Qatar dealt wisely with siege crisis: Sheikha Alya

DOHA: The State of Qatar affirmed that it has demonstrated its ability to deal wisely with the unprecedented siege crisis in the Gulf region by continuing the policy of opening up and building bilateral and multilateral partnerships in various fields, and despite campaigns of hatred, misinformation and falsehood by the siege countries, which seeks in vain to justify the irresponsible actions taken against the people and residents of Qatar.

This came in a statement delivered yesterday by Permanent Representative of Qatar to the United Nations, Ambassador H E Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, before the UN Security Council on the situation in the Middle East, including the Palestinian issue.

The Ambassador H E Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani said that it has been almost a year and four months since the illegal siege on the State of Qatar and the fabricated crisis that aimed to rob the will of the State of Qatar and hijack its political decision, by using farcical pretexts.

She added that this fabricated crisis has only succeeded in undermining the GCC, a regional organization that has maintained its cohesion for more than three decades. The Ambassador stressed that the State of Qatar, since the beginning of the crisis, has affirmed its commitment to deal with it within the framework of international law, relevant international and bilateral conventions and within existing international mechanisms for conflict resolution.

The Ambassador reiterated Qatar’s commitment to the mediation of Amir of Kuwait H H Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, and its appreciation to the States that supported this mediation in order to resolve the crisis and its readiness to sit at the dialogue table, that respects its sovereignty without dictates, as it has emphasized in several forums.

The Ambassador added that the State of Qatar headed for the International Court of Justice in order to find solutions to the human rights and humanitarian consequences of this crisis, including the disintegration of families and depriving students of their studies as a result of the unilateral coercive measures imposed by the siege countries.

In this context, she referred to the Court’s decision on July 23 to take interim measures in favour of Qatar against the United Arab Emirates for breaching the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

She explained that the Court’s decision requested from the UAE to ensure the reunification of families separated by measures taken by the UAE, and the granting of Qatari students affected by these measures, the opportunity to complete their studies in the UAE or obtain their educational records, as well as ensure that Qatari nationals affected by such measures can head to the courts and judicial organs of the UAE.

With regard to the Palestine issue, the Ambassador said that the Palestinian issue had been under consideration by the Security Council for decades in light of the inability of the international community to reach a settlement of the issue.

She said that settlement of the issue would positively affect the stability of the region and the international peace and security, since the Palestinian issue is the central issue of the Arab and Islamic nation.

The Ambassador called for an immediate and complete cessation of settlement activities, the return of refugees and the restoration of the inalienable rights of the Palestinian people.

She also referred to the siege imposed on Gaza, pointing out that it is unreasonable that the unjust siege imposed on the Gaza Strip, which reaches its eleventh year, becomes a recognized case.

She added that under the directives of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Qatar provided emergency humanitarian aid worth $150m, and the Strip was provided with fuel to secure electricity in light of the humanitarian tragedy experienced by the residents of the Gaza Strip.

About the Syrian crisis, the Ambassador said that the grave consequences of the Syrian crisis necessitated the urgent achievement of a political solution.

أكدت دولة قطر أنها أثبتت قدرتها على التعامل مع أزمة الحصار غير المسبوقة في منطقة الخليج العربي بحكمة، عبر الاستمرار في سياسة الانفتاح، وبناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في مختلف المجالات، ورغم حملات الكراهية والتضليل ونشر الزيف والأكاذيب من قبل دول الحصار التي تسعى عبثاً لتبرير الإجراءات غير المسؤولة المتخذة ضد شعب دولة قطر والمقيمين فيها. جاء ذلك في بيان أدلت به أمس سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- أمام مجلس الأمن الدولي حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين».

وقالت سعادتها إنه «قد مضى ما يقارب العام وأربعة أشهر على الحصار غير القانوني على دولة قطر، والأزمة المفتعلة التي أُريد بها سلب إرادة دولة قطر واختطاف قرارها السياسي بافتراءات وذرائع أكدت الأيام مدى هزليتها».

وأضافت أن «هذه الأزمة المفتعلة لم تفلح إلا في تقويض مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلك المنظومة الإقليمية التي حافظت لأكثر من ثلاثة عقود على لُحمتها وتماسكها». مشددة على ضرورة الحفاظ عليها، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات تستوجب العمل الجماعي لمواجهتها.

وأكدت سعادتها على خيبة مساعي دول الحصار. مشيرة إلى أن دولة قطر قد أكدت منذ بداية الأزمة التزامها بالتعامل معها في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة، وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات.

