Qatar and Oman sign MoU on cooperation in consumer protection
قطر وعُمان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك
DOHA: The State of Qatar and the Sultanate of Oman signed a Memorandum of Understanding (MoU) to cooperate in the field of consumer protection, in order to enhance technical and legal coordination and to achieve cooperation in all fields related to the consumer.
The MoU was signed by Minister of Economy and Commerce HE Ahmed Bin Jassem Bin Mohammed Al-Thani, and Minister Responsible for Financial Affairs of Oman HE Darwish bin Ismail bin Ali Al Balushi, on the sidelines of the meetings of the Omani-Qatari Joint Committee that was Held in Doha for two days.
The MoU also aims to focus on all areas related to consumer protection, in particular the consumer protection policy, in accordance with the applicable legislation in both countries through the establishment of a mechanism to achieve consumer awareness and protection of rights, receive consumer complaints and the mechanism for dealing with them, control of prices and the abnormal increase in them.
So that each party conducts inspections in its own country, informs the other party of any abuses by suppliers, and obliges the supplier to retrieve or withdraw defective goods from the markets.
وقعت دولة قطر وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم للتعاونفي مجال حماية المستهلك، وذلك بهدف مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك.
وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال اجتماعات اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في الدوحة على مدى يومين.
وتهدف المذكرة أيضا إلى التركيز على كافة المجالات ذات الصلة بحماية المستهلك وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وفقا للتشريعات المطبقة في البلدين من خلال إيجاد آلية لتحقيق توعية المستهلك والمحافظة على حقوقه، واستقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم آلية تسويتها، ومراقبة حركة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها، بحيث يتولى كل طرف مباشرة عمليات التفتيش في دولته، وإخطار الطرف الآخر عن أية تجاوزات تقع من قبل المزودين، وإلزام المزود باسترداد أو سحب السلع المعيبة من الأسواق.
