكدوا كذلك أهمية إصلاح الأجور لتقليص الفجوة بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص. وأوصى المديرون بأن تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل بهدف واضح للمدى المتوسط سيساهم في توجيه مسار جهود المالية العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، قالوا إن إدخال مزيد من التحسينات على عملية إبلاغ حسابات المالية العامة سوف يعزز من المساءلة والشفافية وفعالية السياسات.
وذكر المديرون أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة في ظل جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي. غير أنهم قالوا إن تركز القروض في القطاع العقاري مع تراجع أسعار العقارات يقتضي توخي اليقظة. وأكد المديرون كذلك أن التكنولوجيا المالية، التي ستخلق على الأرجح تحديات وفرصاً جديدة، ستتطلب زيادة القدرات التنظيمية. وأيدوا جهود السلطات من أجل تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية والرقابة الموحدة، واتفقوا على أن إحراز مزيد من التقدم في تحسين مراقبة السيولة والتنبؤ بها سيساعد في التحسب للضغوط المحتملة على النظام بأكمله والتخطيط لها.
وحث المديرون السلطات على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة الثغرات التي يتم تحديدها.
الربط بالدولار
واتفق المديرون على أن ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال مفيداً لقطر، حيث يشكل ركيزة نقدية واضحة وذات مصداقية. وأكدوا ضرورة مراجعة نظام سعر الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته لظروف الاقتصاد الذي يواصل التحول نحو هيكل تصديري أكثر تنوعاً.
وأيد المديرون جهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص. ورحبوا بجهود الإصلاح فيما يتعلق بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع حدود الملكية الأجنبية. لكنهم نبهوا إلى ضرورة تجنب الاستعانة في هذه الجهود باستراتيجيات إحلال الواردات، والحوافز الضريبية الخاصة أو سياسات العمل التي قد يترتب عليها تشوهات السوق.
وأعرب المديرون عن رأيهم بأن الإجراءات الإضافية المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، بما فيها إنفاذ العقود وإصلاح آلية تناول حالات الإعسار، سوف تعزز آفاق نمو القطاع الخاص. وذكروا أن قوانين تشجيع المساواة في مكافآت العمل وتثبيط التمييز على أساس نوع الجنس سوف تساهم في تحقيق النمو الاحتوائي. وحث المديرون السلطات على مواصلة تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية.
