Cabinet praises Amir’s speech at OIC Summit

Doha: The Cabinet which met yesterday with Prime Minister and Interior Minister, H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, in the chair praised the speech of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani at the opening session of the OIC Summit, which affirmed the State of Qatar’s firm positions in support of the legitimate rights of the Palestinian people.

The Prime Minister chaired the Cabinet’s regular weekly meeting at its Amiri Diwan premises yesterday.

After the meeting, Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs, H E Dr Hassan bin Lahdan Saqr Al Mohannadi, said that Cabinet welcomed the final communique of the Extraordinary Islamic Summit which was held recently in Istanbul with the participation of H H the Amir.

The Cabinet praised the speech of H H the Amir at the opening session of the Summit which affirmed the State of Qatar’s firm positions in support of the legitimate rights of the Palestinian people, stressed the need for a just and comprehensive solution to the Palestinian cause by establishing an independent state with Al-Quds Al-Sharif as its capital, rejected the practices of the Israeli occupation authorities, and called on the international community to take practical, real and effective steps to protect the Palestinian people.

The Cabinet also praised the efforts of the President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, in support of the Palestinian cause, and his role in convening the Extraordinary Islamic Summit and its success in coming out with a unified Islamic position towards the grave developments in the occupied Palestinian territories due to the continuation of the brutal Israeli aggression against the Palestinian people and the illegal opening of the US embassy in Jerusalem.

The Cabinet underlined that the final communique of the Summit expressed the feelings of the Muslim peoples towards the Palestinian cause and its support for the rights of the Palestinian people and their demand for international protection, as well as their adherence to Al-Quds Al-Sharif as the eternal capital of Palestine and that the opening of the US embassy does not alter the legal status of the occupied city or legitimizes its illegal annexation by Israel.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت، مؤخراً، في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».

ثمّن المجلس كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة، وما اشتملت عليه من مضامين، وما أكدته من مواقف ثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة الحل العادل والشامل لقضيته؛ بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحقيقية وفعالة لحمايته.

وأشاد المجلس بجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة من أجل القضية الفلسطينية، ودوره في انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية، ونجاحها في الخروج بموقف إسلامي موحد تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، والافتتاح غير القانوني للسفارة الأميركية في القدس.

وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية له، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وأن افتتاح السفارة الأميركية فيها لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة، ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل.

وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

وبموجب أحكام المشروع، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى (100%) من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ثالثا: الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

رابعا: الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

خامسا: الموافقة على:

1- مشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا.

2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية.

3- مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.

4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.

سادسا: استعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية، واتخذ بشأنه القرار المناسب.;