Ras Bufontas free zone to be launched in September

H E Ahmad Al Sayed, Minister of State and Chairman of Qatar Free Zones Authority (QFZA) has announced that infrastructure for the Qatar’s first free zone area–Ras Bufontas–is almost ready to move, and is set to be launched by September this year. And allocation of most of the land plots is almost complete.

The Minister also noted that things are moving at a very fast pace. QFZA has already put in place a team of experts in the top management who are already working on the ground and facilitating potential investors and companies to establish businesses in the free zone areas.

“Early investors to the upcoming free zone areas, such as the Qatar’s first free zone area (Ras Bufontas), which is almost ready to go by September, will receive the maximum benefits,” Minister Al Sayed told DVZ, a leading German logistics publication in a video interview in Germany.

Commenting on the regulatory frameworks, the Minister added: “QFZA has already issued three set of regulations which include international regulatory system based on common English laws, and also providing very advance protection of investment to the investors.”

The pre-built properties at Ras Bufontas free zone, including the $110m ‘Oasis’ building which will serve as QFZA’s headquarters, are almost completed. Several international companies from Singapore, the UK, the US, South Korea and China will soon start setting up their businesses in the free zone.

QFZA is also working aggressively to attract American and European companies, especially from Germany, Austria and Switzerland. For this, the QFZA participated at the recently concluded Transport Logistics Exhibition in Munich.

Asked why is Qatar more keen to attract companies from Germany and its neighboring countries such as Austria and Switzerland, Minister Al Sayed said: “Qatari companies, including the Qatar Investment Authority, has invested a big part of its portfolio in the German market. We believe in the German products and German companies. And since now we have the right platform we want to welcome German companies to operate from Qatar.”

He highlighted that given Qatar’s strategic geographical location these companies will be able to cater to a market size of over 2 billion people in the area. The Minister also highlighted the close economic and political ties between Qatar and Germany.

“The Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, during his official visit to Germany last year, announced a programme to invest $10bn in the German economy…We have a $3bn venture capital fund which aims to engage and capitalise SMEs to help them grow internationally, and also to welcome them to run businesses from Doha.”

Commenting on the impact of the blockade on Qatar, he said that the main victims of the siege were the families who were separated due to difference in political opinion. That was the saddest part of it. But Qatar, both in social and economic fronts, have made lot of achievements over the last couple of years.

“Qatar has emerged stronger than before. The blockade made us not only self-sufficient, but also profitable as our companies focused and made extra efforts to meet the demand independently.”

Replying a question on the competition from other free zone areas in the region such as UAE’s Jebel Ali Free Zone and others, the Minister reiterated that competition is good for businesses to grow. Qatar has a lot of competitive advantages over others, such as cheap energy, best infrastructure, huge gas reserves and feed stock for the industries.

“Its not only about opening a business in Qatar’s free zone areas or becoming a partner with one local company. Its much bigger than that. Once you are here, you are part of Qatar Inc. Its like partnering with our global champions such as Qatar Petroleum, Qatar Airways, QIA, Qatar National Bank, and many other such companies which invest billions of dollars around the world. In addition, it is also about partnering with our global portfolio such as Germany’s Volkswagen, Siemens, and many other such multinational companies.”

By Mohammad Shoeb I The Peninsula

قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن البنية التحتية لأول منطقة حرة في قطر – رأس أبوفنطاس – جاهزة تقريبًا، ومن المقرر إطلاقها بحلول شهر سبتمبر من هذا العام عام. وتخصيص معظم قطع الأراضي مكتمل تقريبًا. وأشار السيد في لقاء مع مجلة DVZ الالمانية – المجلة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، إلى أن الترتيبات لإطلاق منطقة رأس أبوفنطاس تسير بخطى سريعة للغاية، منوها إلى أن الهيئة قامت بتعيين فريق من الخبراء للعمل على أرض الواقع، بما في ذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين والشركات لتأسيس أعمالهم في المناطق الحرة. وأوضح أن المستثمرين الأوائل في رأس أبوفنطاس، سيحصلون على أقصى الفوائد.

الأطر التنظيمية

وحول الأطر التنظيمية لهذه المناطق، أوضح سعادة رئيس الهيئة أنه تم إصدار ثلاث مجموعات من اللوائح التي تشمل الإطار التنظيمي الدولي القائم على القوانين الإنجليزية، وكذلك توفير الحماية للاستثمار للمستثمرين. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية التي تشمل العقارات التي تم تشييدها مسبقًا في المنطقة الحرة في رأس بوفونتاس، ومنها مبنى “الواحة” الذي تبلغ تكلفته 110 ملايين دولار والذي سيكون بمثابة مقر هيئة المناطق الحرة. وستبدأ العديد من الشركات الدولية من سنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين قريبًا في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة. وأضافت المجلة الألمانية أن هيئة المناطق الحرة القطرية تعمل بقوة لجذب الشركات الأمريكية والأوروبية، وخاصة من ألمانيا والنمسا وسويسرا. ولهذا شاركت في معرض النقل والإمداد الذي اختتم الشهر الماضي في ميونيخ.