وجددت سعادتها التزام دولة قطر بالوساطة المقدّرة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتقديرها للدول التي ساندت هذه الوساطة بغية حل هذه الأزمة، واستعدادها للجلوس على طاولة الحوار الذي يحترم سيادتها بدون إملاءات، كما أكدنا على ذلك في محافل عدة. وتابعت سعادة السفيرة، أنه من أجل إيجاد حلول لما نجم عن هذه الأزمة المفتعلة من تبعات حقوقية وإنسانية، بما في ذلك تفكك الأسر وحرمان الطلبة من دراستهم نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فُرضت من قبل دول الحصار، توجهت دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وأشارت في هذا السياق إلى الأمر الذي أصدرته المحكمة في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، باتخاذ تدابير مؤقتة لصالح دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لخرقها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. موضحة أن قرار المحكمة تضمّن الطلب من دولة الإمارات ضمان إعادة لمّ شمل الأسر التي فرّقتها التدابير المتخذة من دولة الإمارات، ومنح الطلاب القطريين المتأثرين بتلك التدابير فرصة إتمام دراستهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم التعليمية، وضمان وصول القطريين المتأثرين بتلك التدابير إلى المحاكم والأجهزة القضائية في الإمارات. ولفتت إلى أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية يبيّن قوة الموقف القانوني لدولة قطر حيال هذه الأزمة المفتعلة.

الصراعات تضع الشرق الأوسط في حالة حرجة

وبخصوص الحالة في منطقة الشرق الأوسط، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- إن «منطقة الشرق الأوسط ما زالت في حالة حرجة وغير مستقرة، نتيجة صراعات قائمة لم تجد حلولاً، الأمر الذي يضع أمن وسِلم المنطقة على المحك، ما لم يتم الاحتكام إلى لغة العقل والحكمة والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت: «إن هذه التحديات تستلزم المناخ والظروف المواتية للتصدي لها، بما في ذلك توحيد الجهود من قبل الجميع لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، ومعالجة جذوره ومسبباته، والبحث في خلفياته السياسية والاجتماعية والثقافية».

وأما بخصوص ما يتعلق بقضية فلسطين، فأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن القضية الفلسطينية لا تزال قيد نظر مجلس الأمن منذ عقود، في ظل عجز المجتمع الدولي عن التوصل إلى تسوية لهذه القضية، وهي التسوية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، وحالة السلم والأمن الدوليين، كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.

وأكدت على أن تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل يجب أن يكون على أساس القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الشرعية الدولية المتمثلة في حق تقرير المصير، وعدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة، وهذا ما يستدعي التوصل إلى تسوية لقضايا الحل النهائي، من خلال التفاوضِ الجاد بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة.

وطالبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدة على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى، وهذا ما يضمن أن يعيش الطرفان جنباً إلى جنب بأمن وسلام.

وأشارت إلى الحصار المفروض على غزة، قائلة إنه «من غير المعقول أن يصبح الحصارُ الجائرُ المفروضُ على قطاع غزة والمستمرُ إلى عامه الحادي عشر حالة مُسَلَّماً بها». وأضافت: «في ظل المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، فإنه وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 150 مليون دولار، كما تم تزويد القطاع بالوقود اللازم لتأمين الكهرباء».

ونبّهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى احتفال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعودة إلى المدارس هذا العام، حيث كانت مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في برنامج الوكالة التعليمي، عنصراً حيوياً في قرار فتح المدارس دون تأخير. وأكدت سعادتها على أن هذه الجهود من دولة قطر تأتي في إطار سعيها للقيام بدور إيجابي لصالح الاستقرار الضروري، من أجل تحقيق السلام.

الأزمة السورية تحتّم التوصل

إلى حل سياسي عاجل

وعن الأزمة السورية، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة «إن الآثار الخطيرة للأزمة السورية تُحتِّم التوصلَ عاجلاً إلى حل سياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وبمشاركة شاملة من الشعب السوري، بما يلبي تطلعاته المشروعة، ويحفظ وحدة سوريا الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها.

وشددت على أهمية إيلاء اهتمام للمساءلة عن الجرائم المنتهكة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حتى يتم تحقيق الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية، قائلة إن «هذا ما يؤكد أهمية دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا».

وفي ختام بيانها، جددت سعادة السفيرة، التأكيد على أن «دولة قطر ماضية في سياستها الخارجية المستندة إلى مبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية والتعاون البنّاء في إطار المنظومة المتعددة الأطراف، إيماناً منا بأن هذا النهج هو الأمثل لوضع حد لمختلف الأزمات الدولية، بما فيها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط».;