Advisory Council approves draft law on permanent residency
الشورى يوافق على مشروع بطاقة الإقامة الدائمة
DOHA: The Advisory Council which held its regular weekly session under the chairmanship of its Speaker H E Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud yesterday approved draft law on permanent residency.
At the outset of the meeting, the Advisory Council discussed the report of the Internal and External Affairs Committee on a draft law on permanent residency.
Under the provisions of the draft law, the Minister of Interior may grant a permanent residency identification card to a non-Qatari if they meet the conditions specified in the draft law. Also, a decision by the Minister of Interior may grant this ID to the children of a Qatari woman married to a non-Qatari, as well as those who offered valuable services to the country and people with special capacities that the country needs.
The draft law stipulates the establishment of a committee in the Ministry of Interior to consider requests of granting permanent residency ID in accordance with the provisions of the draft law. After discussing the report of the Internal and External Affairs Committee, the Advisory Council approved the draft law and decided to submit its recommendations thereon to the Cabinet.
A number of members presented a general debate request on the harm caused to the children of divorced or widowed Qatari mother from spouses of the siege countries, to study the damage resulting therefrom and suggest appropriate recommendations and available options to eliminate the harm.
After discussion, the Advisory Council decided to refer the general debate request to the Internal and External Affairs Committee to study it and submit a report thereon to the Council.
During the session, members of the Advisory Council watched a presentation about the website of the Advisory Council, which will be launched soon.
The website will contain all information related to the Advisory Council’s activities, and will document the Council’s activities, statements, conferences and foreign participations.
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.
وبموجب أحكام مشروع القانون، لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها المشروع، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون.
وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
تضرر أبناء القطريات من الحصار
وواصل مجلس الشورى النظر في جدول أعماله، حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة من أزواج من دول الحصار، ودراسة الضرر المترتب على ذلك واقتراح التوصيات المناسبة والخيارات المتاحة بشأنه بما يرفع الضرر عنهن.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قدموا طلب مناقشة عامة بشأن الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة من أزواج من دول الحصار، ودراسة الضرر المترتب على ذلك واقتراح التوصيات المناسبة والخيارات المتاحة بشأنه بما يرفع الضرر عنهن ويحقق لهن العيش الكريم.
وجاء في طلب المناقشة التي تقدم بها 15 عضوا:” لا شك أن الحصار المفروض على وطننا العزيز أبرز بعض المصاعب والتحديات التي ساهمت بدورها في إحداث وخلق عدم الاستقرار في الحياة اليومية للمواطن بشكل عام، والأم القطرية بشكل خاص.
ورغم انه بفضل الله أولا ثم بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تمكنا من التغلب على أغلب هذه التحديات وتحديدا السياسية والاقتصادية منها، إلا أن التحديات الاجتماعية ما زالت الأكثر ضررا وتأثرا بالحصار الغاشم المفروض على وطننا، بفعل الروابط الاجتماعية العميقة بين دولة قطر ودول الحصار والمتمثلة في علاقات النسب والمصاهرة المتجذرة .”
تحديات تواجه الأبناء
وبحسب المذكرة تشير إحصائيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد القطريات المتزوجات من دول الحصار والمتضررات من الحصار بلغ 556 قطرية متزوجة من سعوديين و401 قطرية متزوجة من إماراتيين و380 قطرية متزوجة من بحرينيين، ورغم عدم وجود إحصائيات واضحة وتفصيلية حول نوع الضرر إلا انه يمكن الافتراض أن أوضاع القطريات الأرامل والمطلقات من أزواج من دول الحصار يشير إلى ضرر كبير، وفي هذا الإطار تشير لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر 2017 أن عدد الانتهاكات المتعلقة بلم الشمل العائلي بلغت 692 حالة ومعظمها من السعودية التي تحتوي على 336 حالة و216 حالة من البحرين.
وقال الأعضاء في المذكرة :”يوجه أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة في دول الحصار وفي كافة مراحلهم العمرية تحديات تجديد وثائقهم الرسمية من بلدانهم الأصلية منذ بدء الحصار مما أثر على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي الأمر الذي أدى إلى تعطيل فرصهم التعليمية وتأخير دراسة البعض ولا سيما الدارسين في الخارج، وكذلك تضييع فرصهم في العلاج والعمل والسفروغيره .”
د يوسف عبيدان:
تخفيف أضرار الحصار على أبناء القطريات أولوية
وصف الدكتور يوسف العبيدان، عضو المجلس موضوع تضرر أبناء القطرية بأنه من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، والمجلس كعادته يتحسس نبض المواطن، وانا كعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أرى انه مدرك جدا حجم وخطورة هذا الموضوع، حيث زارنا في اللجنة نساء قطريات متزوجات من دول الحصار يعانين معاناة لا يمكن وصفها جراء تداعيات الحصار على الواقع الاجتماعي بين العوائل، ونحن في اللجنة نتواصل مع المسؤولين في وزارة الداخلية للتعاون من أجل التخفيف من وطأة هذه المشكلة على العوائل، وهناك العديد من أبناء القطريات انتهت المدة القانونية لوثائقهم المختلفة وهم يعانون معانة كبيرة ، بالتالي لابد من ايجاد حل، ونأمل ان يقوم المجلس باتخاذ توصيات تخفف من معاناة هذه الشريحة”.
الأعضاء يطلعون على عرض عن الموقع الإلكتروني
اطـّلع أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة على عرض توضيحي لمشروع موقع مجلس الشورى الإلكتروني المقرر تدشينه قريباً، والذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بموضوعات أنشطة المجلس وتوثيق ما يدور في المجلس والبيانات والمؤتمرات والمشاركات الخارجية للمجلس.
أكدت حيوية قضيتهم.. د. عائشة المناعي:
أثر الحصار كارثي على أبناء القطريات
قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس: ” لا شك انه لا يختلف اثنان على أهمية الموضوع وخطورته وكارثيته، وضرورة التكاتف وقول كلمة حق في هذه المسألة، لكنني أرى ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تبذل جهودا كبيرة وجميع معطيات هذه القضية تصب عندها ، ولديهم تفاصيل حول كل الحالات ومن المؤكد ان لديهم الاحصائيات الدقيقة كذلك، بالتالي سؤالي هو ماذا سنقدم نحن كمجلس شورى في هذا الموضوع، الا اذا اقتصر الامر على مناشدة او توصية وشجب أو استنكار”.