وفي معرض رده على سؤال عن سبب حرص قطر على جذب شركات من ألمانيا والدول المجاورة لها مثل النمسا وسويسرا، قال الوزير السيد: “لقد استثمرت الشركات القطرية، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار، جزءًا كبيرًا من محفظتها في السوق الألمانية. نحن نؤمن بالمنتجات الألمانية والشركات الألمانية. ونود أن نرحب بالشركات الألمانية للعمل في قطر “. وأشار إلى أنه بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، ستكون هذه الشركات قادرة على تلبية احتياجات السوق بأكثر من ملياري شخص في المنطقة. كما أبرز الوزير العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين قطر وألمانيا.

المنافسة في المنطقة

ورداً على سؤال حول المنافسة من مناطق المناطق الحرة الأخرى في المنطقة، أكد الوزير على أن المنافسة جيدة للشركات لتنمو. مضيفا أنه لدى قطر الكثير من المزايا التنافسية على غيرها، مثل الطاقة الرخيصة، والبنية التحتية الأفضل، واحتياطيات الغاز الضخمة. مشيرا إلى أن الأمر لايتعلق فقط بفتح شركة في المناطق الحرة في قطر،أو يعني أنك ستصبح شريكا مع شركة محلية واحدة، بل إن الأمر أكبر بكثير من ذلك، فبمجرد أن تصل إلى هنا، فأنت جزء من المنظومة الاقتصادية لقطر، وستصبح شريكا لعمالقة قطر العالميين مثل قطر للبترول، والخطوط الجوية القطرية، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني، والعديد من الشركات الأخرى التي تستثمر مليارات الدولارات حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر أيضًا بالشراكة مع محفظتنا العالمية مثل فولكس واجن الألمانية وسيمنز والعديد من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى.

مساحة رأس بوفنطاس

و​​تبلغ مساحة رأس بوفنطاس حوالي 4 كيلو مترات مربعة، وتقع هذه المنطقة بالقرب من مطار حمد الدولي، وتمتاز بموقعها المثالي للأعمال التي تستدعي التواصل على مستوى دولي. و تتميز رأس بوفنطاس بكل ما يجعلها مركزاً للتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في المنطقة، والقدرة على جذب الأعمال الإقليمية والعالمية، والتبادل التجاري والاستثمارات التي ستحقق خطة حكومة دولة قطر في أن تصبح الدولة الذكية. كما أنها تعزز استدامة الأعمال لما توفره من مراكز وخدمات،ومساحات عامة، ومباني للعمال، وخدمات المرافق العامة، وتجهيزات المكاتب والمتاجر، والمقر الرئيسي الخاص بشركة مناطق.​

الناتج المحلي

وساهمت القرارات الحكومية الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها سواء على صعيد تنمية المناطق الحرة أو تحفيز النمو، مما أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019. وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره الفصلية، أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو بمعدل 3.4 بالمائة بحلول 2021، مدفوعا بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب كأس العالم في 2022، مقابل 2.1 بالمائة في 2018. وقال البنك الدولي، إن اقتصاد قطر ارتفع إلى 2.1 بالمائة في 2018، مع تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد القطري، تغلب “إلى حد كبير على القيود التي سببها الحصار”. وأضاف التقرير أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، أن تساعد في تعويض انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات كأس العالم.

المخزون الاستراتيجي

ولا تنفصل خطط إدارة المخزون الاستراتيجي عن توظيف المناطق الحرة واستغلالها لتحقيق أهداف مشاريع الاكتفاء الذاتي، وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية في الدولة.

وجاء توجه الحكومة لإصدار قانون خاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ليؤكد على الجهود الحثيثة والتي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لضمان عدم حدوث اي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، وتوفير فائض استهلاكي يمهد لتطوير مجالات التصدير وإعادة التصدير بالنظر إلى الشبكة العالمية لخطوط الشحن التي يوفرها ميناء حمد. وبلغت كلفة مشاريع مناطق التخزين الأربعة التي افتتحت نوفمبر الماضي نحو 2.6 مليار ريال، وذلك بعدما تم انجازها بترسية المشاريع على أربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015، وبلغت قيمة الاستثمار بمنطقة بوصلبة نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، وقيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 ألف متر مربع.

التخزين والمستودعات

وتستهدف مناطق التخزين حل مشكلة العجز الذي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وجاءت المناطق التخزينية التي افتتحت في إطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وسيكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين. وفي ضوء التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة إلى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين، وبالتالي فإن هذا المشروع سوف يوازن معادلة العرض والطلب، بما يمكن الشركات من تخزين المواد الأولية بأسعار تنافسية تسهم في تقليل السعر النهائي للسلع.

وسبق أن أعلنت شركة “مناطق”، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في قطر، عن الانتهاء بنجاح من تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستيّة، بمساحة إجمالية تبلغ مليوني متر مربع. وتقول الشركة إن مناطق التخزين ستجسد مثالا واضحا على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح الثقة بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من ناحية عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية.